راسل سلال وبلعيز وزوخ للفصل في نزاع شرعية اتحاد التجار:

بولنوار يتهم صويلح بجمع الأموال بطريقة غير قانونية

راسل الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الوزير الأول عبد المالك سلال وزير الداخلية الطيب بلعيز ووالي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ بخصوص قضية شرعية الاتحاد وطالب بالتدخل من أجل ووضع حد للتصرفات غير القانونية وغير الأخلاقية لشخص مسحوب منه الثقة.
حيث اتهم بولنوار خصمه صالح صويلح بعقد مؤتمرات وندوات وهمية وغير قانونية، والاخطر من ذلك حسب المتحث ان صويلح "يقوم بجمع الأموال بطريقة غير شرعية وقانونية" لأنّ الحساب البنكي الخاص بالإتحاد العام للتجار والحرفيين مجمد بقرار قضائي، على حد قول المتحدث.
وسرد بولنوار في ندوة صحفية نشطها أمس تفاصيل الانقسام الذي يشهده إتحاد التجار منذ سنة 2008، والجدل الدائر حول الجهة القانونية المخولة بالنشاط، وأوضح "معلوم أنّ اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين يعاني من انقسام تنظيمي إلى جناحين منذ سنة 2008، جناح يترأسه صالح صويلح وجناح يترأسه بن عبيد، والآن ما دام منذ تاريخ 30 أفريل 2014 أصدر مجلس قضاء الجزائر حكمه بإدانة صالح صويلح بعام سجن غير نافذ بتهمة التزوير واستعمال المزور وقانون الدولة ومعه القانون الأساسي لإتحاد التجار يقول بأنّ أي تاجر مدان نهائيا بقضايا التزوير واستعمال المزور أو النصب والاحتيال أو التهريب أو التهرب الضريبي ليس له الحق أن يكون مسؤول في إتحاد التجار في أي منصب فكيف يكون أمين عام".
وفي مسألة الارتفاع الأسعار قال الناطق الرسمي أنّ هناك سبب آخر غير المتعلق بالعرض والطلب وهو غرف التبريد والحفظ، لأنّها لا تؤدي دورها كما يجب بحيث لا تعمل من أجل استقرار التموين لأنّ استقرار التموين ينعكس على الأسعار، أين طالب من مصالح وزارة الفلاحة ومصالح وزارة التجارة لا تدخل على مستوى شبكة التخزين وغرف الحفظ والتبريد لتأدية دورها وإضفاء الشفافية عليها، وإلزام أصحاب غرف الحفظ والتبريد بتسويق منتوجاتهم وسلعهم عبر أسواق الجملة حتى تستطيع أسواق الجملة أن تضمن استقرار التموين.
وعن للمواد الغذائية المستورة أكد بولنوار أنّه لحد الآن لا يوجد مؤشر يدل على ارتفاع الأسعار في بداية السنة ولكنه طلب من الحكومة التدخل من أجل المحافظة على قيمة الدينار قائلا "لأنّ بانخفاض قيمته نّ سترتفع أسعار المواد المستوردة".