الحرب الكلامية بين رأسي اتحاد التجار تعود للواجهة

شدد الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، اللهجة اتجاه الجناح الأخر للفرع النقابي المتنازع عليه منذ سنة 2008. وردّ بولنوار على تصريحات سابقة أطلقها صالح صويلح مفادها عدم شرعية هذا الأخير الذي اتهم بدوره صويلح بتلاعب بالأدلة وإظهار مراسلات من وزارة الداخلية تعود الى سنة 2009 إضافة إلى أخرى من وزارة التجارة استعملها في تزوير 20 ألف بطاقة انخراط وهمية جنى من ورائها ما يفوق الأربع ملايير سنتيم -على حد قول- بولنوار الذي لم يكتفي بهذا واظهر وثائق موقعة من طرف صالح صويلح تثبت تورطه في اتفاقيات مع شركات "أوراسكوم تيليكوم" بقيمة 450 مليون سنتيم أصدرت بشأنها محكمة عين تيموشنت حكما لصالح "أوراسكوم تيليكوم".
وقال بولنوار انه يحضر للطعن في الحكم الذي أصدرته محكمة وهران التي نطقت بالسجن عاما نافدا في حقه بعد إثبات تهمة انتحال صفة عليه بحيث يحضر لملف يحمل وثائق تثبت أن وزارة العمل تعترف بتنظيم اتحاد التجار كنقابة دون أن تثبت شرعية من يترأسها. وتعود قصة انفصال الإتحاد الوطني لتجار إلى سنة 2007 أين حدثت انفصالات وانشقاقات وسط أعضاء اللجنة التنفيذية للإتحاد للمطالبة برأس صالح صويلح ما أدت إلى تجميده حتى 2 أفريل 2008 أين أعيد العمل بالإتحاد بمراسلة من وزارة العمل على أن تكيف نظمه مع القانون المنظم للعمل النقابي في الجزائر وهو ما اقتضى إعادة تنظيم مؤتمر تأسيسي لإتحاد التجار سنة 2009 لا يعترف به الجناح الموالي لبولنوار على اعتبار إقصائهم من لجنة التنصيب ومنذ ذلك التاريخ لا يزال اتحاد التجار تحت طائلة الانقسامات والمحاكم.