منح قروض ب 25 مليون سنتيم:

الشرطة تسلم أوامر دفع ملفات عدل ل2436 منتسبا

وجهت المديرية العامة للأمن الوطني 2436 استدعاء لموظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وذوي الحقوق من أجل تسليم أوامر بالدفع في صيغة سكن البيع بالإيجار، في ثلاث ولايات لحد الساعة هي الجزائر العاصمة ،الشلف وسطيف.
فيما أمر المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل مصالحه بمباشرة دراسة اقتراحات مساعدات مالية في شكل قروض موجهة لرجال الشرطة تصل إلى 25 مليونا، قصد تمكينهم من تسديد الأقساط الخاصة بسكناتهم، في إطار كوطة 25 آلف سكن المخصصة لمستخدمي الأمن الوطني.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، أن ممثل اللواء المدير العام للأمن الوطني رئيس المصلحة المركزية للصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات على بسطيف، قد سلم، أول أمس الخميس 1145 أمر بالدفع خاص بالسكن بصيغة البيع بالإيجار، لفائدة موظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين و ذوي الحقوق، بحضور مدراء مركزين وإطارات سامية من الأمن الوطني والسيد والي الولاية والسلطات المحلية.
وفي السياق ذاته كان اللواء المدير العام للأمن الوطني قد أصدر تعليمة للمصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات، تلزم بضرورة رفع قرض الحصول على سكن من 150000 دج إلى 250000 دج، يحصل عليه كل موظف شرطة مستفيد عن طريق صندوق الخدمة الاجتماعية للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتقول مصادر من المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن هذه المكتسبات تعكس التزام المديرية القوي بملف السكن، الذي يعتبره المسؤول الأول عن هذه المؤسسة أولوية مخطط عمله
تأتي هذه المبادرة، في سياق الجهود المبذولة والمساعي الدائمة اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، وحرصه الدائم على التكفل الأمثل بكل انشغالات موظفي الشرطة لاسيما الجانب الاجتماعي والمهني والذي يعد من أولويات استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني.
للتذكير انطلقت هذه العملية يوم 28 جانفي 2015 على مستوى أمن ولاية الشلف، ويوم 09 مارس 2015 بأمن ولاية الجزائر، ليصل عدد المستفيدين من أوامر بالدفع من موظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وذوي الحقوق إلى 2436 مستفيد من المشاريع المتواجدة بالولايات الثلاث، على أن تتواصل العملية على مستوى باقي الولايات، حيث تندرج هذه الحصة ضمن البرنامج الاجمالي المخصص للمديرية العامة للأمن الوطني، والمقدر ب 25534 وحدة سكنية عبر كافة التراب الوطني.