خمري يقترح تنظيم صالون وطني للشباب الذين يمتهنون الفلاحة:

"وزارة الشباب غير معنية بتشغيل البطالين"

أكد أمس وزير الشباب عبد القادر خمري أنّه ليس من صلاحياته توفير مناصب الشغل للشباب الباحثين عن عمل وإذا استطاع ذلك فلا يتجاوز عدد المناصب المائة أو المائتين، معتبرا ذلك من اختصاص وزارة التشغيل التي قال عنها أنّها بدورها ليست مخولة لذلك بل يقتصر عملها على الإشراف والمتابعة فقط.
وكشف وزير الشباب في اقتراح له لدى نزوله ضيفا على فوروم يومية "الشعب" في ندوة نقاش خصصت للحديث عن الحركة الجمعوية ودور الشباب في التنمية الوطنية، عن إمكانية التحضير لصالون وطني للشباب للذين يمتهنون الفلاحة لعرض نشاطهم وابتكار أدوات جديدة تحول دون البقاء تحت رحمة سوق المحروقات والاقتصاد الأحادي، وخلق ميكانيزمات جديدة تجعل من الفلاحة والسياحة موردا ومساهما في الدخل القومي الجزائري، قائلا "يجب أن نلتفت إلى الفلاحة بشكل جدي وفعلي وعملي ومن الآن، وجريمة أن لا تكون السياحة والفلاحة مصدر دخل للجزائر ولو بدولار واحد".
وبخصوص الجولات التي تقوم بها الوزارة لفائدة شباب، أشار عبد القادر خمري إلى توجه للوزارة إلى عولمة التجربة بتنظيم جولات سياحية حتى إلى خارج الوطن من أجل التعرف أكثر على الأماكن التي كانت أراضيها مسرحا لجزء من التاريخ، قائلا "نجحنا منذ أن تم اعتماد وزارة الشباب رسميا في تأطير 500 ألف شاب والسماح له بالتعرف على جزء من بلاده والتي ستكون مستقبلا على مدار السنة، كما نعمل الآن على فكرة عالمية التجربة".
كما أثار الوزير مسألة تجارة المخدرات في الجزائر وإعلان تجارها الحرب العلنية على شباب وشابات الجزائر، ووصول نسب الاستهلاك فيها إلى معدلات وصفها ب"الخطيرة جدا"، وقال "أنّه بصدد التحضير للجنة تجمع المجتمع لمواجهة هذه المخططات، فالشرطة وحدها لا تستطيع والحركة الجمعوية وحدها لا تستطيع، فيستلزم الأمر جهود قطاعية مختلفة، وسنوفر لها كل الإمكانيات من أجل مواجهة هذه الظاهرة التي تعدت الخطوط الحمراء والمعقول، فإذا أردت أن تكسر مجتمعا فأزرع وسطه المخدرات، وكذلك لا ننسى ظاهرة العنف فالوزارة تتابعها باهتمام كبير ويجب التحسيس حولها للقضاء عليها الذي تفشى في مؤسساتنا بشكل رهيب فهو ملف نعمل عليه".
وحول الجمعيات والحركة الجمعوية في الجزائر وفي إجابته على سؤال "للحياة العربية" فند وزير الشباب عبد القادر خمري حول صحة الرقم الذي جاء به المدير العام للحريات العامّة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي والذي قال بوجود ترخيص ل 62 جمعية شبانية فقط، قائلا أنّ عدد الجمعيات الشبانية في الجزائر اكبر بكثير مما قاله وقد يتعدى المئات".
وللإشارة فقد عرف المنتدى نوعا من الفوضى حيث صنع الحدث صحفي بجريدة الشعب العمومية حين حاصر الوزير بأسئلة حادة بتحميله مسؤولية ترشيد إنفاق المال العام ومنح الأولية لتوفير مناصب شغل بدل الجولات السياحية التي تنظمها، والتي نفاها الوزير خمري عن نفسه جملا وتفصيلا، مما اضطر من مديرة يومية الشعب "أمينة دباش" الى مقاطعة مطالبة إياه بالكف عن ممارسة نوع من السياسة في مؤسسة عمومية معروف سياستها وخطها الافتتاحي مقدمة اعتذارات الجريدة للوزير ولشخصه، وهو الأمر الذي سيكلف الصحفي الكثير.