الجزائر مستعدة لشراء الأرشيف إن كان ذلك يباع، زيتوني:

12 دولة تسلم الجزائر بعض الأرشيف حول الثورة

أفاد وزير المجاهدين الطيب زيتوني الاثنين بوهران أن 12 دولة سلمت الجزائر بعض الأرشيف حول الثورة التحريرية المجيدة. وقال الوزير لدى تدخله في فوروم القناة الأولى للإذاعة الوطنية بمناسبة انعقاد ملتقى دولي حول "الممارسات القمعية والسياسات الاستعمارية الفرنسية في الجزائر 1830-1962″ أن العمل "لا يزال متواصلا عن طريق الدبلوماسية الجزائرية لاسترجاع الأرشيف" عن الثورة التحريرية إما عن طريق المفاوضات أو عن طريق العلاقات مضيفا "أن الجزائر مستعدة حتى لشراء الأرشيف الخاص بالثورة التحريرية إن كان ذلك يباع".
وفي رده عن سؤال حول تجريم الاستعمار وضرورة اعتذار فرنسا عن الجرائم التي ارتكبت في الحقبة الاستعمارية قال السيد زيتوني "أنه يجب إعطاء الأولية لكتابة تاريخ الثورة وإبراز التضحيات التي قدمها الشعب الجزائري من أجل الاستقلال وتبليغها للأجيال" مضيفا أنه "سيتم تبليغ ذلك جيل بعد جيل الى أن نتوصل الى تبليغه الى جيل بفرنسا ويعرف ما فعل أسلافه وتنعكس لديه الصورة ويطلب الاعتذار".
وأفاد الوزير في هذا الصدد أنه يتم إقامة العديد من النشاطات ومعارض للصور حول الثورة التحريرية بالدول الأوروبية من خلال سفارات الجزائر. وأوضح من جهة أخرى أن الغرض من تنظيم الملتقيات حول الثورة التحريرية "ليس إخراج ما يشوه العلاقات بين الجزائر وفرنسا وإنما من حق الجزائر أن تفتخر بتاريخها وتكتبه وتدرسه وتبلغه لأجيال ما بعد الاستقلال".
وبخصوص سؤال حول إذا ما كانت زيارة كاتب الدولة الفرنسي لشؤون قدامى المحاربين جان مارك توديسكيني الأخيرة للجزائر ووضعه إكليل من الزهور على قبر أول شهيد مجازر 8 مايو1945 تمثل اعترافا لفرنسا بجرائمها قال الوزير "إنها خطوة لا بأس بها لكنها ناقصة وغير كافية".
.. ضرورة تسليط الضوء على فظائع المستعمر الفرنسي منذ 1830
أشار وزير المجاهدين الطيب زيتوني الاثنين بوهران إلى ضرورة تسليط الضوء على تضحيات الشعب الجزائري والفظائع التي ارتكبها المستعمر الفرنسي منذ عام 1830.
"عشية إحياء ذكرى مجازر 8 مايو1945 فإنه من الضروري تسجيل وقفة لنتذكر وندرس تضحيات أسلافنا في مواجهة القمع والتعذيب الذي مارسه المستعمر الفرنسي منذ 1830″ كما قال السيد زيتوني في افتتاح الملتقى الدولي حول "الممارسات القمعية والسياسات الاستعمارية الفرنسية في الجزائر : مسألة التعذيب" المنتظم بمبادرة من دائرته الوزارية. وذكر الوزير في كلمته بأنه بعد أكثر من 60 عاما من اندلاع الثورة التحريرية التي توجت باستعادة الاستقلال "لا تزال مسألة القمع الاستعماري والتعذيب مطروحة بحدة على الرأي العام الجزائري والفرنسي".
وأضاف أن النقاش حول الممارسات القمعية والتعذيب أخذت المزيد من الأبعاد عقب ظهور دراسات تاريخية حول الموضوع فضلا عن اعترافات وشهادات لضباط وسياسيين من الضفتين التي كشفت عن العديد من الأسرار حول التعذيب إبان الثورة المسلحة. وبالنسبة للوزير فإن البحوث الحالية تكتسي بعدا أكاديميا كونها تستند -حسبه- على الأرشيف الفرنسي ومسألة التعذيب لم تعد منحصرة في اختصاص الباحثين والمؤرخين بل أصبحت موضوعا للعديد من الأعمال الفنية في مجال السينما والتلفزيون.