إصلاح مجلس الأمن الاممي:

لعمامرة يتأسف "للنتائج الايجابية القليلة"

تأسف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة السبت بليفينستون (زامبيا) للنتائج الضعيفة المسجلة في مجال تجسيد الجهود الرامية لجعل مجلس الامن الاممي اكثر تمثيلا للشعوب ولتطلعاتهم.
ولاحظ لعمامرة خلال قمة لجنة ال10 حول إصلاح مجلس الآمن الأممي أن "القليل من النتائج الايجابية سجلت في مجال تجسيد الجهود الرامية لجعل مجلس الامن بوصفه الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة جهازا يعكس تشكيلة منظومتنا العالمية وجعله أكثر تمثيلا للشعوب ولتطلعاتها".
وذكر لعمامرة قائلا "لقد ايدنا جميعا ضرورة التحلي بإرادة مشتركة وبذل كل الجهود للمطالبة بقوة وقناعة بإزالة إجحاف في حق القارة الافريقية". كما ذكر بأن كل الاقتراحات التي قدمت على المجموعة الافريقية في نيويورك من طرف مجموعات المصالح الاخرى بغرض التقدم في المفاوضات حول إصلاح مجلس الامن كانت "لا ترقى لمستوى التطلعات الافريقية".
وسجل ان " السلسلة ال11 من المفاوضات الحكومية المشتركة التي تجري حاليا في نيويورك شهدت تجديد مجموعة المصالح مواقفها التقليدية بخصوص الإصلاح ودون نتيجة ملموسة". بالنسبة للعمامرة فإن مجلس الامن يبقى في هذا الوقت يفتقر للشفافية وللقدرة على الاستماع للأطراف المتنازعة ولا للمنظمات الاقليمية المعنية مثل الاتحاد الافريقي".
واضاف أن الاجتماع التحضيري لقمة لجنة العشر المنعقد في الأمس سمح بدراسة مواقف البلدان الاعضاء الدائمين في مجلس الامن من المساعي المنتهجة مؤخرا والتي تهدف لشرح الموقف الافريقي كما نص عليه إجماع إيزلويني وأكده إعلان سيرت. وقال لعمامرة أن الإجابات التي تقدمت بها مجموعة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن "لا تسمح بتصور تفاؤل عقلاني".
وتأسف الوزير لكون "الجميع يؤيد توسيعا ضعيفا لفئة المقاعد الدائمة في إطار الفئة الفرعية للأعضاء غير المتمتعين بحق الفيتو". وحذر لعمامرة قائلا "في حالة تجسد هذا المسعى سيكون ذلك على حساب افريقيا كما أنه سيحول دون تجسيد إصلاح منسق وشرعي".
وأكد لعمامرة أن "الجزائر متيقنة أكثر من أي وقت مضى أنه يتعين على إفريقيا في إطار مسار المفاوضات الحكومية المشتركة حول إصلاح مجلس الأمن أن تبقى متفتحة بشأن ترقية مكانتها والعمل على تقليص الإختلافات مع مجموعات المصالح الأخرى حول المسائل الجوهرية والترتيبات".
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الحد من الإختلافات "يجب أن يتم دون إفشال البحث الحثيث عن الإستجابة لمصالحها الخاصة التي هي من مصالح الأمم المتحدة نفسها".
وأشار إلى أن المبادرات التي "قد تهدف للمساس بانسجام افريقيا أو تفضي لذلك وتؤدي إلى تشتت الموقف الإفريقي المشترك دون أي ضمان للتكفل بمطالب القارة مستقبلا ليس من شأنها أن تساهم بفعالية إلى إثراء النقاش وبدرجة أقل ضرورة تجديد منظمة الأمم المتحدة".
وفي هذا الإطار ذكر الوزير برفض لجنة ال10 كل المبادرات الرامية إلى "اختصار" أو"الجمع" بين نصوص دون اتفاق مسبق من قبل الدول الأعضاء حول المبادئ والمعايير المتعلقة بمواضيع المفاوضات.
وألح قائلا أن "الموقف المتحفظ الذي لا يخدم افريقيا لا يجب أن يثني عزيمتنا على مواصلة رفع مطلبنا الشرعي إلى غاية تحقيقه". وأوضح أن هذا الموقف يكمن في "التمثيل التام والدائم بالمجلس للعب الدور الذي ينبغي لنا أن نضطلع به في تسوية الأزمات والنزاعات التي تستوقف المجتمع الدولي في مجمله والتي تحدث أغلبيتها في القارة".