لعمامرة:" مجلس الأمن بصيغته الحالية عاجز ويفتقد للشفافية "

تأسف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس بليفينستون (زامبيا) للنتائج الضعيفة المسجلة في مجال تجسيد الجهود الرامية لجعل مجلس الامن الاممي أكثر تمثيلا للشعوب و لتطلعاتهم.

لاحظ لعمامرة خلال قمة لجنة ال10 حول إصلاح مجلس الآمن الأممي أن "القليل من النتائج الايجابية سجلت في مجال تجسيد الجهود الرامية لجعل مجلس الامن بوصفه الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة جهازا يعكس تشكيلة منظومتنا العالمية و جعله أكثر تمثيلا للشعوب و لتطلعاتها".
و ذكر لعمامرة قائلا "لقد أيدنا جميعا ضرورة التحلي بإرادة مشتركة و بذل كل الجهود للمطالبة بقوة و قناعة بإزالة إجحاف في حق القارة الإفريقية".
كما ذكر بأن كل الاقتراحات التي قدمت على المجموعة الإفريقية في نيويورك من طرف مجموعات المصالح الأخرى بغرض التقدم في المفاوضات حول إصلاح مجلس الامن كانت "لا ترقى لمستوى التطلعات الإفريقية".
و سجل أن " السلسلة ال11 من المفاوضات الحكومية المشتركة التي تجري حاليا في نيويورك شهدت تجديد مجموعة المصالح مواقفها التقليدية بخصوص الاصلاح و دون نتيجة ملموسة".
بالنسبة للسيد لعمامرة فإن مجلس الامن يبقى في هذا الوقت يفتقر للشفافية و للقدرة على الاستماع للأطراف المتنازعة ولا للمنظمات الاقليمية المعنية مثل الاتحاد الإفريقي".
و أضاف أن الاجتماع التحضيري لقمة لجنة العشر المنعقد سمح بدراسة مواقف البلدان الاعضاء الدائمين في مجلس الامن من المساعي المنتهجة مؤخرا و التي تهدف لشرح الموقف الإفريقي كما نص عليه إجماع إيزلويني و أكده إعلان سيرت. و قال لعمامرة أن الإجابات التي تقدمت بها مجموعة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن "لا تسمح بتصور تفاؤل عقلاني".
و تأسف الوزير لكون "الجميع يؤيد توسيعا ضعيفا لفئة المقاعد الدائمة في إطار الفئة الفرعية للأعضاء غير المتمتعين بحق الفيتو". و حذر لعمامرة قائلا "في حالة تجسد هذا المسعى سيكون ذلك على حساب إفريقيا كما أنه سيحول دون تجسيد إصلاح منسق و شرعي".
و أكد لعمامرة أن "الجزائر متيقنة أكثر من أي وقت مضى أنه يتعين على إفريقيا في إطار مسار المفاوضات الحكومية المشتركة حول إصلاح مجلس الأمن أن تبقى متفتحة بشأن ترقية مكانتها و العمل على تقليص الاختلافات مع مجموعات المصالح الأخرى حول المسائل الجوهرية و الترتيبات".
و أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الحد من الاختلافات "يجب أن يتم دون إفشال البحث الحثيث عن الاستجابة لمصالحها الخاصة التي هي من مصالح الأمم المتحدة نفسها".
و أشار إلى أن المبادرات التي "قد تهدف للمساس بانسجام إفريقيا أو تفضي لذلك و تؤدي إلى تشتت الموقف الإفريقي المشترك دون أي ضمان للتكفل بمطالب القارة مستقبلا ليس من شأنها أن تساهم بفعالية إلى إثراء النقاش و بدرجة أقل ضرورة تجديد منظمة الأمم المتحدة".
و في هذا الإطار ذكر الوزير برفض لجنة ال10 كل المبادرات الرامية إلى "اختصار" أو "الجمع" بين نصوص دون اتفاق مسبق من قبل الدول الأعضاء حول المبادئ و المعايير المتعلقة بمواضيع المفاوضات. و ألح قائلا أن "الموقف المتحفظ الذي لا يخدم إفريقيا لا يجب أن يثني عزيمتنا على مواصلة رفع مطلبنا الشرعي إلى غاية تحقيقه".
و أوضح أن هذا الموقف يكمن في "التمثيل التام و الدائم بالمجلس للعب الدور الذي ينبغي لنا أن نضطلع به في تسوية الأزمات و النزاعات التي تستوقف المجتمع الدولي في مجمله و التي تحدث أغلبيتها في القارة". قد كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية ليمثله في هذه القمة.