وزير المالية السابق محمد جلاب يدلي بشهادته:

"ثغرات مالية بالجملة والقروض تمنح بلا قواعد حذر "

* إنقاذ بنك الخليفة تطلب 74 مليار دج
* "وجدنا بنك الخليفة في حالة فوضى كبيرة"
* "لم أكن معنيا بتصفية خليفة للطيران"
جلاب :" أول اقتراح لي لإنقاذ بنك الخليفة هوإعادة رأسملة البنك الذي تطلب 74مليار دج
جلاب:" منح القروض من بنك الخليفة كان بدون قواعد حذر"
جلاب :"انعدام التوازن المالي لبنك الخليفة كان بسبب عدم التصريح بالقروض "
دفاع الخليفة يصرخ في وجه الشاهد جلاب :"لم تقترح الحلول الأنجع لإنقاذ بنك الخليفة من الإفلاس كالتضامن البنكي"

شهيناز.ب

استمعت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة في اليوم السابع عشر من محاكمة قضية بنك الخليفة واليوم الثالث من جلسة الاستماع إلى الشهود وهم وزير المالية السابق والمتصرف الإداري ببنك الخليفة محمد جلاب ، حماش حسان، بوشعور سعيد، حمو سيد أحمد، شقيق عبد المومن، عبد العزيز خليفة، وعيواز نجية التي كانت سكرتيرة عبد المومن آنذاك.
وافتتح القاضي عنتر منور الجلسة بالإستماع إلى الشاهد وزير المالية السابق محمد جلاب متصرفا إداريا لبنك الخليفة، حيث نفى محمد جلاب أن يكون على علم مسبق بوضعية البنك، وأكد بأن دوره في هذا المنصب الذي اسند إليه كان إعادة التوازن المالي للبنك، والتدقيق في حسابات البنك كون أن هذا الأخير كان يعاني من مشاكل، ومهامه هو محاولة إنعاش البنك وإعادته إلى حالته الطبيعية وليس تكريس مرحلة التصفية.
وأكد أن وقت التحاقه كمتصرف إداري لبنك الخليفة لم يجد أي إطار مسير له، بل عدد من المساهمين فيه، وكشف الشاهد محمد جلاب عن حجم الصعوبة التي تلقاها في بداية عمله كمتصرف اداري ببنك الخليفة والتي وصفها بالفوضى والغياب التام لأي معطيات حول البنك، موضحا بأنه مع تقدم عملهم بالبنك تم الوصول تدريجيا مع إطارات التي تم تعيينها إلى معرفة حالة البنك.
.. "إعادة انعاش بنك الخليفة تطلب مبلغ 74مليار دج"
أوضح الشاهد محمد جلاب بأنه لم يجد مدققي حسابات ببنك الخليفة، أين قاموا بتعيين مدققي حسابات للوقوف على حالة البنك، والطرق التي تمكن من انعاش البنك، وأوضح أنه بعد دراسة الحسابات والتدقيق فيها تبين أن إعادة بعث البنك يتطلب مبلغ 74مليار دج.
وأفاد الوزير السابق ردا على سؤال القاضي عنتر منور بأن توقيف التجارة الخارجية تمت قبل شهر من تعيينه كمتصرف اداري ببنك الخليفة، وكشف بأن بنك الخليفة في فترة تسلمه مهامه كمتصرف إداري لم يتوقف بل واصل نشاطه مضيفا بأنه عثر على مبلغ 12مليار دج قد خرجت و20 مليار بقيت في الخزينة،.
.. ثغرة مالية ب3.2 مليار دج
أوضح جلاب أنه لما تم تفتيش الخزينة عثر على ثغرة مالية ب3.2 مليار دج بالعملة الوطنية والعملة الصعبة، واكتشفت ثغرات مالية أخرى بوكالات بنك الخليفة، وعن التدابير التي اتخذها لتدارك وضعية البنك قال محمد جلاب بأنهم حاولوا تطوير قدرة البنك حتى يستكمل نشاطه، وقاموا بارسال تعليمات كتابية لإنقاص عمليات ايداع الأموال وطلبوا من المؤسسات العمومية سحب أموالها، لكن في آخر المطاف تم التوصل إلى خلاصة رفعنا من خلالها تقرير للجنة المصرفية التي كان فيها اختيارين الأول يتعلق بإعادة رأس مال البنك لمواصلة نشاطه عن طريق الاجتماع بالمساهمين، أو التصفية،أما بخصوص شراء أسهم شركة فيبا هالدينغ قال جلاب أنه وقعت مشاكل وسافر إلى مختلف الدول من أجل استرجاعها للبنك وقدر مبلغ الأسهم ب8 مليون دولار، وحاولوا الإتصال بالشركة لمعرفة حقيقة شراء محطات التحلية والمبالغ المالية حولت الى باريس عن طريق خدمة سويفت، وقال الشاهد محمد جلاب ردا على سؤال القاضي أن القروض في تلك المرحلة كانت متوقفة، كما طلب التدخل بخصوص إحصاء الأشخاص الذين تحصلوا على بطاقات ماستر كارد.
.. منح القروض من بنك الخليفة كان بدون قواعد حذر"
قال الشاهد محمد جلاب بأن منح القروض من بنك الخليفة كان بدون قواعد حذر كونه لم يتم العثور على ملفات لطلب القروض وقال بأنه تم الكشف عن مبلغ 60 مليار دينار دج لشركة خليفة للطيران كقرض من بنك الخليفة رغم أنها لم تكن تملك ضمانات مؤكدا أن هذا المبلغ لم يكن قرضا بل استعمالا لأموال بنك الخليفة،وكشف أن ملفات قروض الزبائن كانت تسجل في الحساب الذهبي للبنك، ووصف الشاهد محمد جلاب الحالة المالية لبنك الخليفة في فترة توليه مهامه كمتصرف اداري بأنها غير مطابقة للقانون من كل الجهات، وأكد جلاب ردا على سؤال القاضي اطلاعه على تقارير لجان التفتيش العشرة خاصة الأخيرة منها مفيدا بأنها أشارت إلى خروقات.
جلاب: "الدولة ليست مسؤولة عن انعاش البنك بل هي مسؤولية المساهمين"
قال محمد جلاب وهو يجيب على سؤال الطرف المدني المحامي علي مزيان بأنه اطلع على ميزانية بنك الخليفة سنة2002وبأنهم وجدوها غير مطابقة،وقال محمد جلاب بأن المؤسسات العمومية التي أودعت أموالها ببنك الخليفة كانت تملك حسابات بالبنك، وأوضح محمد جلاب ردا على سؤال النائب العام بأن بنك الخليفة عقد 9أو10محاضر جمعيات في اربع سنوات،وأوضح ردا على سؤال المحامي مجحودة مروان دفاع المتهم رفيق عبد المومن خليفة بأنه استعان بمحافظ الحسابات في عمله الذي كان في فترة قصيرة، وقال بأن اعادة بعث نشاط البنك لا علاقة له بالدولة بل كان ذلك من مهام المساهمين فيه،الذين لم يتمكنوا من ذلك.
ورد الشاهد محمد جلاب على سؤال المحامي لزعر نصر الدين دفاع المتهم عبد المومن خليفة قائلا بأنه لم يكن متسرعا في اتخاذ قراره مدة قصيرة،وقال ردا على سؤال المحامي لزعر بأنه لا يعلم أن كان تقريره سببا في سحب الإعتماد من البنك، مضيفا بأن هذا الأمر من مهام اللجنة المصرفية.
جلاب :" لم أكن معنيا بتصفية خليفة للطيران"
أفاد محمد جلاب بأن انعاش البنك هومن مسؤولية المساهمين فيه وليس من مسؤولية الدولة،وأكد محمد جلاب بأنه طلب تدخلا عاجلا من المساهمين في البنك من اجل اعادة بعث نشاط البنك لكنهم لم يستطيعوا فعل ذلك. ونفى الشاهد محمد جلاب تدخله لتصفية شركة خليفة للطيران كونه كان معنيا فقط ببنك الخليفة التي اشتغل فيه كمتصرف اداري .