عرض على القاضي بعد توقيفه حيث يحوز على صفة لاجئ سياسي:

القضاء الإيطالي يتحفظ على تسليم المحامي مسلي للجزائر

تحفظت السلطات القضائية في إيطاليا مبدئيا، على تسليم الناشط الحقوقي والمحامي الجزائري رشيد مسلي، بناء على مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها منظمة الأنتربول بناء على طلب الجزائر.
وإستند المحامي مسلي إلى إحتمال تعرضه للتعذيب في الوقت الذي اكدت فيه السلطات الجزائرية مرارا أن التعذيب لم يعد له مكانا بالجزائر، وشدد على ذلك رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، وأكدت الصحيفة الإيطالية أن"السلطات الإيطالية رفضت مبدئيا تسليم المحامي رشيد مسلي إلى الجزائر، حيث أرجأت الفصل في الطلب في الأسابيع المقبلة، إما تسليمها مسلي أو رفض الطلب على الإطلاق. كما أوردت أن "المحكمة أطلقت سراح مسلي، مثلما فعلت إثر توقيفه إلى غاية عرضه على القاضي، وارتكزت المحكمة الإيطالية في رفضها تسليم مسلي إلى حصول المحامي مسلي صفة لاجئ سياسي، من طرف السلطات السويسرية".ولذلك أيضا أرجأت ذات السلطات الفصل في الطلب بصفة نهائية، لاحقا، كون أن مسلي يحوز صفة "لاجئ سياسي".
وكانت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" قد طالبت من السلطات الإيطالية عدم ترحيل الناشط الحقوقي الجزائري ومحامي "الفيس" المحل سابقا، رشيد مسلي، إلى الجزائر، وإنّما إطلاق سراحه فورا، بحكم أن إدانته تمت استنادا إلى "تصريحات" تمت تحت ضغط التعذيب.
وذكرت المنظمة بأن "رشيد مسلي حصل على اللجوء في سويسرا عام 2000، بعدما تعرض للاعتقال في الجزائر عام 1996، لمدة ثلاثة أعوام، بتهمة تشجيع الإرهاب، حيث عمل كمحام مدافع عن مساجين "الفيس" المحل في الجزائر". حسبما أوردت المنظمة.
وعارض رشيد مسلي أول أمس على قاضي التحقيق بإيطاليا بعد ايام من توقيفه حيث قدم شهادته أمام القاضي مثلما أوردت الصحيفة الإيطالية "لا ستامبا" ، بأن مسلي أفاد للمحكمة أنه :"إن عدت إلى الجزائر فسأتعرض إلى التعذيب، ومازلت لم أستوعب سبب توقيفي، فكل ما أعرفه أنني مُعرض للخطر إذا عدت إلى الجزائر، فالتعذيب سينتظرني مثلما حدث لي في الماضي. الجزائر ليست دولة ديمقراطية، ولا تحترم حقوق الإنسان، وحاليا هي تتابع كل من يُدافع عني هناك".
وتم عرض الناشط الحقوقي المتهم بالجزائر المتهم بالجزائر في قضايا إرهابية أمام قاضي روما بعد توقيفه الأربعاء يوم 19 أوت الماضي، على الحدود السويسرية الإيطالية، عائدا من سويسرا، وتعود الأسباب المتعلقة بالقبض عليه إلى سنة 2002 حينما تم إصدار مذكرة توقيف دولية بتت فيها منظمة "أنتربول"، بتهمة إرتكاب أعمال إرهابية في الجزائر.