في إنتظار توضيح السلطات الجزائرية حيثيات قضيته:

العدالة الإيطالية تخلي سبيل محامي"الفيس" رشيد مسلي

أوضحت المنظمة الحقوقية "الكرامة" بسويسرا، التي يشتغل محامي الفيس سابقا، رشيد مسلي مديرها القانوني، في بيان لها، أمس، أن "القضاء الإيطالي قرر الإفراج على مسلي من الإقامة الجبرية التي فرضت عليه بتاريخ 22 أوت 2015، في انتظار توضيح سلطات الجزائر لمعلوماتها التي ودرت في طلب تسليم مسلي المُقدّم بتاريخ 7 سبتمبر الجاري".
وقال بيان المنظمة بأن "قضاة المحكمة أخبروا المحامي مسلي بأن السلطات الجزائرية بعثت طلبا رسميا بالتسليم، وأوضحوا له بأن المعلومات التي توصلوا لها غير كاملة، وأنهم طلبوا من سلطات الجزائر الإسراع بإرسال توضيحات ومعلومات إضافية".
كما شدد البيان على أن "طلب التسليم الذي أرسلته سلطات الجزائر غير كامل وتنقصه التواريخ والوقائع، وأن السلطات الإيطالية طلبت من الجزائر إفادتها دون تأخير بالبيانات الناقصة، فالجزائر أيضا لم توضح عن أي إجراءات قانونية، استندت عليها في إصدارها لأمر القبض الدولي وطلب التسليم، لأن هناك حكمين في حقه بالسجن 20 سنة، حيث هناك حكم سنة 2004 وآخر سنة 2008، صدرا على التوالي سنتين و6 سنوات بعد إصدار الأمر الدولي بالقبض والتسليم".
وفي سياق مماثل، أوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، على هامش جلسة البرلمان أول امس، أن القضاء الجزائري أعد ملفا لترحيل المحامي السابق ل"الفيس"، رشيد مسلي وإرساله إلى القضاء الايطالي بعد تبليغ طلب الترحيل عن طريق القنوات الدبلوماسية. وشدد لوح أن الطلب يدرس حاليا من طرف القضاء الايطالي الذي سيبت فيه وفقا لتشريعاته وللاتفاقيات الدولية الموقع عليها. وقال وزير العدل حافظ الأختام، أن القضاء الايطالي، أعطى مهلة 40 يوما للجزائر ابتداء من 29 أوت الماضي، لتقديم طلب ترحيل رشيد مسلي، وان تبادل المعلومات بين الهيئات المختصة في مثل هذه القضايا يكون "اوتوماتيكيا" ، موضحا بان الأمر يتعلق بقضية مثلها مثل قضايا عديدة تسجل بشكل دوري وشهري، تخص تسليم أو استلام مجرمين والتي تحكمها اتفاقيات ثنائية موقعة مع بعض الدول وصادقت عليها الجزائر.
وللتذكير، فقد أوقفت السلطات الإيطالية المحامي رشيد مسلي، "على الحدود السويسرية الايطالية يوم الأربعاء 19 أوت 2015 على أساس مذكرة اعتقال أصدرتها السلطات الجزائرية في أفريل 2002، عن تهم "إجراءات اتصالات مع إرهابيين في الجزائر، وأنه عضوا في جماعة إرهابية تنشط خارج الجزائر، وحاول تزويد جماعات إرهابية بآلات تصوير وهواتف". وفقا لما ورد في بيان المنظمة.