القضاء الإيطالي يمهل الجزائر 10 أيام

أمهل القضاء الإيطالي، في قضية محامي “الفيس” المحل، رشيد مسلي، الموضوع رهن الإقامة الجبرية، السلطات الجزائرية 10 أيام بدأ سريانها أول أمس، لتقديم طلب ترحيل مسلي إلى الجزائر، تطبيقا للمادة 715 (6) من قانون الإجراءات الجزائية الإيطالي. وفي حالة انقضت المدة سيحفظ القضاء الإيطالي الملف ويفرج عن المحامي الجزائري.
أفاد المدير التنفيذي لمنظمة “الكرامة” التي يشتغل المحامي رشيد مسلي مديرها القانوني، مراد دهينة، في اتصال مع “الخبر” من سويسرا، بأن “المراجعة التي أجريتها أمس (أول أمس) مع المحامي المكلف بالدفاع عن مسلي، أخبرني أن السلطات الجزائرية لم ترسل ملف طلب ترحيل هذا الأخير إلى الجزائر، وبناء عليه أعطى القاضي الإيطالي المتابع للقضية، مهلة 10 أيام للجزائر لمباشرة الإجراء القانوني”.
وأوضح دهينة أن “القاضي الإيطالي أبلغ محامي رشيد مسلي بأنه مضطر لانتظار وسماع رأي السلطات الجزائرية، بحكم أن القضية التي تتابع فيها مسلي ليست هينة، بل تتهمه فيها بارتكاب أعمال إرهابية أواخر التسعينيات، قبل أن يرفع عن مسلي الإقامة الجبرية بمدينة “أوستا” الإيطالية، التي من المفروض أن آجالها انقضت بتاريخ 31 أوت الماضي”.
ويذكر المتحدث أن “السلطات في الجزائر وقعت في ورطة، فإن هي لم تقدم ملف طلب تحويل مسلي إلى الجزائر، فسيفقدها مصداقية الجزائر كدولة، وإذا باشروا الإجراءات وأرسلوا الملف فذلك أقبح، بحكم أن التهم ضد مسلي لا أساس لها من الصحة، فقد ذُكر في قرار إحالته، على سبيل المثال، بأنه اجتمع مع إرهابيين في دلس سنة 99، مع أنه في تلك الفترة كان في السجن، وتهمة أخرى تدينه بأنه على علاقة بإرهابيين، فلما حوكموا استفادوا من البراءة وهو لا، فهل هذا معقول”.
وبحسب بيان لمنظمة “الكرامة” ومقرها جنيف السويسرية، فإن “وزير العدل الإيطالي قرر الإبقاء على الأستاذ رشيد مسلي رهن الإقامة الجبرية إلى إشعار آخر، وسيقوم محاميه بتقديم طلب إخلاء سبيله إلى محكمة الاستئناف بتورينو”.

تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"

وقالت المنظمة إنه “في حالة رفض المحكمة الإيطالية طلب هيئة الدفاع، سيبقى المدير القانوني لمنظمة “الكرامة” رهن الإقامة الجبرية بمدينة “أوستا”، إلى حين انتهاء أجل 40 يوما، ابتداء من تاريخ اعتقاله في 19 أوت، وهي المهلة التي تتوفر عليها السلطات الجزائرية لتقديم طلب الترحيل وذلك حسب المادة 715 (6) من قانون الإجراءات الجزائية الإيطالي. وإذا لم تتحصل العدالة الإيطالية على أي طلب رسمي بالتسليم خلال الآجال المحددة، سيحفظ الملف وسيفرج عن الأستاذ مسلي”.
وفي حالة عدم استلام العدالة الإيطالية أي طلب رسمي للتسليم، سيتم حفظ القضية وسيكون بإمكان المحامي مسلي العودة إلى جنيف لاستئناف عمله كمدير قانوني للمنظمة الحقوقية التي ساهم في إنشائها سنة 2004 لمساعدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة في العالم العربي، حسب البيان. أما إذا تقدمت السلطات الجزائرية بطلب تسليم رسمي، فستعين السلطات الإيطالية قاضيا مختصا للنظر في الملف، وسيكون بإمكان القاضي رفض الطلب، أو إعطاء حكومة الجزائر مهلة 30 يوما لتقديم الوثائق القانونية الضرورية لذلك.