الداخلية تراهن على سنة 2016 كفترة النجاعة بالنسبة للمالية المحلية

بفضل الإصلاحات التي أدرجت في قانون المالية التكميلي لعام 2015

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن 2016 ستكون سنة نجاعة بالنسبة للمالية المحلية بفضل الإصلاحات التي أدرجت في قانون المالية التكميلي لعام 2015 والتدابير المقترحة لقانون المالية 2016.
وأوضح، عز الدّين كري، مدير المالية المحلية أنّ "2016 ستكون سنة نجاعة بالنسبة للمالية المحلية... وحان الوقت للجماعات المحلية لأن تصبح محرك حقيقي لخلق الثروات ومناصب شغل من خلال ترقية الاستثمار المحلي"، إذ يعتبر هذا الهدف واقعي بالنظر إلى إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015 فيما يخص تعزيز الموارد المالية وصلاحيات الجماعات.
وذكر مدير المالية، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 خفف القرارات المتعلقة بمنح الأراضي الصناعية وخفض نسبة الرسم على النشاط المهني لنشاطات الإنتاج و إنشاء التضامن المالي ما بين الجماعات المحلية للولاية، بعدما أكد ان " لجنة المساعدة على تحديد مشاريع الاستثمار وضبط العقار الذي كان يرجع له قرار منح العقار الصناعي كان كابحا للاستثمار المحلي فإن هذا العقار سيكون من الآن وصاعدا متاحا لأنه سيكون تحت سلطة الولاة الذين ستكون لهم مسؤولية وحرية أكبر لترقية الاستثمار"، مضيفا أن القرار الآخر الهام لقانون المالية التكميلي 2015 هو إدراج لأول مرة في الجزائر مفهوم التضامن المالي بين بلديات الولاية الواحدة مما أسفر عن ميلاد تضامن غير مركزي.
للإشارة، تنص المادة 68 من قانون المالية التكميلي على أن " البلديات التي ليست بحوزتها موارد مالية هامة يمكنها بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي منح دعم لفائدة بلديات تابعة لنفس الولاية وذلك من خلال ميزانية الولاية التي تنتمي إليها".
وكانت الجماعات المحلية تستفيد لحد الآن من تضامن مالي مركزي يوفره صندوق ضمان الجماعات المحلية (الذي جاء لتعويض الصندوق المشترك للجماعات المحلية) وذلك من خلال دعم يمنح سنويا للبلديات.
هذا، وحين قانون المالية التكميلي 2015 قائمة تدخلات الصندوق ورفع عدد منتخبي مجلسها التوجيهي حتى يتسنى تمثيل مجموع البلاد. وتم تحديد قائمة العمليات التي يمكن للصندوق تقديم دعمه المالي لها ب 52 عملية في كل مجالات التنمية المحلية.