وزارة الخارجية تستدعي سفير فرنسا:

الجزائر تحتج رسميا على تفتيش وزرائها بمطار باريس

الدبلوماسيون الفرنسيين لا يتعرضون للتفتيش بالجزائر
قدمت الجزائر رسميا، أمس، احتجاجا رسميا على "التصرفات غير المقبولة" بعد تكرر حادثة تفتيش وزراء جزائريين من قبل الشرطة بمطار باريس في فرنسا، واستدعت وزارة الشؤون الخارجية السفير الفرنسي لدى الجزائر برنار ايمى احتجاجا على المعاملة التي تلقاها حميد قرين وزير الاتصال في مطار أورلى بباريس والمعاملة الغير لائقة من قبل عناصر من الشرطة الفرنسية وإخضاعه لتفتيش جسدي دقيق وكأن الأمر يتعلق بأحد المطلوبين.
وأعلن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن الجزائر لن تقبل بمثل هذه التصرفات التي تقلل من شأن وزرائها، واحتج لعمامرة شفهيا لدى نظيره الفرنسي لوران فابيوس، قائلا "إن الدبلوماسيين الفرنسيين لا يتعرضون لأي تفتيش بمطار الجزائر، وأن سفير فرنسا يسافر رفقة حرسه المسلحين".
وكانت الشرطة الفرنسية قد أخضعت وزير الاتصال حميد قرين للتفتيش في مطار أورلي بباريس، رغم حمله لجواز سفر دبلوماسي باعتباره وزيرا، وأجبرت الوزير قرين على التفتيش الجسدي، كما خضعت أمتعته لكشف الماسح الضوئي، على الرغم من احتجاجاته بكونه يحمل جواز سفر دبلوماسي، دون الأخذ بعين الاعتبار صفته الحكومية.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها وزراء في الحكومة الجزائرية لمثل هذا التصرف في فرنسا، وسبق أن تعرض وزير السكن عبد المجيد تبون ووزير التجارة السابق عمارة بن يونس لمواقف محرجة في باريس برغم تواجدهم في فرنسا في زيارات رسمية، ويعد الوزير قرين هو ثالث وزير في حكومة سلال يخضع للتفتيش في ظرف 3 أشهر بمطار باريس، بعد كل من وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، ووزير السكن عبد المجيد تبون.
يذكر أن كبار المسؤولين سواء في الجزائر أو حتى في فرنسا وباقي دول العالم يخضعون لإجراءات استثنائية في المطارات يتم خلالها منح امتيازات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية من كبار المسؤولين والدبلوماسيين خلال سفرياتهم وتنقلاتهم بموجب اتفاقيات ومعاهدات ثنائية مثل إعفائهم من عمليات التفتيش والتفتيش الجسدي التي يتعرض لها سائر المسافرين.