"حميد قرين"يتعرض لتفتيش جسدي دقيق من قبل الشرطة الفرنسية بمطار"اورلي"

تعرض، أمس، وزير الاتصال، حميد ڤرين، لمعاملة غير مهذبة خلال تواجده بمطار أورلي بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، حيث قام عناصر من الشرطة الفرنسية بإخضاعه لتفتيش جسدي دقيق، وكأن الأمر يتعلق بأحد كبار المطلوبين في العالم. وقد أصيب الوزير، ڤرين، بدهشة وانزعاج كبيرين، ولا سيما أن إجراءات التفتيش التي خضع لها بدت وكأنها كانت متعمدة، حيث بدا أن عناصر الشرطة الفرنسية كانوا على علم بهوية ومنصب ڤرين، ورغم ذلك أخضعوه لعملية تفتيش جسدي دقيقة.وحسب مصدر مطلع، فإن الوزير ڤرين كان مرفوقا خلال الحادث الذي تعرض له بمطار أورلي، خلال رحلة عودته الى الجزائر، بممثل الخارجية الجزائرية، غير أن ذلك لم يمنع عناصر الشرطة الفرنسية من تعمد المبالغة في تفتيش الوزير ڤرين، بشكل محرج ويدل على أن الأمر مدبر والهدف منه استفزازه.
وتعتبر حادثة تعرض الوزير ڤرين لمحاولات الإهانة من طرف عناصر الشرطة الفرنسية، أمس، الثالثة من نوعها في ظرف 3 أشهر، التي يتعرض لها مسؤولون في حكومة، عبد المالك سلال، حيث سبق أن تعرض كل من وزيري السكن والصناعة، عبد المجيد تبون، وعبد السلام بوشوارب، لنفس المعاملة، من دون أي دواع أو مبررات.
ومعروف أن كبار المسؤولين سواء في الجزائر أو حتى في فرنسا وباقي دول العالم، يخضعون لإجراءات استثنائية في المطارات، يتم خلالها، منح امتيازات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية من كبار المسؤولين والدبلوماسيين، خلال سفرياتهم وتنقلاتهم، بموجب اتفاقيات ومعاهدات ثنائية، مثل إعفائهم من عمليات التفتيش والملامسة الجسدية التي يتعرض لها سائر المسافرين.ومن هذا المنطلق، فإن حادثة أمس لا يمكن قراءتها سوى من منظور واحد ووحيد، وهو وجود رغبة أطراف رسمية في فرنسية في إثارة أزمة دبلوماسية مع الجزائر، خصوصا أن الأمر يتعلق هذه المرة بوزير جزائري سبق أن كان محل شكاوى عديدة للسفير الفرنسي بالجزائر من طرف مسؤولي نشريات صادرة بالجزائر، كما كان الوزير ڤرين محل تقرير مفصل رفعه السفير الفرنسي المعتمد بالجزائر لسلطات بلاده.
وفي آخر التطورات، علمت «النهار» أن وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، قد أبدى استنكاره للإجراء الذي خضع له زميله في الحكومة حميد ڤرين، وقرر بالموازاة إبلاغ السلطات الفرنسية عبر سفارتها بالجزائر احتجاجا رسميا على تلك المعاملة المشينة.