القاضي يستجوب صاحبة مكتب "كاد" المنجز لدراسة مشروع إعادة ترميم مقر غرمول:

"المتهمة ملياني اشترت مرسيدس وتكفلت بعلاج زوجة رئيس ديوان مزيان"

* "رضا هامش صديق العائلة وعلاقته وطيدة بعمي السفير"
* المتهم صنهاجي: "مشروع غرمول منح بالتراضي بأمر من شكيب خليل"

أكمل القاضي محمد رقاد استجواب المجموعة الثالثة في اليوم العاشر من محاكمة سونطراك 1 حيث تلقى اعتراضا كبيرا من قبل هيئة الدفاع عن الأسئلة المطروحة للمتهمة "نورية ملياني" صاحبة مكتب الدراسات " كاد" الذي تكفل بانجاز دراسة مشروع إعادة ترميم مقر غرمول.
وتحججت هيئة الدفاع بأن القاضي توغل لملف سوناطراك 2 الذي لا يزال قيد التحقيق وطالبت باحترام السرية بحكم أن المتهمة تعد متهمة رئيسية في الملف الثاني رفقة رضا هامش رئيس ديوان الرئيس المدير العام لسوناطراك الذي لا يزال خارج التراب الوطني، في حين صرح المتهم الآخر"صنهاجي محمد" أن سوناطراك لجأت لعقد التراضي في مشروع غرمول بأمر من الوزير شكيب خليل خوفا من أن تحصل عليه وزارة النقل.
.. ملياني: اشتريت مرسيدس وتكفلت بعلاج زوجة رئيس ديوان مزيان
واجه القاضي رقاد المتهمة "نورية ملياني" ب10 صفقات أبرمتها بالتراضي مع المدعو رضا هامش مقابل أموال بالعملة الصعبة التي حولتها له والتي كانت نظير تلك الخدمات التي قدمها لها بحكم منصبه النافذ على مستوى المجمع البترولي.
واعترفت المتهمة بأنها حولت مبلغين بقيمة 05 آلاف أورو لفائدة رضا هامش ومبلغ 2000 لفائدة كورين هامش ودفعت مبلغ 16.329.50 أورو لشراء سيارة مرسيدس له، مبررة ذلك بأنه صديق العائلة وكانت تكنّ له احتراما فقد كان على علاقة وطيدة بعمها السفير وعملا معا في السلك الدبلوماسي، وان هذه الأموال اقترضها منها حتى يتمكن من الإقامة بفرنسا وعلاج زوجته، وقد أعادها إليها وكل الوثائق عند قاضي التحقيق في ملف سوناطراك2، أما بخصوص السيارة فقد حولت الأموال إلى موزع مرسيدس كون مقره كان تحث العمارة التي تقيم بها، وان شقيق "هامش" هو من قام بالمعاملات التجارية.
لكن القاضي لم يقتنع بتصريحاتها وواجهها بتصريحاتها أمام قاضي التحقيق والتي جاء فيها بأن "هامش مكنها من الحصول على 10 صفقات بالتراضي وأن الأموال التي حولتها له كانت نظير تلك الخدمات، إلى جانب أنها في سنة 2009 اتصلت به وبعدد من إطارات الشركة بعد تلقيها استدعاءا من طرف مصالح الأمن، إلا أنه لم يتم الرد على اتصالاتها، حيث نفت المتهمة توسط هامش لها مستدلة بأنها إلى حد اليوم لم تتحصل على أموالها من مجمع سوناطراك، غير أنها كانت تقصد مكتبه لمطالبته بتسوية وضعيتها المادية وكان يعدها بذلك، وواصلت المتهمة أن جميع المشاريع التي أنجزتها تحصلت على 50 بالمائة من أتعابها، قبل أن يتدخل الدفاع ويطالب القاضي بعدم استجوابها بخصوص علاقتها برضا هامش وهو ما رفضه القاضي .
.. لست مسؤولة على الخروقات التي قام بها إطارات سوناطراك في العقود
وتابعت المتهمة أنها تحصلت على عدة صفقات مع "بي ارسي" وكانت بدايتها بمشاريع صغيرة لا تتجاوز 3 ملايين دينار، وأنها ليست مسؤولة على الخروقات التي قام بها إطارات سوناطراك في العقود، فيما يخص إلغاء المناقصة وتحويل العقد بالتراضي وأنها إلى غاية انطلاق التحقيق كانت تظن بأنها فازت بالمناقصة وليس بالتراضي، حيث كلفت رئيس مشروع بسحب دفتر الشروط وملأته وأودعته باسم "كاد"، وأضافت أنها كلفت رئيس المشروع بالسهر على الإجراءات، وبعد انتهاء مدة دراسة العروض والمحددة قانونيا ب3 أشهر أي بتاريخ 12 جانفي 2008 اتصل بها المدير التنفيذي عبد العزيز عبد الوهاب واخبرها بأنه تم اختيارها، وان أول لقاء لها معه بمكتبه كان شهر فيفري حيث قدمت له نتائج الدراسة الأولية والسعر المقترب100 ألف دينار للمتر المربع، وفي شهر مارس اتصل بها مجددا وحدد تاريخ إبرام العقد الذي وقعه نيابة عنها بالتفويض رئيس المشروع لتواجدها خارج الوطن لعلاج ومن جانب سوناطراك وقعه المتهم ومحمد صنهاجي، وأنها كانت تظن انه في إطار مناقصة وليس بالتراضي، ولم تطلع على العقد.
وأكدت المتهمة أن قيمة العقد هو4.5 مليار سنتيم نه معني بانجاز دراسة ومخطط معماري وليس الانجاز الذي فازت به الشركة الألمانية بقيمة 73 مليون أورو أي 8000 مليار ستيم، نافية ان تكون تحصلت عليه بالوساطة لأن عرض سوناطراك المالي قدر ب5.5 مليار سنتيم ولو كان لديها نفوذ لوضعت نفس العرض المالي وفازت بمليار غير أنها قدمت عرض اقل بنسبة 05 بالمائة.
وأضافت المتهمة انه في جوان 2009 اتصلوا بي مجددا من اجل إعداد دفتر شروط مناقصة دولية لجزء المتابعة كما قصدها المتهم "أيت حسين مولود" وأخبرها بأن هناك عرض تجاريا لشركة "إيمتاك" الألمانية لإنجاز المشروع والمقدر 73 مليون أورو، وطلب منها المساعدة من اجل تحليل العرض ومقارنته بأسعار السوق، وقد أوكلت المهمة إلى المهندس "عبد الحفيظ" وبعد انتهائه أرسلت رد إلى المتهم وأخبرته بان السعر مرتفع جدا. وأضافت المتهمة بأن جميع مشاريعها كانت مع فرع " بي ارسي" وان سوناطراك اضطرت بعد حلها على إتمام المشاريع مع أصحابها الذين فازوا بها ولم يكن ل " رضا هامش"، كما أكدت للقاضي على أن المبالغ المالية المذكورة في التحقيق كان مبالغا فيها .
وكشفت المتهمة عن أهم المشاريع المتمثلة في مشروع إعادة تهيئة دار الضيافة بجانات1 بقيمة 03 ملايين دينار وتم إبرامه مع "بي أر سي" ومشروع تسوية دار الضيافة جانات 2 بقيمة 3.9 مليون دينار وامضي العقد من جانب سوناطراك مع المتهم"صنهاجي" مشروع تهيئة دار الضيافة بوهران بقيمة 2.1 مليون دينار، ومشروع تهيئة قرية التوارف بزرالدة، وهذا تطبيقا لأوامر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك " محمد مزيان" بأكثر من 44 مليون دينار، إلى جانب عقد تسوية غابة زرالدة 2.4 مليون دينار،ومشروع تهيئة حديقة للمديرية التجارية للشركة بحيدرة بتاريخ 08 جانفي 2006 بقيمة 16 مليون دينار ثم ملحق إضافي ب 1.8 مليون دينار، وتسوية دار الضيافة في تيميمون31.4 مليون دينار، درا الضيافة بتمنراست ب10 ملايين دينار، إنشاء المعهد الجزائري للمناجم بتمنراست، هذا الأخير بطلب من الوزير شخصيا ب 119 مليون دينار إلا أنها تحصلت على 95 مليون دينار من المبلغ الإجمالي أي ما نسبته 50 بالمائة من قيمة الصفقة ونفس الشيء بالنسبة لباقي المشاريع .
صنهاجي: مشروع غرمول تم منحه بالتراضي بأمر من شكيب خليل
من جهته صرح المتهم "صنهاجي محمد" مدير تنفيذي للنشاطات المركزية بسونطراك أن مشروع غرمول تم منحه بالتراضي بأمر من وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل شهر ديسمبر 2007 واعلمه بأن وزارة النقل ستحتل مقر غرمول ، وطالبه بالإسراع لاختيار شركة لتهيئة وترمم المقر لمنع ذلك، ليقوم بعد ساعات بالاتصال بالرئيس المدير العام " محمد مزيان" وأكد له حرفيا ما قاله الوزير ، ليباشر الإجراءات بالاتصال بالمدير التنفيذي " عبد الوهاب عبد العزيز" وقدمت له شروط المسؤولين وأعطيته أوامر باختيار مكاتب لإجراء دفتر الشرط.
وأضاف المتهم انه بتاريخ 31 ديسمبر أرسل له المدير التنفيذي رسالة تتضمن اختيار مكتبين وهما "كاد" و" س ت س" وقام بدوره بإرسالهم للمدير العام ثم لجأوا لمناقصة الانجاز واقترح عليه 10 شركات مؤهلة لإنجاز المشرع نافيا علمه بوجود مناقصة لاختيار مكاتب الدراسات ، او مسؤوليته على اختيار مكتب " كاد" لأن اختياره كان مديرية تسيير المقر ، موضحا انه أمضى العقد ولم يبرم الشرط المدونة فيه.
وبخصوص اختيار صيغة التراضي رغم أن قيمة الدراسة فاقت 04 ملايير سنتيم فقد برره المتهم بالطابع لاستعجالي قائلا : "الوزير قالي الأمر مستعجل وان المقر ستحول إلى وزارة النقل" نافيا في السياق ذاته إطلاعه على محضر استلام المشروع بعد تحويله من المديرية التجارية إلى مديرية النشاطات المركزية والذي كان مرفق بكل الوثائق من بينها المتعلقة بالمناقصة" .
واعترف المتهم بأنه صرح عند قاضي التحقيق انه يعرف صاحبة مكتب الدراسات " نورية ملياني" وانه عرفه عليها رضا هامش نافيا انه صرح بأن هذا الأخير أرسل إليه موافقة كتابية بخصوص جميع المشاريع التي تحصل على مكتب الدراسات.