عقوبات متفاوتة تنتظر المتورّطين

محاكمة سوناطراك1 تقترب من نهايتها
***
التمس ممثل النيابة العامة لدى محكمة جنايات العاصمة أمس الأربعاء بخصوص ملف سوناطراك 1 تسليط عقوبات تتراوح بين سنة (1) وخمسة عشرة (15) سنة سجنا نافذا ضد ال12 إطارا متورطا في تهم متعلقة بالفساد فيما التمس تسليط غرامة مالية ب5 مليون دج غرامة ضد الشركات الأربع المتورطة في ذات القضية.
وقد التمس ممثل النيابة العامة عبد العزيز بوذراع بعد مرافعة دامت قرابة ثلاث ساعات تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 مليون دج ضد كل من الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان ونجله مزيان محمد رضا وكذا المدير العام للمجمع الجزائري-الألماني كونتال فونكوارك آل اسماعيل محمد رضا جعفر.
كما طالب بتسليط عقوبة ثماني (8) سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 3 مليون دج ضد مدير فرع النقل لشركة كونتال الجزائر ذات المسؤولية المحدودة مغاوي يزيد إلياس ووالده مغاوي الهاشمي فيما التمس تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 3 مليون دج ضد مزيان بشير فوزي الابن الثاني للرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك وكذا ضد بلقاسم بومدين نائب رئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع.
وبخصوص المتهم زناسني بن عمر نائب المدير العام المكلف بنشاط النقل عبر الأنابيب فقد التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة قدرها 6 سنوات سجنا نافذا ومليون واحد دج غرامة نافدة فيما التمس تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا و3 مليون دج غرامة نافذة ضد مسيرة وصاحبة مكتب كاد للدراسات ملياني نورية وكذا عقوبة سنتين (2) سجنا نافذا ضد رحال محمد شوقي نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط التسويق.
كما التمس تسليط عقوبة سنة واحدة سجنا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة ضد كل ضد كل من حساني مصطفى (المدير السابق للإنتاج بسوناطراك) وشيخ مصطفى (مدير التنقيب السابق بسوناطراك) وصنهاجي محمد مدير النشاطات المركزية لشركة سوناطراك.
وبخصوص المتهمين عبد العزيز عبد الوهاب المدير التنفيذي لتسيير ومتابعة المشاريع وآيت الحسين مولود رئيس مشروع ترميم وإعادة تهيئة مقر غرمول ورئيس لجنة دراسة العروض التقنية فقد التمس (تطبيق القانون) في حقهما.
وطالب ممثل النيابة العامة عبد العزيز بوذراع تسليط عقوبة مالية قدرها 5 ملايين دج ضد كل من شركة كونتال الجزائر ذات المسؤولية المحدودة وشركة فونكوارك بليتك الألمانية والمجمع الجزائري-الألماني كونتال فونكوارك والمجمع الإيطالي سيبام كونتراكنغ ألجيريا.
مشروع الحماية البصرية خطّط له بأحكام لاستنزاف أموال سوناطراك
ودامت مرافعة النائب العام 03 ساعات كاملة عرج في بدايتها على المحاور الثلاثة في القضية والتي شملت مشروع الحماية البصرية المراقبة الالكترونية ونظام منع التوغل الحصة الثالثة من (جيكا3) ومشروع إعادة ترميم مقر غرمول مؤكدا أن المشروع هو الذي كان سببا في اكتشاف الخروقات التي طالت باقي المشاريع حيث تم التخطيط له بإحكام وتدبير مسبق من طرف المتهم الرئيس (آل اسماعيل) شاب في الثلاثينات من العمر وصفه بالطموح والشجاع وأن مقولته بأنه انطلق من البرويطة ليست عيبا لأن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة غير أن ذلك مشروط بالحلال الذي لم يعرف طريقه المتهم حسب ممثل النيابة العامة وقرر اختصار طريق الثراء بمكالمة هاتفية مع نجل مزيان الذي تذكر بأنه زميل الدراسة مباشرة تعيينه في أعلى هرم سوناطراك.
وأكد النائب العام أن اختيار التواريخ لم يكن صدفة فمن غير العقول لشركة غير معروفة أن تحظى باستقبال إطارات سوناطراك في ظرف أيام دون وصايا حيث وجه إلى اسماعيل طلب مقابلة وفق ما اتفق عليه الرئيس المدير العام ونجل رضا وكان ذلك بتاريخ 15 نوفمبر 2004 وطلب تحديد تاريخ استقباله في 28 نوفمبر وتمت الموافقة على طلبه ليتساءل الدفاع كيف تم ذلك لو لم تكن الطريق مهيأة له وقام بعرض خدمات شركة كونتال الجيريا وشريكتها الألمانية تي فيي ثم بعد شهر و10 أيام يوجه الوزير مراسلة بالضبط في 08 جانفي لتأمين المنشآت البترولية ليؤكد أن البساط الأحمر وضع تحت قدم (آل اسماعيل) ليسرع المتهم في تعديل القانون الأساسي لشركة كونتال الجيريا ويمنح فوزي مزيان 200 حصة دون مقابل في حين وزع لكل الأعضاء الأساسيين 50 حصة وهذا لم يكن من باب الصدفة بل مقابل استقباله في ظرف وجيز.
وأضاف ممثل الحق العام أن الأبواب فتحت بمصراعيها لرجل الأعمال الشاب الذي تعدد مواعيده مع إطارات المجمع بداية بموعد عرض دراسة ميدانية كانت بالمجان بالمركب الصناعي بحاسي مسعود وتنظيم ملتقى بالشيراطون كانت الشركة الألمانية تي في الشريكة فيها وهو مايفسر تمويل شركة صغيرة أكبر مشاريعها لا يتعدى 02 مليار هاته الأنشطة لتختفي الشركة الألمانية وتحتل محلها نظيرتها بليتاك فونكوارك لأن طالبت بنصيبها من الرشوة عكس ما ادعى المتهم أنها ارادت أن تقيم مقاولة من الباطن.
سوناطراك أبرمت عقود بالملايير مع مجمع ميت
كشف ممثل النيابة أن عقد الحياة 24 فيرفي أبرمت بتاريخ 04 أوت 2008 في حين انتهت مدة صلاحية العقد التأسيسي لمجمع كونتال فونكوارك بالجزائر شهر مارس 2008 ما يدل على أن المجمع النفطي أبرم عقدا مع شركة وهمية لا وجود لها وكل شيء كان مخططا ومدروسا بإحكام مطالبا المتهمين بتفسير العقارات التي اقتنوها بالملايير والأرصدة الفارغة التي امتلأت في ليلة وضحاها والسيارات الفاخرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2009 التي ابرمت فيها العقود مع سوناطراك الواحد تلوى الآخر بطريقة مخالفة لقوانين الصفقات بمبلغ إجمالي قدر 1100 مليار سنتيم موضحا ان الجدال الذي أقيم في الجلسة حول خضوع سوناطراك لقانون الصفقات العمومية من عدمه جدال عقيم لأن اطارات المجمع خالفوا التعليمة ار 15 التي وضعها المدير العام وخالفوا القانون الأساسي لتنظيم الصفقات للمؤسسات الاقتصادية.
ونفى النائب العام فرضية الاستعجال التي بررت بها جميع الصفقات حيث اوضح أن تعليمة الوزير كانت في جانفي 2005 وهناك عقود أبرمت في 2008 أي خلال 03 سنوات وأن الاستعجال يحتم إبرامها في أجل اقصاه 06 أشهر ليضيف أنه في نفس فترة التعاقد مع البقرة الحلوب ظهرت عقود الاستشارة المحدودة والتحويلات المالية المشبوهة وأمام إصرار المتهمين على اقتسام ريع سوناطراك ابتكروا حيل جهنمية وهي استغلال زوجة الرئيس المدير العام المتوفاة جرود قوسم لتغطية الرشاوي التي كان ستتحصل عليها عائلة مزيان من خلال تحرير عقد استشارة باسمها من طرف الشركة الألمانية وهو ما أثار استهجان ممثل النيابة العامة الذي خاطبه بنبرة حادة: (كيف استطعت أن تدخل امرأة مريضة في أطماعك)؟ وما علاقة المسكينة بالغاز والبترول؟) وأضاف في ذات السياق أن حنكة الألمان وخبرتهم دفعهم لرفض إبرام عقود استشارة باسمها وباسم رضا مزيان الذي غضب قبل أن يتم تعويضه بشقة باسم والدته بقيمة 650 الف أورو بررها المتهمون أنها قرض وحرر عهد بالدين لدى موثق يتم تسديده في آجل 90 يوما ليصف الوثيقة بالشيفون لأن الإجراءات التي اتبعها الموثق ملزم بها وإلا سوف يجد نفسه أمام جريمة تبييض الأموال وتم مكأفاة (ال اسماعيل) بشقة في نفس الحي وبنفس الثمن وهي الواقعة التي جرت شهر نوفمبر 2008 مباشرة بعد ابرام عقد قاعدة الحياة 24 فيفري ما يدل على أنها رشاوي.
ولم تتوقف الرشاوي عند هذا الحد بل استفاد الرئيس المدير العام محمد مزيان من مبلغ ضخّ في حسابه بقيمة 10 آلاف أورو فيما استفاد من 1.6 مليار سنتيم على شكل أرباح من الهولدينغ.
أما (ال اسماعيل) فقد تلقى رشاوي اجمالا قدرت 02 مليون و385 الف أورو ومغاوي الهاشمي ب300 الف اورو ونجله ب230 الف اورو مؤكدا انها رشوة مقننة وتببيض أموال مقنن على صيغة عقود استشارة مؤكدا أن العقود أبرمت خارج مبنى سوناطراك وتحكمت فيها الوساطة والمحاباة قبل ان يقصف ادعاءات المتهمين بأن معدات كونتال فونكوارك كانت ذات جودة وتكنولوجيا عالية خصصت للمجمع مطالبا بإظهار براءة الاختراع لتثبيت صحة أقوالهم لأن التحريات أظهرت بأنها كاميرات جد عادية ولا تستحق تلك الأسعار التي كانت مرتفعة ب40 بالمائة وأنها لم تكن قادرة على الحيلولة دون وقوع حادثة تيقنتورين لأنها لم تكن مزودة بأسلحة بل مهمتها كانت المراقبة وتدخل الجيش لامفر منه في التصدي للإرهابيين.
وتطرق ممثل الحق العام أيضا لمشروع (غالسي) وضلوع مزيان رضا لإبرام العقد مع سايبام بصفته مستشار موضحا أن الملاحظات التي وجهها للمتهم للمحكمة حول عدم محاسبة ابناء إطارات تقلدوا نفس المنصب في شركة متعاقدة مع سوناطراك غير منطقية وكل شخص لديه حرية العمل لدى أي شركة لكن في مجال اختصاصه فالمتهم -حسبه- لم تكن لديه علاقة لا بالغاز ولا بالبترول وعقد الاستشارة أبرم تحت الطاولة لاستغلال نفوذ والده الذي كان على علم بذلك وزكى الامر موجها الكلام لهذا الأخير ( أطحت من قيمتك ومنصبك فأنت إطار عال ودفعت بنفسك وبالشركة للتفاوض مع الإيطاليين) نافيا ممارسة أي ضغوطات من الضبطية على المتهمين للاعتراف بتهمهم أمام قاضي التحقيق لأنهم كانوا تحت الرقابة القضائية وليس رهن الحبس الاحتياطي.
واستغرب النائب العام كيف استفادت المتهمة نورية ملياني صدفة -حسب ادعاءاتها- بأكثر من 10 عقود مع سوناطراك بصيغة التراضي البسيط لولا تدخل رئيس الديوان رضا هامش التي أثبتت التحريات وجود تحويلات مالية مشبوهة بينهما مؤكدا أن مصالح الأمن منعت من وقوع كارثة بإلغائها المشروع الذي كان سيكلفها أكثر من 64 مليون أورو.