فرعون تقذف المسؤولية إلى الحكومة:

"حجب المواقع الإباحية ليس من صلاحياتي"

* لا زيادات في تسعيرة الانترنيت والهاتف الثابت
* إعادة بعث مشروع قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

رفضت إيمان هدى فرعون وزيرة البريد وتكنولوجيا الاتصال تحمل دائرتها مسؤولية حجب المواقع اللاأخلاقية أو ما يعرف بالإباحية، وقالت المسألة تقع على عاتق الحكومة.
وأوضحت إيمان هدى فرعون أن دائرتها الوزارية لا يمكنها أن تضع نفسها كرقيب على الانترنيت وحجبها للمواقع المروجة للعنف والتطرف والإرهاب والمواقع الإباحية بالقوة، مضيفة أن هذه المسؤولية تقع على عاتق السلطات المخولة لهذا والتي بدورها تقوم بفرز وتحديد قائمة هذه المواقع المروجة وحجبها نهائيا.
وفي ندوة صحفية عقدتها أمس لدى نزولها ضيفة بمنتدى جريدة الشعب، أكدت فرعون أن الوزارة لا تتوفر على الصلاحيات التي تجعلها تحجب المواقع الإباحية والمواقع المروجة للعنف والتطرف، وأن مثل هذا القرار يعود للحكومة وللعديد من الوزارات على غرار وزارة العدل، مضيفة أن دائرتها الوزارية تقوم بتنبيه الحكومة حول مخاطر هذه المواقع على الأطفال والشباب الجزائري.
وأكدت فرعون أن "مكافحة ظاهرة العنف والفكر الإرهابي يستدعي تكاثف كل الجهود من الأسرة والمجتمع وكل الفاعلين مضيفة أنه يتوجب وجود هيئة مخولة أو قانون يردع مثل هذه الممارسات التي تهدد استقرار وأمن الوطن".
وبالمقابل قالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال "أن مشروع قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي تم سحبه من البرلمان سيتم بعثه من جديد "قريبا"، مؤكدة "أن هذا "المشروع سيكون جاهزا بعد دراسته وإثرائه وتقديمه في صيغته الجديدة "، موضحة "أن هذا الأخير تمت مراجعته من طرف المختصين وأن النسخة الجديدة تتضمن العديد من الإجراءات المتعلقة أساسا باحترام القوانين والأنظمة التي يخضع لها سوقي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من قبل كافة الأطراف الفاعلة والسعي إلى الحفاظ على حقوق المتعاملين وتعزيز تلك الخاصة بالمستعملين" ،مؤكدة أن "المشروع يقترح مزيدا من الوضوح والدقة فيما يخص سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
وأضافت هدى فرعون أن "الأحكام المدرجة بالمشروع تهتم بعدة محاور تخص تحسين الخدمات الموفرة للمواطن في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مع الحفاظ على حقوق المتعاملين بضمان سوق منافسة نزيهة وغير تمييزية ".
فيما يخص حماية المكالمات الشخصية من التجسس أكدت فرعون انه تم دسترة حماية المعلومات الخاصة للمواطنين عبر الانترنيت والهاتف النقال في مشروع تعديل الدستور الأخير، مضيفة أن حماية المواطنين من أولويات وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال وذلك من خلال توفير أنظمة الحماية وعملية التحسين والتوعية ، فيما أكدت أن كل عملية قرصنة أوالتدخل في الحياة الشخصية للمواطنين سيعاقب عليه القانون. وفي سؤال لها حول تعويض مدير مؤسسة موبيليس للهاتف النقال خلفا للمدير السابق سعد دامة الذي تمت تنحيته في وقت سابق قالت الوزيرة انه سيتم تنصيب مدير عام جديد في الأيام القليلة القادمة. وفيما يخص الانقطاع المتكرر لشبكة الانترنيت في العديد من الولايات أرجعت الوزيرة أسباب هذه الانقطاع إلى مزيج بين الألياف البصرية والكوابل النحاسية ما يؤدي إلى هذه الانقطاعات المتكررة، بالإضافة إلى ذلك طمئنت الوزيرة زبائن اتصالات الجزائر بعدم رفع تسعيرة الانترنيت والهاتف الثابت في الوقت الحالي.