* قوانين الصرف لا تسمح بفتح مكاتب الاتصال بسهولة في الخارج دعا رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، إلى ضرورة انتهاج الجزائر رؤية استراتيجية عالية لتنظيم سوق التصدير من خلال تجنيد كل الفاعلين في هذا المجال لاستغلال كل الإمكانيات الموجودة في بلادنا للرفع من قيمة الصادرات خلال 2016. وأبرز علي باي ناصري، للاذاعة الوطنية أمس، ان أهم المشاكل التي تواجه المصدرين الجزائريين وهي مرتبطة بقطاعات النقل والتجارة والمالية، وأضاف أنه تم تشكيل خلية أزمة مؤخرا على مستوى وزارة التجارة للبت في هذه المشاكل من أجل إعطاء دفع جديد لترقية الصادرات، وقال في السياق ذاته "اجتمعنا الثلاثاء الماضي بوزير التجارة لاطلاعه على حقيقة الوضع حيث حضر 5 مصدرين للتعبير عن مشاكلهم وتم الاتفاق على تنظيم لقاء بين الوزارة والمصدرين كل أسبوع لحل هذه المشاكل في أقرب وقت". وعن المشاكل التي طرحت بخصوص صندوق تدعيم ترقية الصادرات، أشار على باي ناصري، إلى أنه تم الاتفاق على دراسة هذا الملف على مستوى وزارة التجارة لمدة شهر مع العلم أن هذه القضية تطلب تدخل مراقب مالي وهذا لا يمكن التحكم فيه. وفي معرض حديثه عن العراقيل التي تواجه المصدرين الجزائريين تطرق المتحدث، إلى قوانين الصرف الجزائري التي لا تسمح -حسبه- بفتح مكاتب الاتصال بسهولة في الخارج، وابرز انه طالب وزارة التجارة وبنك الجزائر بالعمل على تشجيع وتسهيل الاستثمار في هذا المجال لتدعيم الصادرات في الخارج. وأكد رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، أن القيمة المضافة للجزائر في مجال الصادرات على المستوى العالمي ضعيفة جدا حيث لا تتعدى 30 بالمائة، مرجعا السبب في ذلك عدم رغبة المؤسسات الجزائرية المصدرة في البحث عن الأسواق الخارجية نظرا لتعرضهم لعدة ضغوطات تصل إلى الغرامات المالية والسجن، مشددا على ضرورة تأمين الحماية للمصدرين. وفيما تعلق بالتصدير في المواد الفلاحية، أفاد المتحدث، أن الجزائر لا تمتلك قاعدة التصدير في هذا المجال والتي تعتمد حسبه على شروط تتمثل في الكمية والجودة والشبكة مع العلم انه بإمكان الجزائر حاليا جلب 200و300 مليون دولار من روسيا خلال السداسي الأول من خلال الاتفاق على خلق أرضية للالتقاء بهم . وبخصوص تراجع الصادرات الجزائرية أشار علي باي ناصري أنه تم تسجيل تراجع في نسبة الصادرات خارج المحروقات في سنة 2015 مقارنة بسنة 2014 حيث تم تصدير 2 مليار و500 مليون ليتم تصدير 2 مليار فقط في 2015. وعن واقع التجارة الخارجية أشار إلى تسجيل انخفاض في الميزان التجاري ب13 مليار دولار وتقص في ميزان الخدمات بقيمة 8 ملايير دولار ، إلى جانب تسجيل تراجع في الصادرات تصل إلى 24 مليار دولار حيث تم تصدير 62 مليار في 2014 و38 مليار دولار في 2015 ، وقال "انطلاقا من هذه الأرقام مقارنة ب2011 نستطيع القول اننا خسرنا حوالي 41 مليار دولار خلال أربع سنوات نتيجة للتبعية لأسعار البترول . وما تعلق بتصدير التمور، أكد علي باي ناصري، قدرة الجزائر أن تكون عنصرا فاعلا في هذا المجال بالنظر إلى نوعية إنتاج التمور، خاصة دقلة نور غير أن افتقارها لسياسة شاملة حال دون ذلك.
