توسيع مراكز الامتياز للتكوين

للاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية وسوق الشغل

أفاد السيد محمد مباركي، وزير التكوين والتعليم المهنيين أن قطاعه سيعمل على توسيع التجربة التي بادر بها هذه السنة من خلال فتح مراكز امتياز للتكوين لتشمل تخصصات وشعبا أخرى تحتاجها سوق العمل، وذلك بعد أن لقيت المبادرة التي شملت ميدان الطاقة والكهرباء، البناء، الاتصالات السلكية واللاسلكية، خدمات الهاتف والفلاحة، استحسانا وتجاوبا من طرف الشركاء الاقتصاديين.
وقال السيد مباركي في كلمة ألقاها على مسامع مدراء قطاع التكوين والتعليم المهنيين خلال الندوة الوطنية الخاصة بهم أمس بالجزائر أنه حان الأوان للتفكير في مهن جديدة استجابة لحاجيات التنمية وحاجيات المؤسسات الاقتصادية، تفاديا لتكوين بطالين لا يجدون مناصب عمل بعد تخرجهم، حيث شدد على ضرورة تغيير الذهنيات وتكييف التكوين مع احتياجات التنمية الوطنية للتكفل بالتخصصات الجديدة أوالناجمة عن السياسة الاقتصادية للبلاد، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يقتصر القطاع على التكوين في مهن الحلاقة والترصيص فقط وغيرها من المهن التقليدية التي حققت فيها السوق تشبعا.
وذكر الوزير أن القطاع يجب أن يواكب سياسة الحكومة في مجال ترميم بنايات المدن القديمة لتزويد السوق باليد العاملة من خلال التشجيع على التكوين في مهن صيانة وتأهيل البنايات القديمة والمعالم التاريخية، وغيرها من مهن تطوير الرقمنة، الاقتصاد الأخضر، واستعمال الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى الفلاحة والسياحة والخدمات لتنويع الاقتصاد. وفي حديثه عن الدخول التكويني لشهر سبتمبر الأخير، أفاد الوزير أن تعداد المسجلين في التكوين والتعليم المهنيين بلغ نسبة 93 بالمائة من عروض التكوين المبرمجة في كافة أنماط وأجهزة التكوين والتي قدرت ب410.000 منصب بيداغوجي، تتوزع بنسبة 70 بالمائة في التكوين المتوج بشهادات و30 بالمائة في التكوين التأهيلي.
وأضاف السيد مباركي أنه تم تسجيل تعداد إجمالي يتجاوز 377.000 مترشحا، منهم 268.500 مسجلين في التكوين المتوج بشهادات، و109.000 مسجلين في التكوين المتوج بشهادات، منهم 139.380 في التكوين الإقامي، 103.941 في التكوين عن طريق التمهين، 2.543 في نظام التكوين عن بُعد، و22.611 مسجلا في مختلف أجهزة التكوين الأخرى.
أما فيما يخص مسار التعليم المهني، فقد تم تسجيل 522 تلميذا جديدا من بينهم 41 تلميذا من السنة الرابعة متوسط، منتقل للطور الثانوي، بينما قدرت العروض ب500 منصب بيداغوجي، ليضاف هذا التعداد الجديد لعدد التلاميذ الناجحين في الطورين الأول والثاني والبالغ عددهم 676 تلميذا ليبلغ العدد الإجمالي 1198 تلميذا موزعا على المعاهد الخمسة للتعليم المهني المتواجدة بولايات باتنة، بسكرة، البليدة، قسنطينة وسطيف. ويضاف عدد المسجلين الجدد لتعداد المتربصين القدماء المقدر ب266.255 تلميذا ومتربصا وممتهنا، بمن فيهم المتربصين الأجانب من مختلف الجنسيات بتعداد يبلغ 1143 ليصبح العدد الإجمالي للمسجلين في التكوين والتعليم المهنيين 643.755. مع الإشارة إلى أن مؤسسات التكوين المهني الخاصة وفرت 16.000 منصبا تكوينيا.
وتظهر الأرقام أن تعداد التلاميذ والمتربصين المسجلين شهد ارتفاعا مقارنة بالسنة المنصرمة بأكثر من 51.000، أي بنسبة ارتفاع تقدر بحوالي 14 بالمائة، علما أن المتوسط العادي لارتفاع التعداد كان 5 بالمائة. ورغم هذه الزيادة يقول الوزير لم يحقق القطاع الإقبال المنتظر مقارنة بالاحتياجات من التكوين والتأهيل وذلك لاعتبارات مجتماعتية، مرجعا ذلك إلى عزوف العديد من الشباب عن التنقل إلى الولايات المجاورة للتكوين والتسجيل في النظام الإقامي في حال عدم وجود التخصص الذي يريدونه بإقليم بلديتهم.
وقد تم تسجيل ضغط خاص على التكوين في المستوى الخامس، أي تقني سامي حيث اتضح أن عدد المترشحين المقدر ب 70.000 يفوق بكثير عدد المناصب المفتوحة، مما استدعى فتح 140 فرعا منتدبا على مستوى مختلف المؤسسات التكوينية وفر 30.000 مقعد بيداغوجي إضافي لامتصاص جزء كبير من هذا العجز. من جهة أخرى، أكد السيد مباركي أن عملية التسجيل والتوجيه المباشر عن طريق الأنترنت بدأت تعرف تعميما بحيث بلغت نسبة استعمال التسجيل المباشر وتوجيه المتربصين 93 بالمائة، أي 773 مؤسسة تكوينية من بين 825 مؤسسة معنية.
كما تميز الدخول التكويني الأخير بتوسيع فرص اختيار التخصصات ومستويات التكوين لكل الفئات مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، وقد تم إدراج أربعة تخصصات جديدة وهي الأشغال العمومية والمنشآت، مخبري في المناجم والمحاجر، الأشغال الجيوتقنية، الزراعات الطبية والعطرية والتوابل. ليبلغ عدد التخصصات الملقنة 381 تخصصا من أصل 442 تخصصا تضمنته المدونة الوطنية لتخصصات التكوين المهني.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع التكوين المهني تعزز خلال الدخول الأخير ب35 مؤسسة جديدة ليصبح العدد الإجمالي 1428 مؤسسة تكوينية. أما بالنسبة للتأطير البيداغوجي، فتم تخصيص 1343 منصبا لأساتذة جدد بهذه المؤسسات، علما أن عدد المناصب المالية المفتوحة بعنوان سنة 20158 بلغ 66.477 منصبا، أي بزيادة قدرها 1555 منصبا مقارنة بسنة 2014. وفيما يخص ميزانية التسيير المخصصة للقطاع، فقد بلغت خلال السنة الجارية 50.8 مليار دينار، بزيادة قدرها 569 مليون دينار مقارنة بالسنة الماضية.