بعد 15 يوما:

فض إعتصام الأساتذة المتعاقدين ببودواو ببومرداس

تم صباح الإثنين فض بطريقة سلمية الحركة الإحتجاجية للأساتذة المتعاقدين الذين كانوا معتصمين منذ 15 يوما بحي الهضبة بضواحي بودواو غرب بومرداس, حسبما أفاد به أحد المعتصمين.
وأوضح نفس المصدر بأن "مصالح الشرطة الوطنية مسنودة بقوة من الدرك الوطني قامت في حدود الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم الإثنين بفض الإعتصام ونقل الأساتذة المعتصمين في حافلات مخصصة لذلك بعيدا عن موقع إعتصامهم". وقامت مصالح الأمن حسب المصدر ذاته "بنقل ما لا يقل عن 700 أستاذ متعاقد معتصم (حسب المنظمين) ونحو400 أستاذ (حسب مصالح الأمن), منذ 15 يوما بحي الهضبة إلى مختلف ولاياتهم .
كما تم فتح جزء من الطريق الذي كان مشغولا من طرف المحتجين لحركة السير والمرور حسب شهود عيان. وعرف الحي حسب ذات شهود حركة عادية حيث عادت الأمور وحركة الحياة إلى حالتها الطبيعية.
وتأتي عملية الفض بعد 24 يوما من بداية الحركة الإحتجاجية ببجاية حيث تنقل الأساتذة المتعاقدين راجلين من هذه الولاية مرورا ببويرة وصولا إلى ولاية بومرداس.
وبعدما تم منع الأساتذة المحتجين من مواصلة مسيرتهم الإحتجاجية نحو ولاية الجزائر العاصمة قاموا(الأساتذة) بتنظيم إعتصام في نفس المكان الذي تم فيه توقيفهم بحي الهضبة بمدينة بودواو.
يذكر أن سلسلة المفاوضات التي جمعت بين الوزارة الوصية وممثلي الحركة الإحتجاجية وصلت إلى طريق مسدود بسبب تمسك الأساتذة المتعاقدين بمطلب الإدماج المباشر ورفضهم المشاركة في مسابقة التوظيف المبرمجة وكل ما صاحب ذلك من إقتراحات لطمأنه المحتجين تقدمت بها مصالح الوزارة المعنية. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد دعا السبت الماضي بقسنطينة المحتجين إلى "التحلي بالحكمة والتعقل"مؤكدا أن الجزائر دولة قانون وبأنه من الضروري "إحترام القوانين".
وأشار في هذا الصدد إلى أن القانون يشترط المرور على مسابقة توظيف خضوعا لحتمية ضمان تكافؤ الفرص بالنسبة للجميع مذكرا في ذات السياق بإرادة الحكومة في "إعطاء الأولوية لهؤلاء الأساتذة" المحتجين. كما أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي, الاسبوع الماضي أنه في حال استمرار الحركة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين ببودواو(بومرداس) "ستكون هناك إجراءات ميدانية تتخذ في إطار حفظ النظام العام".
وبدورها افادت ثلاثة تنظيمات نقابية أنها أودعت رسالة على مستوى الوزارة الأولى موجهة للوزير الاول عبد المالك سلال تناشده فيها مقابلتهم كوسطاء للنظر في وضعية الأساتذة المتعاقدين . ويتعلق الأمر بمجلس ثانويات الجزائر, المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية والنقابة الوطنية لعمال التربية.