حجز حوالي 500 طن وإجراء أزيد من 76 ألف تحقيق:

المخدرات تزج ب10 آلاف شخص بالسجون منذ 2010

بلغ حجم محجوزات مادة الكيف المعالج منذ سنة 2010 عبر الوطن حوالي 500 طن من خلال العديد من القضايا المعالجة التي عرفت إجراء أزيد من 76 ألف تحقيق حسبما أفادت به الأربعاء بوهران مصالح الدرك الوطني.
وقد تم حجز هذه الكمية "الهائلة" من المخدرات القادمة من المغرب خلال السنوات المنصرمة على مستوى مناطق متنوعة بالوطن خاصة عبر الشريط الحدودي الغربي مثلما أبرزه نفس المصدر خلال الملتقى المنظم بجامعة وهران أحمد بن بلة حول "المخدرات والإدمان". وقد مكنت التحقيقات وعمليات إحباط محاولات إدخال هذه السموم إلى التراب الوطني من توقيف قرابة 10 ألاف شخص معظمهم كانوا ينشطون ضمن شبكات تحترف التهريب والاتجار الدولي للمخدرات يضيف نفس المصدر الذي أشار إلى أهمية النتائج المحققة في مجال تفكيك الشبكات على التحقيقات والتحريات المنجزة بعد عمليات حجز الكيف المعالج.
ومن بين هذه المحجوزات يوجد أزيد من 30 طن تم ضبطها على المستوى الوطني من قبل مصالح الدرك الوطني سواء حرس الحدود وكذا الوحدات الإقليمية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية. وتأخذ قضايا المخدرات لا سيما التهريب والاتجار الدولي لمختلف أصنافها حيزا كبيرا ضمن قضايا الإجرام المنظم خلال السنوات الأخيرة وذلك بنسبة تربو عن 27 بالمائة.
"قبل سنة 2008 تراوحت محجوزات الدرك الوطني السنوية ما بين معدل 3 إلى 4 أطنان من الكيف المعالج لترتفع في 2008 إلى ما يناهز 30 طن ثم حوالي 65 طن في 2009 لتبلغ أزيد من 130 طن كمعدل قياسي سنة 2013" مثلما لاحظه ممثل قيادة الدرك الوطني الذي أبرز أنه على ضوء تشديد تدابير تأمين وحراسة الحدود لا سيما التجهيزات الهندسية وإجراءات مخطط خاص اطلق عليه اسم "لالة مغنية" تشهد محجوزات الكيف المعالج منحنى تنازلي منذ 2014.
وقد أجمع المشاركون في هذا الملتقى الذي عرف مشاركة أكاديميين وخبراء في مجال مكافحة المخدرات والإدمان على أن الجزائر قد واجهت خلال السنوات الأخيرة "حملة ممنهجة" تستهدف إغراق البلاد بكميات كبيرة من الكيف المعالج الذي يتم إنتاجه بالتراب المغربي. كما تم التأكيد أيضا على أن الخسائر التي تتكبدها شبكات الاتجار الدولي للكيف المعالج على ضوء التدابير الصارمة لتأمين الحدود وكذا محاربة الجريمة المنظمة بشتى أشكالها دفعت بهذه العصابات إلى تغيير نشاطها الإجرامي مثل محاولات تهريب أنواع أخرى من المخدرات كالكوكايين والأقراص المهلوسة والأقراص المخدرة (غير صيدلية) إلى جانب اللجوء إلى محاولة نقل الكيف المعالج بحرا. كما تم بالمناسبة التطرق إلى أهمية قاعدة المعطيات التي تم استحداثها من طرف مصالح الدرك الوطني في مجال المخدرات والتي تسمح بمتابعة نوعية المخدرات محل تهريب ومتاجرة وذلك في سياق إدماج مقاربة علمية بحثة في مجال جهود المكافحة. يذكر أن هذا اللقاء الذي دام يوما واحدا بمبادرة من جامعتي وهران أحمد بن بلة 1 و2 وبالتعاون مع القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران قد عرف مشاركة عدة خبراء وممثلي هيئات متدخلة في الميدان على غرار الشرطة والجمارك.