بن بوزيد ..التوقف عن الدراسة سيكون يوم 25 من الشهر الجاري

أكد وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، أن الأساتذة والمعلمين تمكنوا من استدراك كافة الدروس المتأخرة، التي تسببت فيها موجة الإضراب التي شنها الأساتذة في الموسم الدراسي 2009-2010، موضحا أن الانتهاء أو استكمال المقرر الدراسي، والتوقف عن الدراسة سيكون يوم 25 من الشهر الجاري.
ومن جهته، تفقد وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، بعض مراكز إجراء الامتحانات المسبقة للتربية الرياضية والبدنية الخاصة بشهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط بالعاصمة، والتي كانت قد انطلقت رسميا، الأحد، عبر كامل التراب الوطني.
وجدد بن بوزيد تأكيده وهو يزور مركز إجراء امتحان التربية البدنية للتعليم المتوسط بمتوسطة، علي ملاح، بسيدي أمحمد، ومركزين خاصين بشهادة البكالوريا بثانويتي عبان رمضان بالمحمدية وزبيدة ولد قابلية بدرارية، على أهمية وإجبارية مادة التربية البدنية والرياضية في المسار الدراسي للتلميذ، منذ تطبيق مسار إصلاح المنظومة التربوية.
وأشار في هذا السياق إلى الإمكانيات المالية والمادية التي توفرها الدولة لهذه المادة، وكذا من حيث التأطير والمناهج والقاعات الرياضية، مبرزا أن المدرسة الجزائرية "أصبحت مدرسة كلاسيكية تلقن وتربي الأبناء، ليس فقط في ميادين المعلوماتية والتكنولوجيا والعلوم، بل في المواد الأخرى المكملة لشخصية التلميذ".
كما أكد وزير التربية الوطنية أن 95 بالمائة من التلاميذ المترشحين لشهادتي المتوسط البكالوريا، يمتحنون في مادة التربية البدينة والرياضية، عكس ما كان عليه الحال في السنوات الماضية، وهو ما يعكس "النجاح الكبير الذي سجله الإصلاح"، وبالنظر إلى المكانة التي أصبحت تتبوأها هذه المادة في المنظومة التربوية، فقد أصبح من الضروري --كما أفاد به بن بوزيد- توفير الشروط والإمكانيات المادية والمالية لبناء ثانويات بقاعات للرياضة ومتوسطات بملاعب من نوع "ماتيكو".
وكشف في هذا الشأن عن وجود برامج ضخمة لبناء قاعات الرياضة البدنية في الثانويات، التي بنيت قبل الإصلاح، إضافة إلى الاهتمام الموجه لمادة التربية الرياضية من حيث التأطير، على غرار كل المواد الأخرى.
وبخصوص التفاوت الملحوظ في بناء الثانويات بين ولاية وأخرى، أشار نفس المسؤول إلى أن المشكل "لا يكمن في الموارد المالية، وبأن ولاية الجزائر العاصمة تسجل تأخرا كبيرا في بناء المنشآت التربوية بصفة عامة"، ودعا بالمناسبة الجهات المعنية إلى اللجوء إلى مؤسسات وطنية أو أجنبية لإنجاز المشاريع الخاصة بقطاع التربية في أقرب الآجال، خاصة وأن الأغلفة المالية المرصودة لهذا الغرض قد وفرتها الدولة.