بدء العد اليدوي لأصوات الناخبين بالعراق

بدأت بالعراق امس عملية إعادة فرز وعدّ نحو 2.5 مليون بطاقة اقتراع في 11 ألف محطة انتخابية بالعاصمة بغداد وذلك استجابة لقرار محكمة التمييزالتي اخذت بالطعن الذي تقدم به ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن هذه العملية قد تستغرق أسبوعين مؤكدة أنها أعدت العدة لذلك، وقامت بتوجيه دعوات لأكثر من مائتي مراقب من الكتل السياسية مع أعداد أخرى من المراقبين الدوليين والمحليين فضلا عن حضور مكثف لوسائل الإعلام.
في الوقت نفسه أشار رئيس المفوضية فرج الحيدري إلى أن هيئة التمييز هي التي اتخذت قرار إعادة الفرز والعد دون أن تأخذ بوجهة نظر المفوضية في هذا الشأن، موضحا للجزيرة أن المفوضية تخاطبت مع هيئة التمييز وأبدت استعدادها لإرسال خبراء للتوضيح لكن الهيئة رفضت واعتمدت على قوانين ليس لها علاقة بالأمر.
وتعهد الحيدري مع ذلك بتنفيذ إعادة الفرز بكل شفافية قائلا إن كل شيء سيتم علانية وتحت إشراف المجتمع الدولي حيث أبدى مراقبون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية رغبتهم في الحضور.
وفيما يتعلق بمطالبة رئيس القائمة العراقية إياد علاوي (رئيس الوزراء السابق) بإعادة الانتخابات قال الحيدري إن "الموضوع له أبعاد سياسية، وإعادة الانتخابات تحتاج إلى قانون يشرعه البرلمان".
وكانت نتائج الانتخابات التي أعلنت في 26 مارس أظهرت أن بغداد شهدت تقدما لقائمة ائتلاف دولة القانون التي حصلت على 26 مقعدا تلتها القائمة العراقية ب24 مقعدا ثم الائتلاف الوطني العراقي ب17 مقعدا ثم جبهة التوافق العراقي بمقعد واحد.
وعلى مستوى العراق كله أسفرت الانتخابات عن تقدم طفيف لقائمة العراقية حيث حصدت 91 مقعدا، متقدمة بمقعدين على ائتلاف دولة القانون.
وقد لا تنهي عملية إعادة الفرز في بغداد الجدل بشأن الانتخابات العراقية ونتائجها، بل على العكس يعتقد الصحفي العراقي عبد الستار محمد أنها تنطوي على مخاطر تتمثل في ردات فعل متوقعة للكتل التي ستتأثر سلبا بذلك.
وفي تصريحات له قال محمد "إن هناك ضغوطا سياسية أدت إلى إعادة العد والفرز وهناك انتقادات للقضاء في هذا الشأن، يضاف إلى ذلك قرارات هيئة المساءلة والعدالة التي تبدو القائمة العراقية المتضرر الأكبر منها، وهو ما دفعها للجوء إلى الجامعة العربية والاستنجاد بمجلس الأمن".
والمثير أن ائتلاف دولة القانون الذي كان قد طعن في نتائج بغداد وطالب بإعادة فرز أصواتها يدويا، عمد اليوم إلى رفض هذه العملية وذلك على لسان عضو الائتلاف حسين الشهرستاني الذي برر ذلك بأن المفوضية لا تنفذ تعليمات هيئة التمييز، حسب قوله.
وكشف الشهرستاني أن ائتلافه قدم اعتراضا للهيئة القضائية لإيقاف عملية إعادة الفرز، وأضاف أن ذلك يرجع إلى أن مفوضية الانتخابات لا تريد مطابقة أسماء الناخبين مع عدد الأوراق في صناديق الاقتراع، "وهذا أمر يقلقنا ويثير المخاوف".