نواب البرلمان الفرنسي يصوتون على قرار منع البرقع في الأماكن العمومية

شهدت المرحلة الأولى من مناقشة مشروع قانون منع النقاب والبرقع في الأماكن العمومية في فرنسا، الذي طرح، أمس، على البرلمان، توافقا في الرؤى من طرف التشكيلات السياسية الفرنسية في البرلمان كمرحلة أولى، ومن المتوقع أن يتوصل البرلمان الفرنسي إلى صيغة نهائية توافقية حول قانون منع البرقع والنقاب في الأماكن العمومية في فرنسا.
واعتبر مشروع القرار ارتداء البرقع في الأماكن العمومية مخالفا لقيم الجمهورية، وكان هذا القرار محل سخط العديد من الجمعيات الحقوقية في مختلف بلدان العالم.
وحسب متتبعين لقضية منع البرقع في فرنس، فإنه من المحتمل أن يتم تمرير القرار بحكم أن الأغلبية الحاكمة ستؤيده مدعومة بنواب الحزب الراديكالي اليساري، في حين اعتبر الحزب الاشتراكي هذه العملية بالمنافية للقيم الإنسانية، وشكلا من أشكال التضييق عن الحريات، كما أن القرار في حالة تمريره من طرف نواب البرلمان سيكون وصمة عار بالنسبة للمسلمين.
وحسب ما تداولته وسائل إعلام عالمية، فإن نواب الحزب الاشتراكي يعتزمون الانسحاب من قاعة البرلمان عند بداية التصويت، تعبيرا منهم عن معارضة هذا القانون الذي يوسع الهوة بين فرنسا والمسلمين، لأنه تعد على الحريات الدينية التي تضمنها الأعراف الدولية لجميع الديانات وفي كل بقاع العالم.
يذكر أن مشروع القرار كانت قد تقدمت به كتلة الإتحاد من أجل حركة شعبية في البرلمان، وسيتم النظر في النص المقترح وفق إجراءات عادية، غير أن الغالبية ستعمل على إقراره في مجلسي النواب بالصيغة نفسها لتسريع إقرار القانون نهائيا خلال شهر سبتمبر إذا أمكن الأمر، وستحدد فترة انتقالية تمتد 6 أشهر قبل البدء في تطبيق القرار وبداية تغريم المنقبات في الأماكن العمومية.