يكشف آخر تقرير قامت به اللجان المختصة على مستوى وزارة العمل والضمان الاجتماعي على مستوى 48 ولاية.. عن أن حوادث العمل تقتل أزيد من 10 آلاف جزائري من بين 50 ألف حادث عمل يسجل سنويا، فيما بلغ عدد الأمراض المهنية وسط العمال 500 مرض مهني، مما يتسبب في ضياع 15 ألف يوم سنويا. ويشير التقرير الذي سيتم رفعه إلى مصالح الوزير محمد بن مرادي قبل نهاية الفصل الثاني من السنة الجارية، حسب مصدر مسؤول بوزارة العمل والضمان الاجتماعي إلى أن عدد الأمراض المهنية في الجزائر بلغ 520 مرض مهني مصرح به للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، فيما قدر عدد الأشخاص الذين تعرضوا للموت بسبب حوادث العمل في كل القطاعات 8 آلاف شخص، من بين 50 ألف حادث عمل سنويا، وهو رقم مرشح للارتفاع هذه السنة.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالرغم من القانون رقم 83 -13 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، إلا أن هذه الحوادث تتسبب في ضياع 15 ألف يوم سنويا، وهي حصيلة ثقيلة تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ككل، مشددا على عدم إغفال المشاكل الصغيرة بأي موقع عمل، لأنها غالبا ما تتسبب- كما قال في كارثة- مؤكدا على أن أغلب هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى غياب ثقافة تأمين مواقع العمل في الجزائر بالرغم من الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها من قبل الجزائر من بينها الاتفاقيتان رقم 155 و167 ذات الصلة بالوقاية الصحية والأمن في العمل. وعن القطاعات التي عرفت أكثر نسبة ضحايا حوادث العمل، أشار تقرير الوزارة إلى أن قطاعي البناء والأشغال العمومية في الصدارة، فيما احتلت الأمراض المزمنة الصدارة بالنسبة للأمراض المهنية. وفي سياق متصل، فاقت نفقات حوادث العمل والأمراض المهنية بالجزائر حسب ما كشف ذات التقرير 20 مليار دينار، وهو مبلغ كبير جدا، مما يستدعي اتخاذ إجراءات جديدة للتخفيف من هذه الحوادث والأمراض المهنية وسط العمال في أسرع وقت ممكن. وعلى صعيد أخر، يشير تقرير صادر عنه مكتب العمل الدولي تحت عنوان "الأمن بالأرقام" إلى أن 2.3 مليون عامل في العالم يتوفون كل سنة في أماكن عملهم على إثر حادث عمل أو مرض أي بواقع 6300 شخص يوميا، وحسب تقديرات مكتب العمل الدولي فمن بين 2.3 مليون وفاة سنويا، فإن 321 ألف حالة وفاة يعود سببها إلى حوادث العمل وباقي الوفيات أي مليون و979 حالة تحدث بسبب مختلف أنواع الأمراض المهنية المرتبطة بالعمل.
أما فيما يخص الحوادث المهنية غير المميتة، فقد سجل مكتب العمل الدولي في تقاريره الأخيرة حوالي 268 مليون حادث غير مميت كل سنة، مما يترتب عنه منح عطل مرضية لا تقل عن 3 أيام متتالية، حيث قدرت منظمة العمل الدولية حصة التعويضات والغيابات عن العمل بسبب حوادث العمل والأمراض المهنية في الناتج الخام الدولي بحوالي 4 بالمائة.
