رخص سياقة بثلاثة ألوان سارية نهاية ماي

يشرع، نهاية الشهر الجاري، في تسليم رخصة السياقة الجديدة مرفوقة ببطاقة بالنقاط، حسب المدير الفرعي للمرور والوقاية عبر الطرق بوزارة النقل.. حيث أكد أن المطبعة الرسمية ستسلم أولى الدفعات من الوثيقة الجديدة أواخر الشهر ليتم توزيعها على مختلف دوائر التراب الوطني.
وأشار مدير المرور والوقاية بالطرق بوزارة النقل لوكالة الأنباء الجزائرية، أن توزيع رخص السياقة سيكون تدريجيا، وبحصص قليلة، فور وصول كل دفعة إلى غاية تغطية الطلب.
وستحمل الرخصة الجديدة نفس أبعاد وألوان الرخصة القديمة حيث سيتم تسليم رخصة اختبارية باللون الأزرق لمدة سنتين للسائقين الجدد، ورخصة وردية اللون بعد انقضاء السنتين، بالإضافة إلى الرخصة بالنقاط التي ستكون خضراء اللون.
ويكمن الفرق حسب المسؤول بين الرخصتين الجديدة والقديمة في نوعية الورق المستعمل وعلامات الأمان التي ستحملها الوثيقة الجديدة مثل علامات الدولة الجزائرية، حيث ستكون هذه العلامات مدرجة في عجينة الورق مما يجعل إمكانية تزويرها غير ممكنة حسب حماني. كما سيتم إدراج صنفين جديدين في هذه الرخصة حيث تم الفصل بين نوعين من الدراجات أ1 و أ2 و نوعين من سيارات البضائع ج1 و ج2.
وأرجع المتحدث التأخير في إصدار رخصة السياقة الجديدة، الذي كان مقررا في مارس الفارط، إلى أسباب تقنية تتعلق أساسا بعمليتي تجهيز القالب الخاص بصناعة نوعية الورق المطلوبة ودمج علامات الأمان في عجينة الورق اللتين تتطلبان عدة أشهر قبل استيراد الورق النهائي. ومعلوم أن التأخير في تسليم رخص السياقة كان قد سبب تذمرا عند عدد كبير من السائقين الذين قدموا ملفاتهم منذ عدة أشهر للدوائر التي اكتفت بتسليمهم وصل إيداع.
موازاة مع تجديد وثيقة رخصة السياقة تقوم وزارة النقل بإعادة النظر في طريقة منح هذه الرخصة من خلال إثراء البرنامج التكويني وزيادة ساعات التكوين ومراجعة شروط اعتماد مدارس تعليم السياقة لضمان التكوين الضروري للمترشحين. كما قررت الوزارة إجراء الاختبار الخاص بقانون المرور في قاعات امتحان يقوم فيها المترشحون بالإجابة عن الأسئلة عن طريق الكمبيوتر.
في سياق مغاير قال حماني إن الوزارة تفكر حاليا في استحداث رخصة السياقة الممغنطة أو البيومترية، حيث ستحوي هذه الرخصة على رقاقة تحمل كل المعلومات الخاصة بالسائق ورصيد نقاطه، مشيرا إلى أن الرخصة ما هي سوى مجرد فكرة ستعمل الوزارة على تجسيدها مستقبلا دون إعطاء تاريخ محدد للانطلاق في هذه العملية.
وأشار المتحدث أن رخصة السياقة بالنقاط المعمول بها حاليا سيعتمد على الوثيقة الخضراء إلى حين إعداد البطاقية الوطنية لمخالفات قانون المرور التي تقوم وزارة الداخلية حاليا بإعدادها، موضحا أن الرخصة الخضراء تعد وثيقة انتقالية في نظام الرخصة بالنقاط تسمح بسحب النقاط من السائق المخالف بطريقة يدوية في انتظار البطاقية الوطنية لمخالفات قانون المرور التي ستحوي كل المعلومات المتعلقة بالسائق بما فيها المخالفات المرتكبة ورصيد النقاط.
وأضاف المسؤول أنه سيتم إلغاء الوثيقة الخضراء فور الانتهاء من إعداد هذه البطاقية ليتم خصم النقاط مباشرة منها، كما هو معمول به في العديد من دول العالم. كما سيتم تعديل المرسوم التنفيذي رقم 11-376 لنوفمبر 2011 المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق ولآلية العمل بنظام رخصة السياقة بالنقاط بعد استكمال البطاقية الوطنية لمخالفات قانون المرور وإلغاء الوثيقة الخضراء.
ويحدد هذا المرسوم آلية العمل بنظام رخصة السياقة بالنقاط، حيث يتم تخصيص رصيد يقدر بأربع وعشرين نقطة، يخفض عددها في كل حالة يرتكب فيها السائق مخالفة. ويتم سحب أربع نقاط للمخالفات من الدرجة الثالثة وست نقاط للمخالفات من الدرجة الرابعة وثماني نقاط بالنسبة إلى الجنح.
ويمكن لحائز الرخصة استرجاع النقاط الضائعة من رصيده إذا تابع تكوينا خاصا على نفقته في فترة من يومين إلى خمسة أيام يتضمن برنامجا تحسيسيا في مراكز تكوينية خاصة أو عن طريق عدم ارتكاب مخالفات أخرى لمدة سنتين كاملتين. وفي حالة فقدان السائق لكامل رصيده من النقاط بسبب عدم احترامه المتكرر لقواعد حركة المرور يتم سحب رخصته بصفة نهائية.