فيما ستعتمد الوثيقة الخضراء قبل إعداد البطاقية الوطنية للمخالفات

تسليم رخصة السياقة الجديدة أواخر ماي

سيتم الانطلاق في تسليم رخصة السياقة الجديدة، التي ستكون مرفوقة بالرخصة بالنقاط، أواخر شهر ماي، حسب المدير الفرعي للمرور والوقاية عبر الطرق بوزارة النقل، حماني عبد الغني، الذي أوضح أن المطبعة الرسمية ستقوم بتسليم أولى الدفعات من الوثيقة الجديدة، أواخر شهر ماي، ليتم توزيعها على مختلف الدوائر عبر التراب الوطني، مشيرا إلى أن توزيعها سيكون تدريجيا وبحصص قليلة فور وصول كل دفعة إلى غاية تلبية كل الطلبات. كما أفاد المسؤول، أن نظام رخصة السياقة بالنقاط سيعتمد على الوثيقة الخضراء إلى حين إعداد البطاقية الوطنية لمخالفات قانون المرور التي تقوم وزارة الداخلية والجماعات المحلية حاليا بإعدادها.
وستحمل الرخصة الجديدة نفس أبعاد وألوان الرخصة القديمة، حيث سيتم تسليم رخصة اختبارية باللون الأزرق لمدة سنتين للسائقين الجدد ورخصة وردية اللون بعد انقضاء السنتين، بالإضافة إلى الرخصة بالنقاط التي ستكون خضراء اللون، حسب توضيحات المسؤول، علما أن الفرق بين الرخصتين الجديدة والقديمة يكمن في نوعية الورق المستعمل وعلامات الأمان التي ستحملها الوثيقة الجديدة مثل علامات الدولة الجزائرية، حيث ستكون هذه العلامات مدرجة في عجينة الورق مما يجعل تزويرها غير ممكن يضيف السيد حماني.
كما سيتم إدراج صنفين جديدين في هذه الرخصة، حيث تم الفصل بين نوعين من الدراجات أ1 وأ2 ونوعين من سيارات البضائع ج1
وج2، حسب السيد حماني الذي أرجع التأخير في إصدار رخصة السياقة الجديدة، الذي كان مقررا في مارس الفارط إلى أسباب تقنية بحتة تتعلق أساسا بعمليتي تجهيز القالب الخاص بصناعة نوعية الورق المطلوبة ودمج علامات الأمان في عجينة الورق اللتين تتطلبان عدة أشهر قبل استيراد الورق النهائي.
وبالموازاة مع تجديد وثيقة رخصة السياقة، تقوم وزارة النقل بإعادة النظر في طريقة منح هذه الرخصة من خلال إثراء البرنامج التكويني وزيادة ساعات التكوين، حسب المسؤول، الذي أشار أيضا إلى تغيير شروط اعتماد مدارس تعليم السياقة لضمان التكوين الضروري للمترشحين.
وكشف حماني، من جهة أخرى، أن الوزارة تفكر حاليا في استحداث رخصة السياقة الممغنطة أو البيومترية وإمكانية اعتمادها مستقبلا، حيث ستحوي هذه الرخصة على رقاقة تحمل كل المعلومات الخاصة بالسائق ورصيد نقاطه، مؤكدا أن الرخصة البيومترية لا تزال حاليا مجرد فكرة ستعمل الوزارة على تجسيدها مستقبلا دون إعطاء تاريخ محدد للانطلاق في هذه العملية.
وأوضح عبد الغني حماني في السياق، أن الرخصة الخضراء تعد وثيقة انتقالية في نظام الرخصة بالنقاط تسمح بسحب النقاط من السائق المخالف بطريقة يدوية في انتظار البطاقية الوطنية لمخالفات قانون المرور التي ستحوي كل المعلومات المتعلقة بالسائق بما فيها المخالفات المرتكبة ورصيد النقاط، مؤكدا أنه سيتم إلغاء الوثيقة الخضراء فور الانتهاء من إعداد هذه البطاقية ليتم خصم النقاط مباشرة منها كما هو معمول به في العديد من دول العالم.
كما سيتم تعديل المرسوم التنفيذي رقم 11-376 لنوفمبر 2011 المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق ولآلية العمل بنظام رخصة السياقة بالنقاط بعد استكمال البطاقية الوطنية لمخالفات قانون المرور وإلغاء الوثيقة الخضراء، علما أن هذا المرسوم يحدد آلية العمل بنظام رخصة السياقة بالنقاط، حيث يتم تخصيص رصيد يقدر بأربع وعشرين نقطة يخفض عددها في كل حالة يرتكب فيها السائق مخالفة.
ويتم سحب أربع نقاط للمخالفات من الدرجة الثالثة وست نقاط للمخالفات من الدرجة الرابعة وثماني نقاط بالنسبة للجنح حسب المتحدث الذي أوضح أنه يمكن لحائز الرخصة استرجاع النقاط الضائعة من رصيده إذا تابع تكوينا خاصا على نفقته في فترة من يومين إلى خمسة أيام يتضمن برنامجا تحسيسيا في مراكز تكوينية خاصة أو عن طريق عدم ارتكاب مخالفات أخرى لمدة سنتين كاملتين أما في حالة فقدان السائق لكامل رصيده من النقاط بسبب عدم احترامه المتكرر لقواعد حركة المرور يتم سحب رخصته بصفة نهائية.
وبالنسبة لمراكز التكوين الخاصة بإعادة تأهيل السائقين، الذين فقدوا نقاطا من رصيدهم، أكد ممثل وزارة النقل أن هذه الأخيرة ستكون جاهزة قريبا، حيث تم نشر قرار وزاري مشترك بين الوزارة المعنية والتكوين المهني يحدد شروط اعتماد هذه المراكز، مضيفا أن الوزارة تلقت العديد من الملفات.