الطريق السيار "شرق-غرب": ثمانية أيام "لكوجال" اليابانية لحزم حقائبها

وكالة الطرق السيارة توجه للعملاق الياباني آخر إعذار.. دخلت مشكلة العقد المبرم بين العملاق الياباني كوجال والوكالة الوطنية للطرق السريعة في تفق مظلم، بعد أن منحت هذه الأخيرة الشركة اليابنية أول أمس إعذارا ثانيا وأخيرا لاستئناف العمل أو إلغاء العقد المبرم بينهما، ما يعني مغادرة المجمع الياباني "كوجال" للجزائر مثلما حصل سنة 2010.
وفي السياق ذاته، وجهت الوكالة الوطنية للطرق السيارة دعوة ل«كوجال" من اجل استئناف أشغال الصفقة رقم 3 في أجل يقدر ب8 أيام تحت طائلة فسخ الصفقة بتظليم المؤسسة، بعد أن أوقفت هذه الأخيرة الأشغال بحجة عدم كفاية الغلاف المالي المتفق عليه ضمن دفتر شروط الصفقة التي فازت بها الشركة اليابانية والتي لم تتمكن خلال 40 شهرا من الإنجاز من تسليم أكثر من 180 كم بين برج بوعريريج وقسنطينة، في حين عجزت عن إتمام الشطر المتبقي قسنطينة والطارف. ويعد هذا الانذار الذي وجهته الوكالة الوطنية للطرق السيارة الثاني من نوعه للمجمع الياباني بشأن التأخر في إنجاز أشغال الشطر الوحيد من الطريق السيار شرق- غرب المقدر طوله ب 399 كلم الذي عجزت "كوجال" عن تسليمه منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد الإعذار الأول الذي وجه للمجمع بتاريخ 4 جوان الفارط، حيث تصر الوكالة الوطنية للطرق السيارة في هذا السياق على أنه في غياب رد فعل رسمي مدعم بتقرير كتابي ومخطط حول تجنيد الوسائل اللازمة لاستكمال المشروع، فإن المصلحة المتعاقدة ستشرع في فسخ الصفقة على عاتق المجمع الياباني بعدما اضطرت الوكالة للجوء إلى هذا الإجراء، قرر بعدما تم تمديد الأجل عدة مرات بخصوص الأشغال التي أوكلت لهذه الشركة في إطار هذا المشروع، حسبما أوضحه مديرها العام محمد زياني بعدما أوقف المجمع الياباني أشغال إنجاز هذا الجزء إثر خلاف مع السلطات الجزائرية حول الغلاف المالي الممنوح لها.
"كوجال" لن تسلم الشطر الخاص بها ولو بعد خمس سنوات
ويؤكد الخبراء في علوم الهندسة والهندسة المدنية أن هذا المشروع تحديدا لم يعط حقه من الدراسة التقنية كدراسة التربة، وهو ما صادفته الشركات المنفذة للمشروع. كما أفادت تقارير الشركة اليابانية كوجال أنها لن تسلم الشطر الخاص بها ولو حتى بعد خمس سنوات ولا أحد سيتمكن من محاسبتها على ما استنزفته من أموال، خاصة بعدما عدل وزير القطاع دفتر الشروط إثر حصولها على الصفقة لتتحمل بذلك الخزينة العمومية كل مصاريف التأخير، وأن الجزائر حتى وإن أرادت ملاحقة "كوجال" عبر المحاكم الدولية فإنها ستخسر القضية لا محالة.
العقد الموقع مع كوجال يلزمها ب 10 بالمائة غرامة تأخير
وينصّ العقد الخاص بالمشروع بين الجزائر ومجمع الشركات الصينية واليابانية الذي يضم 27 شركة من جنسيات صينية ويابانية وأندونيسية وفيتنامية، من بينها العملاق الياباني كوجال، على إلزام المتعاقدين من غرامة تأخير تقدم ب10 بالمائة من القيمة الإجمالية للمشروع، إلا أن الحكومة الجزائرية لم تطالب شركات الإنجاز بدفع غرامات التخلف عن تسليم المشروع في آجاله المحددة والمقدرة ب40 شهرا بداية من سبتمبر 2006 والتي تنتهي في 17 جانفي 2010 الذي يمثل نهاية الآجال التعاقدية للمشروع قبل أن تقرّر وكالة الطرق السريعة تمديد الآجال، دون استشارة الحكومة التي ستتحمل النفقات الإضافية للمشروع، ورغم ذلك لم تتم مساءلة الجهات المسؤولة عن متابعة المشروع.