رفع المنح الشهرية واحتساب مدة الخدمة العسكرية في التقاعد

ڤايد صالح يؤكد أن الخدمة الوطنية تهدف إلى تلبية احتياجات الدفاع الوطني تضمن مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة الوطنية والذي يتضمن 8 أبواب إدخال عدة تدابير تشجيعية لحث الشباب المعنيين على تلبية النداء الواجب الوطني على غرار رفع العلاوة الشهرية واحتساب مدة الخدمة الوطنية كخدمة فعلية في حساب التقاعد، إلى جانب تخفيض مدة أداء الواجب من 18 إلى 12 شهرا.
وقد اجتمعت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني أمس برئاسة بن مرابط فؤادرئيس اللجنة، حيث استمعت إلى عرض قدمه وزير العلاقات مع البرلمان نيابة عن الفريقڤايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، وبحضور إطارات من وزارة الدفاعالوطني حول مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية.
وقد أكد ممثل الحكومة في تدخله، أن الخدمة الوطنية زيادة على مهمة الدفاع الوطني، شكلترصيدا جوهريا في مجهودات التنمية في جميع الميادين التي بادرت بها الجزائر من خلالمساهمتها في إنجاز مختلف المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، مبرزا أن المسعى الذي اتبعلإنجاز مشروع القانون الجديد يندرج ضمن إطار التحولات الدستورية والاقتصاديةوالاجتماعية التي تعرفها الجزائر، ولتدعيم مبدأ دولة القانون، معتبرا مشروع القانون، مرآةعاكسة للتحولات التي يشهدها الجيش الوطني الشعبي بإعادة تركيز نشاط الخدمة الوطنية فيتعبئة وتكوين المواطنين لغرض تلبية احتياجات الدفاع الوطني بالدرجة الأولى.
وأوضح ماحي من جهة أخرى، حسب بيان تسلمت "الشروق" نسخة منه أن مشروعالقانون يتضمن ثمانية أبواب، خصص الباب الأول إلى إعطاء تعريف للخدمة الوطنية، يستندإلى المفهوم الجديد لدور الجيش الوطني الشعبي، ويبين بعض المبادئ الأساسية خصوصاالطابع الإجباري لها وتأديتها بالشكل العسكري الوحيد بصفة فعلية ومستمرة لمدة تمتخفيضها من 18 إلى 12 شهرا عند بلوغ السن 19 سنة كاملة، مع إدخال عدة تدابيرتشجيعية لحث الشباب المعنيين على تلبية النداء من بينها رفع العلاوة الشهرية.