زوخ يتراجع عن ترحيل سكان البنايات الهشة

ناقض تصريح وزير الداخلية صبيحة الزلزال بإسكان المتضررين فورا قال والي العاصمة، عبد القادر زوخ، أمس، إن مصالحه شكلت 3 فرق تقنية من أجل معاينة السكنات الهشة للخروج بقرار حول إمكانية ترميمها أو ترحيل قاطنيها، وهو القرار الذي يتناقض مع خرجة المسؤول
الأول عن الولاية إلى جانب وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، صبيحة زلزال
أول أمس الجمعة، بشأن "الترحيل الفوري لقاطني البنايات الهشة"!
بعد ساعات من الزلزال الذي كان مركزه شمال شرقي بولوغين بالعاصمة ومس الولايات المجاورة، خرج والي العاصمة عبد القادر زوخ ووزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز رفقة المدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري لتفقد الأضرار التي سببها، قبل أن يعقد الثلاثة ندوة صحفية تعهد فيها الوالي والوزير بترحيل "فوري" لقاطني الأحياء الهشة.
غير أن زوخ وخلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بالحي السكني الجديد بالأربعاء، ولاية البليدة، الذي شهد عملية ترحيل 424 عائلة من الحميز، قال فيها إن مصالحه "قررت إيفاد ثلاث لجان تقنية من أجل معاينة السكنات الهشة"، للخروج بقرار حول ترميمها أو ترحيل سكانها، وهو تصريح مفاجئ على أساس أنه يتناقض مع خرجته الإعلامية صباح الجمعة، إضافة إلى أن مصالح الولاية من المفترض أن تحوز قبل هذا التاريخ على وضعية السكنات التي صنفتها مصالح اللجان التقنية للبناء منذ سنوات عديدة، فهل فكرت الولاية في تصنيفها بعد الزلزال فقط؟ كما أن نفس المسؤولين تعهدا "بترحيل المعنيين فورا"، فهل كان التصريح شعبويا الهدف منه إطفاء غضب المواطنين؟
ولقد تم ترحيل 224 عائلة من الحميز إلى الحي الجديد 2960 مسكن بالأربعاء، حيث استثنيت عائلتان من العملية للتأكد من أحقيتها في الحصول على سكن، فيما تم ترحيل 58 عائلة من بولوغين نحو الشعايبية، وتم إفشال 500 محاولة للبناء الفوضوي، كما أعطى الوالي زوخ أرقاما خاصة بعملية الإسكان والتي سبق وأن أعلن عنها مرات كثيرة في خرجاته الإعلامية السابقة، ولم يعط معلومات حول موعد العملية الثانية.