نشرت : المصدر الشروق الجزائرية الأربعاء 22 يوليو 2015 10:36 شهدت الساعات الماضية انخفاضا رهيبا في قيمة صرف الدينار قاربت ال30 بالمائة أمام العملة الأمريكية الدولار. وبلغ سعر تداول الدولار بالبنوك الرسمية لأول مرة منذ الاستقلال 100.30 دج. وهو الانهيار الحاد للعملة الوطنية الذي أصبح يهدّد بكوارث جديدة على الاقتصاد الجزائري خلال المرحلة المقبلة وسط تحذيرات الخبراء والأخصائيين من ارتفاع رهيب في أسعار المواد المستوردة تتقدمها المواد الغذائية والأدوية والسيارات. وتزامنا مع ارتفاع سعر صرف الدولار في القنوات الرسميةالتهبت قيمة العملة الأمريكية في السوق الموازية"السكوار" لتبلغ 144 دج . وهو الارتفاع الضخم الذيجعل قيمة الدولار تناهز الأورو في وقت تراجعتالحكومة بشكل نهائي عن قرار إزالة سوق "السكوار".وخرج خلال ال48 ساعة صرافو "السكوار" علنا إلىالشارع حاملين معهم رزم الأموال دون تدخل أعوانالأمن مثلما كان عليه الوضع بداية من شهر أفريلالماضي وحتى دون اللجوء إلى إبرام الصفقات داخل المقاهي والسيارات وإنما تم ذلك بشكل علني ودونأي تحفظ. وهو ما يفتح المجال على مصراعيه لتخفيض جديد في قيمة الدينار الذي أصبح في الحضيض. وكشف الخبير الاقتصادي فارس مسدور أن سبب تراجع قيمة الدينار بالثلث أمام الدولار هو الارتفاع الذيشهده سعر صرف العملة الأمريكية في البنوك الدولية وهو ما قال إنه لا ينبئ بالخير بالنسبة إلى الجزائر التيتتجاوز فاتورة استيرادها السنوية ال60 مليار دولار. في حين أرجع سبب ارتفاع سعر الدولار عالميا إلى الوضعالإيراني وعودة هذه الأخيرة إلى إنتاج النفط، مشيرا إلى أن إيران ستكون منافسا قويا للجزائر وأن إغراق السوقالعالمية بفائض منتج النفط ستترتب عليه نتائج وخيمة قد تجر الخزينة الجزائرية إلى ما لا تحمد عقباه، مضيفاأن أزمة الأورو والوضع اليوناني واتفاق إيران والوضع العام في الشرق الأوسط كلها عوامل ساهمت في ارتفاعقيمة الدولار. وبناء على ذلك توقع مسدور ارتفاع أسعار المواد المستوردة تتقدمها السيارات والأدوية والغذاء خلالالمرحلة المقبلة. في حين أوضح أن ارتفاع الدولار سينعكس إيجابا على الجزائر فيما يتعلق باحتياطات الصرفالتي تخزّن معظمها بالعملة الأمريكية وكذا بالنسبة إلى الجباية عن البترول. من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، في مراسلة تسلمت "الشروق" نسخة عنها، أن قيمةصرف الدينار سنة 1974 كانت تساوي الفرنك الفرنسي وكان دولار 1 يساوي 5 دنانير لتشهد العملةالوطنية انخفاضا بداية من سنة 1986 ويزداد الانخفاض أكثر سنة 1992 وبعده سنة 1994 بسبب قراراتصندوق النقد الدولي المجدولة للديون آنذاك ليبلغ الانخفاض أزيد من 40 بالمائة سنة 1996 ويتواصلسيناريو الانهيار منذ ذلك الوقت متوقعا أن يؤثر تخفيض قيمة الدينار على قانون المالية التكميلي الذيسقف قيمة الدينار بسعر أكبر مقارنة مع الدولار.
