نقابات التربية تنتظر رد بن غبريت

نسرين مومن
أكدت نقابات التكتل لقطاع التربية أن تنصيب لجنة متابعة القانون الأساسي سيتم يوم الأربعاء 18 مارس الجاري على مستوى وزارة التربية الوطنية، حيث ستختار الوصاية الإطارات الوزارية والخبراء الذين سيرافقهم ممثلون عن الشريك الاجتماعي لمناقشة الاختلالات، بينما أوضحت أنها في انتظار رد الوزيرة بن غبريت حول ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، خاصة مع انتهاء عهدة اللجنة الوطنية الحالية منذ شهر ديسمبر الفارط، والتي ستنتهي مدة تمديد عملها في 26 مارس الجاري.
أوضح بوعلام عمورة الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية في تصريح ل "الحوار"، أن نقابات التكتل ستكون حاضرة هذا الأربعاء الموافق ل 18 مارس الجاري على مستوى وزارة التربية الوطنية من أجل المشاركة في تنصيب لجنة متابعة القانون الخاص، مؤكدا التزام التنظيمات النقابية بما جاء في المحضر المشترك الذي وقع مع الوصاية حول التعديلات التي ستطرأ على القانون الأساسي، مشيرا بهذا الصدد إلى النقابات ستكون ممثلة بمكتبها الوطني أو أحد كفاءات التي يمكنها الإفادة في الموضوع،
وفي سياق آخر، أكد عمورة بأن الوقت قد حان لطي ملف الخدمات الاجتماعية الذي طال انتظار تسويته بسبب إضرابات التي توالت القطاع، فاتحا أعيرة ثقيلة على نقابة "الكنابست" حين اتهمها بتعمد الدخول في إضراب مفتوح في هذا الوقت بالذات لتحويل النظر عن هذه القضية، مشيرا في معرض حديثه إلى أن اللجنة المنتخبة على رأس لجنة الخدمات الاجتماعية قد انتهت عهدتها منذ شهر ديسمبر 2014، غير أن الوصاية مددت لهم إلى غاية شهر مارس الجاري دون الاستفادة من المنح والعلاوات بطلب من نقابات التربية.
وأفاد المتحدث بأن نقابات التربية سترفع استفسارها إلى الوصاية هذا الأربعاء حول ردها فيما يخص طريقة تسيير الأموال الضخمة للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، مشيرا إلى أن الوزارة سبق وأن قررت القيام باستبيان حول طريقة التسيير إن كانت وطنية أو ولائية، علما أن أغلبية النقابات اختارت في التقارير التي رفعتها إلى مصالح الوزارة التسيير الولائي للحفاظ على أموال عمال قطاع التربية من التبديد.