اللجنة المشتركة لإعادة فتح القانون الخاص تنصّب في 18 مارس

بعد سنوات من الاختلالات التي أدخلت القطاع في هزات كبيرة

حددت وزارة التربية تاريخ 18 مارس الجاري موعدا رسميا لتنصيب اللجنة المشتركة التي ستتكفل بإعادة فتح القانون الخاص وبحث سبل تعديل الاختلالات التي حملها والتي أدخلت القطاع في هزات كبيرة منذ صدوره، هذا وينتظر أن تشارك النقابات لأول مرة في إثراء البنود الخاصة بالقانون على أن تتعهد بعدها بعدم الاحتجاج عليه لسنوات طويلة.
جاء هذا خلال الاجتماعات التي تمت بين نقابات التربية والوزارة طيلة الثلاثة أيام الماضية، أين التزمت فيه وزارة التربية الوطنية بفتح القانون الخاص لمعالجة نقائصه واختلالاته، وبهذا الصدد سيتم تنصيب لجنة مشتركة يوم 18 مارس 2015، الأمر الذي دفع 7 نقابات من التكل لا تنفذ وعيد إضرابها أمس والذي حدد لأيام 9، 10 و11 مارس وتتراجع عنه. وقال التكتل النقابي في بيانه أنه إثر اللقاءات الثنائية للتكتل النقابي مع وزارة التربية يوم 2015/3/7، وبعد استلامها للمحاضر المشتركة عقد التكتل النقابي يوم 8 مارس 2015 لقاء لتقييم ما تضمنته المحاضر حول المطالب المرفوعة تم تعليق الإضراب مشيرا بالمناسبة إلى أهم النقاط المتفق عليها.
وتمكنت نقابات التكتل وفق أحد نقاباتها بموافقة الوزارة على 8 مطالب وأسندت 5 متعلقة بالمنح للحكومة، منها تحويل ملفي المنحة البديلة لموظفي المصالح الاقتصادية ومنحة التأطير إلى الهيئات الحكومية المختصة للبت فيهما. هذا فيما تطرق التكتل النقابي إلى إعداد وزارة التربية مشروع مرسوم بخصوص الساعات الإضافية وساعات الدعم وهو قيد الدراسة لدى المصالح الحكومية والتزامها بتنظيم دورة ثانية لفائدة المساعدين التربويين والمساعدين الرئيسيين خلال هذه السنة الدراسية مع التحويل الآلي للمناصب.
وأشاد التكتل بمتابعة تنفيذ كل المحاضر المشتركة بين النقابة والوزارة وفق رزنامة لقاءات ثنائية مع مدير تسيير الموارد البشرية وكذا عقد لقاءات دورية للمكاتب الولائية ومديري التربية لمتابعة تنفيذ المحاضر المشتركة وحل المشاكل المحلية المطروحة.
مجلس وطني للفصل في الاحتجاج غدا ..”الكنابست” تحلوا بالصبر أيها الأساتذة... هذا ولم تتنفس بعد وزارة التربية الصعداء من إضراب ”الكنابست” المتواصل في العديد من المؤسسات، تحت شعار الإضراب مستمر تحلوا بالصبر أيها الأساتذة..”نقبل الجوع ولا نقبل الرجوع”، وهذا تزامنا أن التنظيم النقابي حدد نهار بعد غد لعقد المجلس الوطني الكفيل باتخاذ القرار فيما يخص مواصلة الإضراب أو توقيفه وفق تصريح للأمين الوطني المكلف بالإعلام للنقابة (كنابست) مسعود بوديبة.
وفيما يخص إجابات الوزارة فقد تضمنها محضر الإجتماع المؤرخ في 8 مارس وترأسه المفتش العام لوارة التربية الوطنية مسقم نجادي والمنسق الوطني لهذا التنظيم النقابي، فإنه وبخصوص منحة تعويض المنطقة فاعتبرت الوزارة أن هذا المطلب لا يخصها لوحدها بل يمس جميع القطاعات، مشيرة إلى أنها لا ترى مانعا في أخذ هذا الانشغال بعين الاعتبار ورفعه مجددا لدى الجهات المعنية.
وأكدت الوزارة بخصوص تطبيق قوانين طب العمل، أن تجسيد هذا المطلب قد شرع فيه ابتداء من السنة الماضية مضيفة بأنه رغم ”ضخامة” هذا الملف لتعدد المتدخلين فيه فقد تم تشكيل فوج عمل بين ثلاثة قطاعات ممثلة في ”قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والعمل والتربية الوطنية” الذين يتابعون تجسيد هذا الملف على أرض الواقع وبشأن ملف السكن فقد أكدت الوزارة أنه تم عقد لقاء مع وزير السكن والعمران يوم 8 نوفمبر 2014 بمقر وزارة التربية الوطنية وتم التطرق خلاله إلى وضعية السكن بالجنوب وتقييم الملف من أجل دفع وتيرة الإنجاز كما تمت مراسلته لاقتراح الصيغ الممكنة لاستفادة موظفي قطاع التربية من السكن.
وعن تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية اعتبرت الوصاية أن هذا الموضوع من صلاحيات أجهزة الدولة المخولة قانونا بحيث سيتم مراسلة الجهات الحكومية المعنية بالموضوع. ومن جهة، أخرى تم التطرق إلى الاختلالات المسجلة في إدماج ”المعلمين المساعدين للمدرسة الابتدائية وتاريخ أول تعيين، والأساتذة المنتدبين للتعليم الثانوي، الأساتذة الذين غيروا الطور عن طريق مسابقة التوظيف،، المناصب النوعية”، فكانت إجابة الوزارة أنه سيتم دراسة كل الإشكالات التي تطرحها النقابة من خلال الجلسات التي ستعقد لاحقا. وعن احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد وكذا سنوات الدراسة في المدارس العليا والمعاهد التكنولوجيا التي تم فيه الاشتراك بالضمان الاجتماعي بالاضافة إلى امتياز الجنوب في التقاعد المذكور في المرسوم 72/199، فتلتزم وزارة التربية بتنظيم أيام دراسية مع الجهات ذات الصلة لفتح الملف.