الأساتذة سيوقعون محضر الالتحاق بالعمل اليوم

نسرين مومن
أسفر اللقاء الثنائي الطارىء الذي عقدته وزيرة التربية نورية بن غبريت مع المكتب الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار يوم الخميس الفارط عن قرار هذه الأخيرة تعليق الإضراب المفتوح الذي شرعت فيه منذ 16 فيفري المنصرم، مؤكدة التحاق الأساتذة المضربين بمناصبهم ابتداء من هذا الأحد من أجل إمضاء محضر استئناف العمل.
قرّرت نقابة "الكنابست" تعليق الإضراب المفتوح الذي شنته منذ أزيد من شهر كامل بعد توقيعها لمحضر مشترك مع ممثلي وزارة التربية الخميس الماضي، حيث أكدت أن قرار توقيف الإضراب جاء بعد اضطلاع المجلس الوطني على ردود الوصاية حول المطالب المرفوعة خاصة ما تعلق منها بالترقية الآلية وملف الآيلين للزوال، ودعت بالمناسبة جميع الأساتذة المنضوين تحت لوائها إلى الالتحاق مناصبهم غدا من أجل توقيع محضر الاستئناف حتى لا تخصم أيام العطلة من مرتب شهر مارس.
وأكدت النقابة على لسان منسقها الولائي عويسي محمد أوسالم في تصريح ل "الحوار"، استجابة وزارة التربية لمطلب الترقية الآلية الذي كان حجر عثرة في المفاوضات السابقة، كاشفا عن تخصيص الوصاية ل 45 ألف منصب مالي سنويا إلى غاية 2017 للترقية الآلية وفقا للشروط والكيفيات القانونية مقابل أن يرفع التجميد على تحويل المناصب الشاغرة لرتبتي أستاذ رئيسي ومكون المقرر سابقا، ليصبح بذلك مجموع المناصب المخصصة على مدار 3 سنوات 135 ألف منصب.
وأوضح عويسي بأن الوصاية التزمت في المحضر الموقع بين الطرفين على رد الاعتبار للموصوفين بالآيلين للزوال قبل ديسمبر 2015، وأشارت بأنه تم التكفل بهذه الفئة من خلال إدماجهم في الرتب القاعدية والمستحدثة، فيما أكدت موافقة الحكومة النهائية على تسديد الأثر المالي الرجعي الناجم عن عمليات الإدماج ابتداء من 03 جوان 2012 وحل كل الإشكالات التي رافقت المرسوم 12/240، على أن يفتح مجال الترقية خلال سنة 2015 لأساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الأساسي للذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012.
وحول ملف طب العمل، فأفاد المتحدث بأن الوصاية قد تقدمت فيه، بحيث تم إنجاز مقرات في عدد من الولايات، فيما خصص غلاف مالي لباقي الولايات بالتتالي، على أن يتم توقيع القرار الوزاري المشترك من طرف القطاعات المعنية قبل 31.12.2015، وأوضحت خلال اللقاء بأنها راسلت الجهات المعنية بكل من منحة تعويض المنطقة، ملف السكن، وتنصيب لجنة حكومية مكلفة بجرد أموال الخدمات الاجتماعية.
وإلى ذلك، كشف المتحدث عن لقاءات ستعقدها النقابة خلال الأيام القليلة القادمة مع ممثلي الوصاية من أجل تحديد طرق تعويض الدروس الضائعة، مؤكدا التزام جميع الأساتذة المضربين بالتعويض حسب وضعية كل مؤسسة تعليمية لحقها الإضراب، مادام هناك استعداد من التلاميذ للحضور خلال العطلة الربيعية.
وفيما يخص قرار وزارة التربية القاضي بإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، فقد أكد المنسق الولائي بالجزائر العاصمة بأن الأساتذة لم يصلهم أي شيء رسمي من مصالح الوزارة، موضحا بأن الإضراب مس المؤسسات التعليمية بتفاوت مما سيؤدي إلى تسوية الأمور وتعويض الدروس حالة بحالة.