الدفاع : النائب العام والله لن يستطيع الدخول ثكنة المخابرات للمراقبة

تغطية: ختال نورالدين / سامية.س
أمين سيدهم : كنا نفضل أن ينصفنا القضاء الجزائري بدل القضاء الدولي

رفعت، عشية أمس، محكمة الجنايات جلسة محاكمة المتورطين في قضية الطريق السيار وأعلن القاضي هلالي الطيب، أن النطق بالحكم على المتهمين سيكون صباح الخميس بعد الانتهاء من سماع أقوال الشهود والمتهمين ومرافعات الدفاع لأكثر من أسبوع.
وتواصلت أمس، لليوم الثامن على التوالي، النظر في قضايا الفساد التي مست قطاعي الأشغال العمومية والاستماع لمرافعات الدفاع، وواصل دفاع المتهم (شاني.م) المطالبة باستبعاد تصريحات المتهم (خلادي.م)، كما استغرب المحامي أمين سيدهم ذكر وزير الأشغال العمومية عمار غول، دون أن يذكر وزير النقل آنذاك وهذا ما يدعو للغرابة.

في حدود الساعة 9:45 دخلت التشكيلة الخماسية لمحكمة الجنايات، بعدها أحال الرئيس الكلمة إلى المحامي أمين سيدهم.

10:05 أمين سيدهم في حق المتهم (شاني. م) :
واصل، أمس، الأستاذ أمين سيدهم، الدفاع عن المتهم الرئيسي رجل الأعمال (شاني. م) استكمالا للنقاط التي لم يطرحها زميلاه بلعريف محند الطيب وآيت اعمر زهية، حيث بدأ مرافعته بالتعليق عن مداخلة النائب العام، وقال "النائب العام المشرف قانونيا على الضبطية القضية، يمكنه زيارة الضبطية القضائية للأمن الوطني والدرك الوطني لكن لن يستطيع زيارة الضبطية القضائية التابعة لمديرية الاستعلام، والله والله والله لن يستطيع الدخول، أكيد لا يعرف المكان وإن عرف أصلا أماكن التوقيف تحت النظر لن يُسمح له بدخول الثكنة، السيد النائب العام أحبه وأحترمه لكن أمام القانون "أبي لا أعرفه"، نحن هنا للدفاع عن حقوق أساسية للمواطنين، وإعلاء كلمة الحق لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، الدستور الجزائري ينص على أن المعاهدات التي وقعت عليها الجزائر تسمو على القوانين الداخلية".

اعتقال شاني يجر الجزائر إلى العدالة الدولية :
"قانونيا قبل اللجوء إلى لجنة حقوق الإنسان لابد من استنفاذ كافة طرق الطعن في المحاكم الوطنية، قدمنا شكوى على أساس أن (شاني. م) أوقف تحت النظر 20 يوما وتمت إهانته. قدمنا شكوى من أجل اختطاف وتعذيب وحبس تعسفي، على الأقل مرة واحدة يفتح تحقيق في اعتقالات المخابرات، في الدول المحترمة والتي تحترم شعبها شكوى التعذيب يتم التحري فيها، في موضوع شاني بعد أسبوع فقط من تقديم الشكوى قررت النيابة حفظها، وبعدها يقولون لماذا تلجؤون للجنة حقوق الإنسان ؟ بما أن القانون الجزائري لا يوجد به طعنا في قرار حفظ الأوراق، لهذا سنلجئ إلى القضاء الدولي".

شياتون يتغنون بالوطنية :
"اللجوء إلى لجنة حقوق الإنسان ليس مساسا بالسيادة الوطنية لأنها تكمن في احترام المواطنين، هناك من يتاجر بالوطنية ليرضى عنه أسياده من رجال الخفاء، أنا أريد إرضاء الله عز وجل، لا أريد أن يرضى عني الجنرال (ح) أو الجنرال (ف)، رأينا من يحمل الهاتف ليخبر أسياده بما يحصل في قاعة الجلسات، أقول مهنة المحاماة هي مهنة شرف ومهنة رجال وليست مهنة مخبرين ما هذه التراجيدية الهزلية، نحن محامون لسنا شياتون".

شاني العربي تحت حماية العدالة اللكسمبورغية :
"بعد تفتيش مقرات أوريفلام تم إيقاف (شاني العربي) وعمره 21 عاما، شاب صغير وجد نفسه لدى الاستخبارات ؟ هذا الولد وُضِع بمركز الاعتقال حيث تم إهانته لمساومة شاني مجدوب بابن أخيه، وهو الآن تحت حماية القضاء اللكمسبورغي في إطار برنامج حماية الشهود، بعدما حصل معه ما حصل "كشما بقالوا يزيد يدور في الجزائر؟"

سيدهم يرد التهم عن "شاني.م"
"خلال الجلسة سمعنا خلادي (العميل 007) يقول "أوقفاه"، موكلي بقى 20 يوما تحت التعذيب والإكراه، أنا هنا للحقيقة لأن "الراجل يبقى راجل والشيات يبقى شيات". المساس بالشرف وكرامة الإنسان مرفوض، لما يتم تجرد رجل قارب 60 من ملابسه ثم يتبول عليه، أين هي الوطنية ؟ أين احترام الدستور والمعاهدات والقوانين ؟ بعد انتهاء فترة التوقيف تحت النظر، موكلي وَقَعُوه على وثيقة حُسن المعاملة رغم أن قانون الإجراءات الجزائية لم ينص عليها".
عن تهمة تكوين جماعة أشرار، قال سيدهم "السيد النائب العام يقول أنها تتكون من (شاني، خلادي وتاج) لكن لم يقدم أي دليل مادي، ست سنوات قضاها في السجن وفي الأخير لا يقدم أي دليل، لو كان شاني اسمه (جون بيار) والله لن نصل لهذه المرحلة، لأن أمه الحنون كانت ستتحرك، لكن بما أنه مواطن جزائري نجح، هو الآن يدفع ثمن نجاحه".

أمور غريبة في الملف :
"منطلق هذا الملف جأنا من (خلادي.م) وهذا خطير، جمهورية تحرك ملفات بناءً على رجل غريب، يقول أنه مفجر القضية، لكن في الأخير فجر نفسه".
"لما أرى قمما أمثال (شاني.م) و(بوشامة.م) في السجن، أخاف على مستقبل البلاد وعلى مستقبل أولادي، هؤلاء كباش فداء لأن الرؤوس المدبرة ليسوا هنا".
"في قرار الإحالة لا يكتبون (الجنرال حسان) بل كتبوا (الجنرال. ح)، نفس الجنرال يتابع أمام محكمة عسكرية".
"الغريب في الملف أن الفساد الذي مس قطاع النقل أكثر من الفساد الذي مس الطريق السيار لما يتم الكلام عن غول ولا يتم الكلام عن وزير النقل، فهذا يطرح أسئلة ؟"

10:50 خروج هيئة المحكمة للراحة.
11:00 رجوع هيئة المحكمة.

أمين سيدهم : "تم الكلام عن التهم والمتهمين دون الكلام عن الأضرار، هل عُين خبير لتحديد مبلغ الضرر؟ ملف القضية فارغ ليس له ساس ولا رأس، وقرار الإحالة بني على محاضر الضبطية القضائية، رغم هذا طلبت النيابة 20 سنة سجنا ضد (شاني.م) ؟ موكلي متابع بتهمة تكوين وقيادة مجموعة أشرار مع صينيين وأجانب، هل يمكن متابعة شخص بقيادة مجموعة أشرار والجماعة غير معروفة ومجهولة، من هم أعضاؤها ؟
11:47 هناك تصفية حسابات من أراد تصفية حساباته يصفيها بعيدا عن الشعب الجزائري، لتكريس دولة الحق ودولة القانون أصبح ضروريا أن تفصل هيئة المحكمة الموقرة من أجل الحق. موكلي (شاني.م) مظلوم وسجن لست سنوات، فرصة أن تفصل المحكمة بالحق وتعطي لكل ذي حق حقه باسم القانون وباسم الضمير".

12:00 خروج هيئة المحكمة للراحة.
14:14 رجوع هيئة المحكمة.

14:15 المحامي عباسي في حق (خلادي.م) :
"كان لي الشرف أن تكون مرافعتي في عيد حرية الصحافة، بداية هناك ادعاءات باطلة، كيف يعقل أن (تاج الدين.ع ) و(حمدان.س) و(بوشامة.م) لم يعذبوا لكن (شاني.م) عُذِب ؟ هذا غير معقول، باسم موكلي خلادي أطلب من رئيس الجمهورية التدخل، وأن يقدم أمام العدالة الأشخاص الذين لم يذكروا، موكلي سُمع كشاهد أمام قاضي التحقيق ويوم 1 مارس 2010 وجهت له التهمة وأودع الحبس المؤقت، لما فتشوا بيته وسيارته لم يجدوا شيء، موكلي هو عقيد سابق في الجيش الوطني الشعبي ويتكلم 6 لغات" بعد مرافعة استمرت لساعة طلب المحامي عباسي "في الختام إن إدانة موكلي هي إدانة جميع النزهاء، إدانة موكلي هي رسالة لجميع الشرفاء".

هيئة الدفاع عن المجمع الصيني :

16:40 المحامي وعلي توفيق في حق المجمع الصيني (سيتيك سي،أر،سي،سي) :
"موكلي متابع بثلاث جنح استغلال النفوذ وتقديم هدايا غير مستحقة لموظف عمومي والمشاركة في تبديد الأموال، وهذه التهم غير صحيحة … بالنسبة لتهمة المشاركة في تبديد الأموال العمومية لا يوجد أموال عمومية خرجت من الخزينة لصالح المجمع الصيني، بالعكس الأموال المحتجزة هي أموال خاصة بالمجمع".

المحامي ولي نبيل في حق المجمع الصيني (سيتيك سي،أر،سي،سي) :
"نحن نتكلم عن خامس أكبر شركة في العام، رأس مالها أكثر من 80 دولار سنويا، نعم تكفلنا بابن السيد (خلادي.م) معوق 100 بالمئة، فيما يخص عقود الامتياز الوكالة ألزمتنا، لصالح من نستدعي هذه المؤسسات، قبل 1999 كان الكل يرفض العمل بالجزائر".

المحامي شلغم في حق المجمع (سيتيك سي،أر،سي،سي) :
"لما جاءني الصينيون قالوا نحن مظلومين دخلنا بلدكم وعملنا وطلبوا أموالا أعطيناهم، لماذا هذه المتابعة ؟ ولعلمك سيدي القاضي أن الطريق السيار مروي بدم الصينيين، نعم هناك 40 صينيا ماتوا أثناء إنجاز الطريق السيار، بالرجوع إلى قضية الحال تنص بنود العقد مع الطرف الصيني في حالة النزاع يتم حله بطريقة ودية، وإن لم يتم الاتفاق يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي، عن التكييف تحول من جنحة إلى جناية لأن فترة التحقيق طالت، وطالت معها فترة الحبس المؤقت ضد الموقوفين.

المحامي خالد برغل في حق المتهم (علاب.خ) :
"سيدي الرئيس إنكارنا على المحامي الفرنسي ليس لأنه فرنسي لأننا نعتقد أن جبة المحاماة لا تحدها حدود، لكن (ويليام بوردان) رفع دعوة على وزير الدفاع السابق خالد نزار، وسأله 25 سؤالا. سيدي القاضي حق الدفاع نعم لكن حقوق الإنسان لا، لما يتم الكلام عن حقوق الإنسان الغرض من ذلك الإساءة لرجال الضبطية القضائية الذين هم جزء من وزارة الدفاع".
وأضاف الأستاذ برغل "اليوم نحن نحاكم النخبة، أرافع في حق (علاب.خ)، المتابع بتنظيم جمعية أشرار واستغلال النفوذ، موكلي كان في الخارج وصدر ضده أمر بالقبض، موكلي رفض الرضوخ لبعض الممارسات اللاأخلاقية، موكلي عاد إلى الجزائر ليواجه محكمة الجنايات لأنه مقتنع أنه لم يرتكب أي خطأ ضد الاقتصاد الوطني، بالعكس شارك في تطوير المنطقة – يقصد ولاية برج بوعريريج -، عن التهمة الثانية، لا يوجد أي دليل بل شهادة المدير العام (زنداوي) الذي صرح أنه التقى موكلي مرة واحدة، والحال أن موكلي لم يذهب إلى مكتبه أصلا، والمرة الوحيدة حين التقى به كان في منتدى حول المياه، للأسف القوة الحديدية التي أرادت أن تقحمه في هذا الملف بما أنه كان في يدها علاب الخير بريئ من كل التهم، ولذلك ألتمس البراءة لموكلي".

18:30 القاضي : الكلمة للنيابة :


النائب العام ، "سيدي الرئيس الملف فيه حوالي 26 شهادة، ومن حضر حوالي الثلث، سيدي الرئيس جزء من الدفاع تهجموا على النيابة في المقابل ولا أحد منهم تكلم عن المحجوزات".

في حدود 18:30 أحال القاضي الكلمة للسيد النائب العام ثم لهيئة الدفاع، أين قال الأستاذ إبراهيمي "أسوء الفساد هو المساس بحريات الأشخاص'، من جهته رد المحامي أمين سيدهم على المحامي برغل وقال "خالد نزار هو مواطن جزائري وليس هو الجزائر"، وكانت آخر كلمة للمتهمين ال23 الذين أكدوا ثقتهم بالعدالة الجزائرية، وطالبوا بالبراءة.

في حدود الساعة 19:02 تلى القاضي نص المادة 307، وأحال المحاكمة على المداولة، وحدد يوم الخميس كتاريخ للنطق الحكم.