النواب غاضبون بسبب تغييبهم عن مناقشة قانون المالية التكميلي

ليلى عمران/ محمد. ح
عبرت جبهة العدالة والتنمية أمس، عن أسفها من الإسدال المبكر لستار الدورة الربيعية للبرلمان، وتمرير مشروع قانون المالية التكميلي بمرسوم رئاسي، قائلة بأن غياب رؤية اقتصادية واضحة والاعتماد الكلي على الريع البترولي والسعي للتوسع في مصادره من خلال استغلال الغاز الصخري، سيغرق البلاد في أزمة حقيقة يكون الشعب ضحيتها الأول.
وأكد الناطق باسم الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، في بيان وزعه على ممثلي وسائل الإعلام، على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، بأن فشل الحكومات المتتالية لا يمكن أن يعالج بمعاقبة المواطنين من خلال سياسة التقشف والجنوح نحو زيادة الضرائب على عموم الشعب والسعي للجباية دون التفكير في تنمية حقيقية تزيد من مداخيل الدولة.
وأعاب بن خلاف اتخاذ بعض القرارات منها التعامل بالصكوك، رغم كونه مسعى يخدم الشفافية في المعاملات المالية، لكن لا يمكن لحكومة يحكم فيها المال "الفاسد" أن تستمر في هذا القرار.
كما لم يغفل ذات البيان الحديث عن الفضائح المسجلة بجلسات مناقشة القوانين التي عرفتها الدورة، خاصة منها تزوير نصاب الحضور المسجل، الذي طبع جلسات المصادقة على قوانين حماية الطفل، والعنف ضد المرأة، تبييض الأموال وقانون الأوسمة، وغيرها، وتأسف نواب جبهة العدالة والتنمية من غياب الدور الرقابي وعدم تشكيل لجنة تحقيق في قضايا أساسية كملفات الفساد التي أغلقت ملفات الكثير منها بمحاكمات لم ترق لنزع الشك المتزايد في تحكم الفساد في دواليب السلطة وتغول رجاله.
كما تأسف النائب عبد الناصر حمدادوش عن تكتل الجزائر الخضراء على اختتام الدورة الربيعية قبل التاريخ المحدد لها، وعدم إدراج بعض المشاريع القانونية خلال هذه الدورة على رأسها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، واصفا الدورة التي اختتمت أشغالها أمس ب" دورة التجاوزات القانونية".
وقال حمدادوش في تصريح ل"الحوار" إن اختتام الدورة الربيعية قبل موعدها المحدد فسح المجال للرئيس بوتفليقة بتشريع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بأمر رئاسي، متأسفا على تمرير المشروع بأمر رئاسي دون عرضه على النواب للمناقشة خاصة وأن هناك إجراءات تقشفية جاء بها رغم نفي الحكومة لذلك، مؤكدا أنه ومجموعته سينتظرون الدورة الخريفية للاطلاع على محتوى المشروع وإن كان يتضمن سياسة التقشف أم لا كما تدعي الحكومة.
وأضاف حمدادوش أنه من المجحف حرمان المجلس من أهم قانون تناقشه برلمانات العالم، لما يحمله قانون المالية التكميلي من أهمية في معالجة قضايا اجتماعية واقتصادية وحتى سياسية.
واسترسل نفس النائب البرلماني أن القانون قد مرر بأمرية رئاسية وأن هذه الأخيرة ستنشر في الجريدة الرسمية مباشرة بعد انقضاء أشغال مجلس الوزراء القادم، والتي ستدخل حيز التنفيذ على الفور دون انتظار مصادقة النواب عليها، خاصة وأن الأوامر الرئاسية لم يسبق لها وأن رفضت على مستوى البرلمان الجزائري.
وأضاف أن عرض هذا الأمر الرئاسي على النواب للتصويت عليه في الدورة الخريفية المقبلة مجرد إجراء شكلي فقط، رغم ما يحمله هذا القانون من أمور خطيرة تمس جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية، من خلال فرض ضرائب ورسوم جديدة على السيارات والعقارات وأمور أخرى.