لا انخفاض في أسعار العقار قبل 2017

عويدات: الطبقة المتوسطة سبب ارتفاع أسعار العقار
سفيان. ب
توقع المختصون والخبراء انخفاض أسعار العقار في الجزائر بعد برمجة الحكومة عدة مشاريع سكنية في السنوات الأخيرة، والتي بلغت مؤخرا بحسب أرقام الحكومة أكثر من 230 ألف وحدة لم توزع كلها لحد الآن، زيادة على إطلاق صيغة البيع بالإيجار "عدل2″ سنة 2013.
وتفاءل المتتبعون على ضوء هذه الأرقام، أن تكون هذه المشاريع سببا مباشرا في تخفيض أسعار العقار أو حتى انهيارها، وهو الأمر الذي لم يحدث، حيث أن التوقعات أتت بالعكس في ظل تماطل الحكومة في توزيع السكنات إضافة إلى ازدياد طلبات السكن كل سنة وهو ما يرهن مخطط الحكومة الرامي إلى إنهاء أزمة السكن في البلاد مطلع سنة 2017.
وبرغم من توقع العديد من المختصين والخبراء أن تتجه أسعار العقار في الجزائر إلى انخفاض هام مباشرة بعد تسليم السكنات الجديدة وترجيحهم أن يكون تراجعا هاما في أسعارها بعد أن يسحب المواطنون طلباتهم في السوق العقارية المتمثلة في البيع والكراء وغيرها من المبادلات على غرار ما كانت عليه سابقا، حيث كانت الأسعار الخاصة بالسكنات بكل أنواعها من فيلات إلى شقق وسكنات بسيطة مرتفعة بشكل لافت، حيث أن هذا الارتفاع في أسعار الفيلات والشقق والسكنات البسيطة والتراب امتد أيضا ليلهب أسعار الإيجار عبر كامل التراب الوطني.


الأزمة الاقتصادية ترهن الحلم

من ناحية أخرى يتساءل المواطن هل ستكون المرحلة القادمة بداية نهاية إمبراطورية العقار، التي كانت تتحكم في السكن منذ عقود من الزمن، وترهن حظوظه في الحصول على سكن لائق، أم أن الوضع سيستمر على حاله خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي دخلتها البلاد جراء انهيار أسعار النفط التي تعد المصدر الرئيس لتمويل المشاريع.


2017 ستكون نقطة التحول

ويرى المختصون أن سنة 2017، ستكون محطة فارقة في سوق العقار بالبلاد، باعتبار أن مخطط الحكومة الرامي الى إنهاء أزمة السكن سيكون في هذه السنة، حيث توقعوا أن تتراجع أسعار العقار إلى أكثر من 50 بالمائة أو أكثر، أما بالنسبة للإيجار، فقد استبعد الخبراء النزول الحاد نظرا الى الحركية الكبيرة التي تشهدها الجزائر من قبل المستثمرين الأجانب، ما يبقى الطلب على إيجار الشقق دائم وخاضع مباشرة إلى قانون العرض والطلب.


رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات ل"الحوار":

الطبقة المتوسطة سبب ارتفاع أسعار العقار

أرجع رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عبد الحكيم عويدات، بقاء أسعار العقار مرتفعة في الجزائر برغم المشاريع الهائلة التي تخصصها الدولة كل سنة لهذا القطاع، إلى تزايد الطلب على السكن كل سنة وخاصة من طرف الطبقة المتوسطة التي بحسبه هي من تساهم في رفع الأسعار أو انخفاضها.
وأوضح عويدات في اتصال هاتفي مع الحوار، أن الطبقة المتوسطة هي من تتحكم في الأسعار الكراء باعتبارها غير قادرة على شراء شقق أو سكنات أخرى، وهو ما يجعل دائما طلباتها أكثر من العروض المقدمة من طرف الوكالات.
وأضاف المتحدث بأن البرامج المعلن عليها في إطار الخماسي الحالي من شأنها أن تخلق توازنا كبيرا في السوق العقارية وأن ترسم لها أسعارا متوسطة تكون في متناول الجميع.
أما عن بقاء الأسعار مرتفعة في الفترة الحالية برغم المشاريع المطلقة وتوقعات الخبراء سابقا انخفاضها قبل نهاية 2014، فقد قال عويدات إن سوق العقار يبقى خاضعا لقانون العرض والطلب والتوقعات في الغالب ما تكون خاطئة خاصة إذا كانت مبنية على معلومات غير دقيقة.
كما أرجع محدثنا سبب التهاب الأسعار في السنوات الأخيرة إلى عدم التزام الحكومة بوعودها في مجال السكن، إضافة إلى تأخر مشاريع "عدل" التي قال عنها نفس المتحدث بأنها ستكون مفتاح انخفاض أسعار العقار في البلاد، داعيا في ذات السياق إلى دعم الدولة لهذه الصيغة باعتبارها تساعد الطبقة المتوسطة في الحصول على سكن دون عناء كبير.
من ناحية أخرى انتقد رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، سوق العقار في البلاد واصفا إياها بالسوق الفوضوية التي يجب تنظيمها والوقوف عليها، مؤكدا أن أكثر من 80 بالمائة من المعاملات في السوق تكون خارج الأطر القانونية وهو ما يجعل صعوبة التحكم في السوق وأسعاره مستحيلا.