الجزائر تستلم قائمة بأزيد من 74 اسما متورطا مع "داعش"

وردت أسماء 74 شخصا وجمعية وشركة، في قائمة أرسلتها السلطات التونسية لنظيرتها الجزائرية، اشتبه في ضلوعهم في تعاملات مالية مع منظمات إرهابية وعلى رأسها تنظيم "داعش" وكتيبة عقبة بن نافع في تونس، وهذا حسب ما قاله مصدر من وزارة المالية.
وأضاف ذات المصدر بأن الخطوة جاءت في إطار التحقيقات التي انطلقت فيها تونس والجزائر بشأن استثمارات غير قانونية لأشخاص وجمعيات وشركات يشتبه في تورطها في تمويل نشاطات إرهابية، موضحا بأن وزارة المالية قد استأنفت التحقيق حول تحويلات مالية لإرهابيين من تونس وليبيا بعد أن تلقت وزارة المالية في منتصف شهر جويلية المنصرم من الحكومة التونسية قائمة تضم أسماء 74 شخصا وشركة وجمعية من تونس ومن ليبيا تشتبه السلطات التونسية أنهم يمارسون نشاطا ماليا لصالح تنظيمات جهادية مقربة من تنظيم داعش في ليبيا، ومن كتيبة عقبة بن نافع الموالية له، مضيفا بأن التحقيقات تشمل تحويلات مالية واستثمارات وعمليات شراء عقارات في تونس والجزائر.
وكانت السلطات الأمنية الجزائرية قد سلمت تونس بداية شهر جوان الماضي، قائمة اسمية بأكثر من 4500 عنصر من تنظيم "داعش"، أعطيت لهم مهمة تحضير اعتداءات مسلحة لضرب استقرار دول المغرب العربي، حيث ينتمي هؤلاء إلى عدة دول منها تونس والجزائر، وتضمنت التحذيرات الأمنية استخدام المنتمين ل"داعش" جوازات سفر مزيفة، وذلك من خلال الحصول على معلومات دقيقة محتواة في أكثر من 3 آلاف حاسوب شخصي، تثبت أن العناصر المسلحة من التنظيمات الإرهابية "داعش" و"المرابطون" و"القاعدة في المغرب الإسلامي" و"أنصار الشريعة"، والتي طورت من أسلوب التنقل وعمليات التمويه، باستعمال جوازات متعددة الجنسيات والمشاركة في رحلات سياحية بحرية منظمة في مجموعات، للتمويه وتسهيل الاختراق والعبور نحو الدول المستهدفة.
وتفيد بعض المعلومات بشأن التنسيق الأمني بين الجزائر وتونس، بانخراط 1000 مقاتل جديد من دول المغرب العربي في تنظيم "داعش"، بعدما تحولت ليبيا إلى أكبر قطب يستقطب المقاتلين بشكل واسع في الفترة الأخيرة من دول تونس ومصر وفرنسا ومالي والنيجر، في حين تحولت ليبيا وسوريا والعراق إلى مراكز تدريبية ومدارس لهؤلاء الإرهابيين، وفرنسا وتونس والجزائر الأهداف الأولى لهذه التنظيمات.
ليلى.ع