أماط رئيس الغرفة الوطنية للموثقين الأستاذ مخلوف عقال في حديث موسع ل "الحوار" اللثام عن خبايا مهنة التوثيق انطلاقا من مسارها التاريخي، إلى مساعي تطويرها من طرف الغرفة الوطنية للتوثيق، مرورا بما يتعرض له الموثق من مضايقات في ممارسة المهنة، والعقوبات الردعية المفروضة على المتجاوزين للقانون منهم، وصولا إلى علاقتهم بسوق العقار، وموقفهم من التعديل الدستوري، حيث كشف المسئول الأول لغرفة الموثقين على طموحات ومشاريع الأخيرة لتحديث وعصرنة المهنة وسد جميع ثغراتها. حاورته: ليلى عمران لمحة عن مهنة التوثيق: قال رئيس الغرفة الوطنية للموثقين مخلوف عقال في حديثه عن المسار التاريخي بان مهنة التوثيق منذ الاستقلال الى يومنا هذا مرت على عديد المراحل حيث قفز عدد الموثقين من 120 موثق فقط نهاية الثمانينات الى ازيد من 1700 موثق على المستوى الوطني حاليا. وأوضح عقال بان التوثيق تحول من وظيفة الى مهنة بتغير التوجه الاقتصادي للبلاد نهاية الثمانينات من نظام اشتراكي الى اقتصاد السوق، رغم ان صبغته الاولى قبل 1967 كانت كذلك اي على النهج الفرنسي المعروف اليوم، مشيرا متحدثنا إلى ان دور الموثق في العهد الاشتراكي والملكية الفردية للأشخاص غير مهمان، على اعتبار اعتماد النظام الاقتصادي على الملكية الجماعية لوسائل الانتاج، وبناءا على ذلك اممت الدولة انذاك المهنة واصبحت وظيفة، واصبح الموثق موظف تابع لوزارة العدل وبالتالي قضي على جميع المكاتب القديمة للتوثيق. كما اشار رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق الى انه مع اعلان الجزائر اعتناق النظام الراسمالي تحررت الوظيفة واصبحت مهنة وعليه انطلقت مسابقات الالتحاق بالتوثيق وتكوين الموثقين، التي اعترف عقال بأنها كانت متسرعة على اعتبار الظرف الذي كانت تمر به البلاد من خلال موجة اقتصاد السوق الذي اجتاح العالم وكان لزاما على الجزائر مسايرة الركب، قائلا بان مهنة التوثيق اليوم استطاعت لم شمل ازيد من 1700 موثقا وطنيا يؤدون مهامهم، في مستوى معقول رغم وجود بعض النقائص. وفي سؤال عن طبيعة مهنة التوثيق، قال متحدثنا بانها مهنة مختلطة، حيث تنشا بموجب المادة 02 مكاتب عمومية للتوثيق يسيّرها الموثق لحسابه الخاص، اي ان الموثق ضابط عمومي مخول من السلطة العمومية وله ختم من الجمهورية، ويمضي الصيغ التنفيذية وينفذ الاحكام، حيث يعمل على جانبين جانب عمومي وجانب حر خاص بتسيير مكتبه بإمكاناته الخاصة ولحسابه الخاص. أما عن أتعاب الموثق فقال رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بان تسعيرات العقود محددة بمرسوم صادر بالجريدة الرسمية والموثق ليس له الحق في التصرف فيها لا بالزيادة ولا بالنقصان، مؤكدا بان الاخير من شانه توليد منافسة غير مشروعة مع الزملاء وإضرار بالضرائب، في حين ان الزيادة في التسعيرات تعتبر أمرا غير قانونيا ومن شانه إلحاق الأضرار بالزبون
هذا ما لا تعرفونه عن مسابقات التوثيق التوثيق يفتح أبوابه لحاملي شهادات الليسانس بعد ست سنوات توقع رئيس الغرفة الوطنية للموثقين مخلوف عقال إعلان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن فتح مسابقة الالتحاق بمهنة التوثيق خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا ان هناك حديث عن ذلك هذه الأيام، وذلك بعد مرور ستة سنوات عن إجراء أخر مسابقة للالتحاق بالمهنة. واكد عقال في إجابة عن سؤال حول مدى صحة ما يروج عن حرمان حاملي شهادات الليسانس ال.م.دي من اجتياز المسابقة، بان الاخيرة مفتوحة لجميع حاملوا شهادات الليسانس في الحقوق فما فوق بدون استثناء، وبدون اي تفرقة بين خريجي النظامين الكلاسيكي و ال.م.دي، مضيفا بان القانون واضح وينص على حق كل من يملك شهادة ليسانس في الحقوق فما فوق في اجتياز المسابقة سواء كان من نظام ال.م.دي او كلاسيك، مشددا على انها ستتم بشفافية وطبق القانون، نافيا من جهة اخرى ما يروج حول اجراءها وفق المحسوبية والمعريفة، قائلا بان هذه اشاعات ولا اساس لها من الصحة. واوضح الاستاذ عقال، بان مسابقات توظيف الموثقين تتم وفق حاجة القطاع لهم لان عمرها لا يتجاوز 25 سنة، ويتم ذلك من خلال تحسس الوزارة عن طريق الغرفة الوطنية للموثقين وعن طريق النواب العامين بوجود نقص في عدد الموثقين، فتقوم بدراسة على المستوى الوطني ومنه تحدد عدد المناصب المطلوبة، وهذا ما يكبح فتحها سنويا، نظرا لكون الموثق ملزم بتحقيق غاية وعليه لا يمكن تجاوز العدد المطلوب عن الاحتياج الوطني على اعتبار ان المهنة تبحث عن استقرار مكاتب التوثيق وليس التذبذب في الاداء، قائلا بان اخر مسابقة نظمت سنة 2008، لكن للاسف كان العدد كبير جدا حيث التحق قرابة الف موثق بالمهنة مما صعب عملية تكوينهم خاصة مع الوسائل الضئيلة انذاك. من جهة اخرى، عبر رئيس الغرفة الوطنية للموثقين عن رغبته في القيام بحركة وطنية شاملة على مستوى الموثقين، قبل اعلان المسابقة وذلك قصد تنظيم القطاع، على اعتبار ان المسابقة تتم وفق الحاجة. اما في حديثه عن شروط الالتحاق بالمسابقة، فقال الاستاذ عقال بانها واضحة قانونيا، حيث تتم بقرار من وزير العدل الذي يتحضر وينشر ويتم الإعلان عليه، قائلا بان المسابقة مفتوحة لكل الجزائريين ممن تتوفر فيهم الشروط، منها الجنسية الجزائرية وشهادة ليسانس فما فوق، بالإضافة إلى بلوغ المترشح سن 25 سنة وتمتعه بالحقوق المدنية والسياسية والقدرة البدنية التي تعتبر مهمة جدا –حسبه-، مشيرا إلى أن التجربة والخبرة لم تعد مطلوبة للمشاركة في المسابقة كما كانت في السابق.
الغرفة لم تسجل اي شكوى من موظفي مكاتب التوثيق مشروع خاص بتكوين موظفي التوثيق على طاولة لوح قريبا أكد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين مخلوف عقال، بأن هناك مشروع على مستوى الغرفة ستطرحه أمام الوزارة في اقرب الآجال، خاص بتكوين عمال مكاتب التوثيق تكوينا تطبيقيا. وأضاف الأستاذ عقال بان الغرفة تلح على وزارة العدل على تكوين في المستوى لموظفي مكاتب التوثيق لكي يقدم هؤلاء خدمات في المستوى، وهو ما ينطبق على الموثق أيضا الذي يتعامل مع جميع الفئات بما فيهم الاجانب. كما اكد متحدثنا على انه لم يتلقى لحد الساعة اي شكوى من عمال مكاتب التوثيق تقضي بسوء معاملة الموثقين لهم، داعيا كل موظف سبق ان تعرض للظلم او التعسف بتقديم شكوى لدى الغرفة واعدا اياه باستعادة حقه كما يقتضي القانون، معربا عن رغبته كرئيس لغرفة الموثقين في تنظيم هؤلاء العمال وتكوينهم بشكل جيد، لان الموثق في حاجة ماسة إليهم على اعتبار أن عمل التوثيق عملا جماعيا، مؤكدا على ايلاء الموضع عناية خاصة. //////// جيب الموثق لا يتسع لأكثر من 1 بالمائة من الأموال التي يتقاضاها ثمانية ملفات تأديب للموثقين خلال السداسي الثاني من 2015 كشف رئيس الغرفة الوطنية للموثقين مخلوف عقال عن إحصاء ثلاث ملفات تأديب في حق موثقين على مستوى الغرفة الجهوية للوسط وخمسة في نظيرتها للغرب خلال السداسي الثاني من العام الماضي. وأوضح المسئول الأول عن الموثقين، أن مجالس التأديب موجودة على مستوى الغرفة الوطنية للموثقين وكذا على مستوى المجالس الجهوية الثلاثة، ووظيفتها معالجة تجاوزات الموثقين التي قال بأنه غالبا ما ترجع الى نقص في التكوين او لسهو الموثق، وعليه يبحث النقيب مع المشتكي التجاوز وفي حال ما ثبتت التهمة على الموثق المعني، يحال على مجلس التأديب والعقوبة تسري من التوبيخ الى العزل النهائي، وفي حال ما لمست الغرفة الوطنية اي مجاملة او تقصير في قرار مجلس التأديب، يمكنها الطعن في الحكم أمام اللجنة الوطنية للطعن، والتي تتكون من أربعة قضاة من المحكمة العليا ويترأسها قاضي من الأخيرة وتضم بعض الموثقين، حيث تملك هذه اللجنة الخبرة القانونية وباستطاعتها معاقبة كل متجاوز للقانون من الموثقين. ودافع الأستاذ عقال بشدة عن المهنة وأصحابها، بقوله أن التوثيق مقارنة بمهن أخرى وصل إلى مستوى محترم جدا ويطمح إلى أن يكون أحسن، قائلا بان معظم المشاكل التي يعرفها الموثقون مع زبائنهم تسوى وديا بينهم، مؤكدا بأنه شخصيا لم يشهد تجاوزات في التسعيرات لأنها محترمة جدا. وفي معرض حديثه ارتأى الأستاذ عقال، تصحيح نظرة الزبائن للتسعيرات وما يتقاضاه الموثق، على اعتبار أن ما يخيل للزبون بان كل ما يدفعه من أموال تذهب إلى جيب الموثق، قائلا بان هذا خطا لان الأخير لا يتقاضى أزيد من 1 بالمائة من التسعيرة المخصصة لكل عقد والباقي يذهب إلى الرسوم والضرائب اي الى خزينة الدولة، بالإضافة الى ان كل التسعيرات موحدة وتخضع للشفافية من خلال إلزام كل موثق بتعليقها على مرأى الزبائن.
رئيس غرفة الموثقين يدعوا المواطنين عبر "الحوار": "اذهبوا إلى الموثقين فان فيهم من لا يظلم عنده أحدا" اغتنم الأستاذ مخلوف عقال فرصة الحوار ليوجه رسالة للمواطن الجزائري مفادها أن مكاتب أزيد من 1700 موثق موزعين على التراب الوطني مفتوحة لتقديم الاستشارات والنصح، لتفادي الوقوع في الأخطاء التي لا يستطيع تداركها أبدا. وأشار رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بان الموثق الجزائري يراعي التعريفة الاجتماعية ويحرص على إلا يأخذ أتعابا على الاستشارات رغم قانونيتها، ضاربا أمثلة عديدة لزبائن من فئات ضعيفة في المجتمع كالشيوخ والمطلقات والأرامل واليتامى وغيرهم ممن هم في حاجة ماسة للنصح القانوني من الموثق والذي بدوره يجب أن يمد يد العون لهؤلاء دون مقابل مالي، قائلا بأنه يعتز بمهنته لجانبها الاجتماعي.
انعقاد المجلس الأعلى للتوثيق خلال الأيام القليلة القادمة مساعي لفصل الخطأ المهني عن التزوير في المادة 61 قال رئيس الغرفة الوطنية للموثقين مخلوف عقال بان الغرفة تطمح إلى إيجاد ميكانيزمات لتحديد الحدود الفاصلة بين الخطأ المهني والتزوير في نيل جزائه الذي يستدعي توقيفه عن العمل في غالب الأحيان. وأعرب الأستاذ عقال عن أمله في انعقاد المجلس الأعلى للتوثيق خلال الأيام القليلة القادمة على اعتباره أعلى هيئة لعرض مقترحهم عليها المتمثل أساسا إعادة النظر في فحوى المادة 61 من القانون الأساسي للموثقين التي تنص على "إذا ارتكب الموثق خطا جسيما سواء كان إخلالا بالتزاماته المهنية، أو جريمة من جرائم القانون العام، ما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، يمكن وزير العدل حافظ الأختام توقيفه فورا بعد إجراء تحقيق أولي يتضمن توضيحات الموثق المعني، وإبلاغ الغرفة الوطنية للموثقين بذلك"، "يتعين الفصل في الدعوى التأديبية في اجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ التوقيف، وإلا يرجع الموثق إلى ممارسة مهامه بقوة القانون، ما لا يكن متابعا جزائيا". وأضاف الأستاذ عقال بان الأصح هو معاقبة الموثق المخطأ مهنيا أو مدنيا من خلال تعويض المتضرر ماديا، في حين يعاقب الموثق المزور بالطرد من المهنة، على اعتبارها محترمة وقائمة على تقديم خدمات راقية كحماية الناس وممتلكاتهم، قائلا ان الغرفة هي أول من يحارب الموثقين المزورين. كما عبر ذات المتحدث عن أمله في إيجاد ميكانيزمات لحماية الموثق من نفسه ومن الغير في نفس الوقت، من خلال المجلس الأعلى للتوثيق الذي يترأسه وزير العدل حافظ الأختام ويحضره مدراء من الوصاية، بالإضافة إلى رئيس الغرفة الوطنية للموثقين ورؤساء الغرف الجهوية. ////////////////////////// اغلب الموثقين لا يتابعون المشتكين قضائيا 90 بالمائة من الموثقين أبرياء من الشكاوي الكيدية للزبائن أكد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين الأستاذ مخلوف عقال، بان ما يعادل 90 بالمائة من الموثقين يخرجون براءة من التهم الموجهة إليهم من خلال الشكاوي الكيدية للزبائن. وأضاف الأستاذ عقال، بان الزبائن أضحوا لا يجدون وسيلة للطعن في العقد الصادر من طرف الموثق إلا بتقديم شكاوي كيدية، واتهام الموثق بتزوير العقود، مضيفا بأنه لطيبة الموثق عندما تثبت براءته من التزوير لا يلجا إلى استرداد حقوقه من المشتكي عن طريق المتابعة قضائيا بتهمة البلاغ الكاذب رغم الضرر الكبير الذي يتسببون به هؤلاء المشتكين للموثقين. ///////////////////////////// بهدف مراقبة السوق وكبح المضاربة مرصد وطني لمراقبة أسعار العقار على طاولة الحكومة قريبا اقترح الأستاذ مخلوف عقال، على لسان الغرفة الوطنية للتوثيق، على السلطات العمومية إنشاء مرصد وطني لمراقبة حركة ونمو السوق العقارية والأسعار المتداولة بها. وأضاف رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، بان الأخيرة تطمح لدراسة سوق العقار ومحاولة تنظيمه ومعرفة ميكانيزماته، كون الزخم في هذا السوق وحجمه يصعبان الاطلاع على خباياه ومعرفة أسعار العقارات، خاصة وان الأخيرة أصبحت تباع بأسعار غير منطقية، حيث نجد أن بيع نفس العقار بسعر مختلف وبفارق في الرقم ضخم جدا. ولم يعطي الأستاذ عقال أي تفاصيل عن هذا المرصد على اعتبار انه لا يزال مجرد مقترح تسعى الغرفة لإيصاله إلى السلطات العمومية على غرار وزارة العدل ووزارة المالية بالإضافة إلى التنسيق مع جميع المعنيين في الميدان العقاري، قصد الحد من التلاعب بالأسعار في هذا السوق الذي أضحى ينمو دون حسيب آو رقيب.
