حكومة السودان وحركة العدل والمساواة توقعان على ''وثيقة تفاهم''

توجت محادثات السلام في دارفور بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة -أهم الحركات المسلحة في الإقليم الواقع غرب السودان- بتوقيع الطرفين على ''وثيقة بناء الثقة وحسن النوايا'' وذلك تمهيدا لإجراء مفاوضات ''اتفاق إطار'' للسلام بين الطرفين.
فبعد أن تمكن وفد الحكومة السودانية الذي رأسه نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ووفد حركة العدل والمساواة برئاسة خليل إبراهيم من تجاوز عقبة إطلاق سراح المعتقلين والموقوفين ممن لهم صلة أو ارتباط بنزاع إقليم دارفور والتي كانت تعرقل سير هذه المحادثات التى جرت برعاية دولة قطر أعلنت الأطراف المشاركة أمس قرب التوصل إلى اتفاق بينهما، فقد كانت ''حركة العدل والمساواة'' تصر على ضرورة أن تقدم الحكومة السودانية على إطلاق سراح كافة المعتقلين والموقوفين كبادرة ''لإثبات حسن النوايا'' بينما كان ممثلو الحكومة السودانية يرون ''ضرورة حل هذه القضية ضمن الاتفاق الإطار للمحادثات، وفي هذا السياق أكد رئيس المجلس التشريعي ل''حركة العدل والمساواة'' أن الجانبين ''التزما بمبدأ إطلاق سراح متبادل للأسرى على دفعات على أن تنتهي العملية مع بداية مفاوضات (اتفاق الإطار) للسلام بين الطرفين، بدوره أوضح أمين حسن عمر العضو المفاوض ضمن وفد الحكومة السودانية أن الطرفين ''اتفقا على أن يضعا بين يدي الوسطاء صياغات تعبر عن التفاهم الذي توصلا إليه بصورة مشتركة بخصوص موضوع تبادل الأسرى''.، وتعد هذه المحادثات الأولى من نوعها بين السلطات السودانية وحركة العدل والمساواة منذ آخر لقاء جمعهما في ليبيا سنة 2007 بهدف التوصل إلى أرضية جدية للتفاوض من أجل إيجاد حل للنزاع المستمر منذ2003 وإحلال السلام في دارفور. وعقد الجانبان في إطار هذه المحادثات سلسلة من الجلسات المغلقة للتقريب بين وجهات النظر بخصوص مختلف القضايا المطروحة في إطار هذه الأزمة، وقد شابت هذه المفاوضات أجواء من التوتر بعد أن اتهم المتمردون القوات الحكومية بالتقدم صوب مواقعهم في منطقة جبل المرة واعتبروا أن ذلك دليلا على عدم جدية الحكومة في التوصل إلى السلام كما تبادل الطرفان الاتهامات بشأن المتسبب في اشتباكات جديدة قرب بلدة المهاجرية جنوبي دارفور، وعلى الرغم من ذلك نجح الطرفان في تجاوز هذه ''المناوشات'' واستمرت المفاوضات وأعلنت الأطراف المشاركة قرب التوصل إلى اتفاق بينهما، للتذكير فإن إقليم دارفور يشهد حركة تمرد منذ فيفري 2003 بين القوات الحكومية و مجموعات متمردة أسفرت حتى الآن عن سقوط نحو مئتي ألف قتيل ونزوح 5,2 مليون شخص بحسب أرقام صادرة عن الأمم المتحدة تنقضها السلطات السودانية التي تتحدث عن 9000 قتيل.