احتياطي الصرف يواصل تآكله ويصل إلى 121.9 مليار دولار

كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، عن تراجع احتياطي الصرف من النقد الأجنبي للجزائر إلى 121.9 مليار دولار إلى غاية نهاية سبتمبر 2016، مقابل 129 مليار دولار حتى نهاية جوان 2016.

وأضاف لوكال، خلال جلسة اجتماع اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2017، أن احتياطي الصرف بلغ 144.1 مليار دولار نهاية 2015.

وكشفت ارقام محافظ بنك الجزائر محمد لوكال عن تراجع سريع في احتياطي الصرف من النقد الاجنبي، رغم وعود الوزير الاول عبد المالك سلال شهر اوت الماضي فقط ب"حماية" احتياطي الصرف من التآكل، حيث اكد في العديد من المناسبات بانه لن ينخفض دون ال100 مليار دولار في سنة 2019.

واكد سلال في زيارته الى ولاية أم البواقي شهر اوت الماضي، بأن احتياطي الصرف من المتوقع أن يبلغ مع نهاية 2016 "116 مليار دولار، على أن يواصل انخفاضه إلى غاية 111 مليار دولار مع حلول 2019" غير أنه تعهد بأنه لن يخفض دون مائة مليار دولار في كل الظروف"، حيث وصف الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المسعى ب "العمل الجبار الذي من شأنه أن يعيد الأمل للمواطنين ويكرس الاستقرار الاقتصادي والأمني للجزائر"، مؤكدا سلال انذاك بأن مداخيل المحروقات "في تحسن متواصل، ومن المتوقع أن ترتفع السنة المقبلة إلى 35 مليار دولار، على أن تواصل ارتفاعها حتى تبلغ عتبة 45 مليار دولار في 2018".

ولفت الوزير الأول إلى أنه "رغم الصدمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر نتيجة انخفاض أسعار النفط، إلا أنها لم تسجل أي مشكل اقتصادي، ولم يتم غلق أي معمل ولم يسرح العمال، يضاف إلى ذلك استمرار الاستهلاك بنفس الوتيرة".

وأضاف في هذا الصدد بأن الحكومة "تواصل العمل على تجسيد سياسة الدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، علاوة على تسجيل ارتفاع محسوس في الاستثمار خاصة في القطاعين الفلاحي والصناعي، مما سمح بتسجيل نسبة نمو تقدر ب 5ر3 بالمائة ومن المتوقع أن ترتفع خلال السنتين المقبلتين إلى 4 بالمائة".

وبدأ تاكل احتياطي الصرف سنة 2014 اين سجل انخفاضا منذ 2014 بسبب التراجع المعتبر لأسعار النفط وصادرات المحروقات وكذا الارتفاع السريع للورادات التي بدأت تتراجع ولكن بوتيرة بطيئة، وقارب مستواه 195 مليار دولار مع نهاية شهر مارس 2014 ليسجل فيما بعد تراجعا ليستقر في 27ر193 مليار دولار مع نهاية شهر جوان من نفس السنة وينخفض إلى 179 مليار دولار مع نهاية 2014 ثم 143 مليار دولار مع نهاية 2015.

و قبل ذلك وخصوصا منذ 2006 ارتفع احتياطي الصرف إلى 20 مليار دولار سنويا لينتقل بعدها من 8ر77 مليار دولار في ديسمبر 2006 إلى 2ر110 مليار دولار مع نهاية سنة 2007 وإلى 1ر143 مليار دولار في نهاية 2008 و2ر147 مليار دولار مع نهاية 2009 و2ر162 مليار مع نهاية 2010 وإلى 2ر182 مليار دولار مع نهاية 2011 وإلى 6ر190 مليار دولار مع نهاية 2012 وإلى 194 مليار دولار مع نهاية 2013.

لكن ارتفاع الواردات والتراجع القوي لأسعار النفط ساهما بقوة في تخفيض تدفقات احتياطي الصرف للوطن.
ليلى عمران