جاب الله: قانون الانتخابات الجديد يرسخ للتيئيس

يرى حزب جبهة العدالة والتنمية، أن تعيين الدبلوماسي عبد الوهاب دربال أو غيره على رأس الهيئة الدائمة لمراقبة الانتخابات لن يغيّر من موقف الحزب الرافض لها إطلاقا، مؤكدا أن جوهر العملية الانتخابية مرتبط أساسا بطبيعة الهيئة وتركيبتها ومهامها وليس مرتبطا بطبيعة الشخصية التي ترأسها، يضيف بيان حزب عبد الله جاب الله.

ورد حزب عبد الله جاب الله لمدير ديوان رئاسة الجمهورية، بخصوص استشارة رئيس الجمهورية الأحزاب المعتمدة في تعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة الدائمة لمراقبة الانتخابات، بالقول في بيانه "تعلمون جيدا أننا نبهنا خلال تمرير القوانين العضوية المرتبطة بالانتخابات أنها ترسّخ لمسار التيئيس، وتؤكد سياسة الالتفاف على المطالب المشروعة للمعارضة، وتشكل تراجعا عن المكتسبات البسيطة السابقة المرتبطة بمراقبة الانتخابات، وذلك من خلال فرض تشكيل هيئة تراقب عملية الاقتراع فقط وكل أعضائها معينون، وتم إقصاء تام للأحزاب السياسية من التواجد فيها كما كان في اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم حذفها في القانون الجديد."

وأضاف البيان "أن التوافق حول الأشخاص، يجب أن تسبقه استشارة حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وكيفية تثمين مساهمة الأحزاب في ضمان شفافية الاستحقاقات الانتخابية ومواجهة سلوكات التزوير اللصيقة بالعمليات الانتخابية السابقة"

ويأتي هذا الرد عن استشارة رئيس الجمهورية للأحزاب المعتمدة في الوقت الذي لم يحسم فيه الحزب أمره بعد عن موقفه فيما يخص المشاركة أو المقاطعة للانتخابات التشريعية المقبلة على الرغم من إلحاح قيادي ومناضلي الحزب على ضرورة الدخول غمار المعترك الانتخابي المقبل والتخلي عن سياسة الكرسي الشاغر.
غير أن الموقف الرسمي لجبهة العدالة والتنمية من الانتخابات المقبلة يتخذ على مستوى مجلس الشورى الوطني، وهو المؤسسة القيادية الوحيدة المخول لها اتخاذ مثل هذا القرار، والذي سيعقد دورته العادية حول هذا الموضوع في بداية شهر نوفمبر الداخل، بعد أن باشر الحزب الشهر الجاري بفتح نقاش عام لكوادرها ومناضليها على مستوى كل ولايات الوطن حول موضوع الانتخابات، هذه الاستشارة الواسعة توجت بلقاء وطني للإطارات الأسبوع الفارط حيث تبين من خلال جل مداخلات إطارات الحزب انه تنصب في اتجاه دخول المعترك الانتخابي المقبل في انتظار ما يقرره المجلس الشورى الوطني خلال اجتماعه القريب.
جمال. م