ردت أمس جبهة العدالة والتنمية، على مراسلة رئاسة الجمهورية بشأن تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات بأن الأولوية كان لاستشارة الأحزاب حول القوانين الناظمة للعملية الانتخابية قبل التوافق على الأشخاص. وقال رئيس جبهة العدالة والتنمية، في رده على مراسلة وزير الدولة مدير ديوان الرئيس، إن تشكيلته السياسية قد أبدت رأيها فيما يخص شروط نزاهة الانتخابات وظروف إجرائها في العديد من المرات، خاصة ما تعلق بمطلب المعارضة بإنشاء هيئة عليا مستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها من بدايتها إلى نهايتها. وذكر المتحدث، في رسالته أن نواب حزبه بالبرلمان نبهوا خلال تمرير العضوية المرتبطة بالانتخابات أنها ترسّخ لمسار التيئيس، وتؤكد سياسة الالتفاف على المطالب المشروعة للمعارضة، وتشكل تراجعا عن المكتسبات البسيطة السابقة المرتبطة بمراقبة الانتخابات، وذلك من خلال فرض تشكيل هيئة تراقب عملية الاقتراع فقط وكل أعضائها معينون، مشيرا إلى أنه تم إقصاء تام للأحزاب السياسية من التواجد فيها كما كان في اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم حذفها في القانون الجديد. وأوضح عبد الله جاب الله قائلا "إنه كان من الأجدر قبل التوافق على الأشخاص، أن تكون هناك استشارة حول القوانين الناظمة للعملية الانتخابية، والتوافق حول طبيعة هذه الهيئة وتشكيلتها ومهامها وما يمكن أن تقوم به في موضوع نزاهة الانتخابات، وكيفية تثمين مساهمة الأحزاب في ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها، ومواجهة سلوكات التزوير اللصيقة بالعمليات الانتخابية السابقة التي ترهن مصداقية الدولة وتطعن في مسارها الديمقراطي". وخاطب المتحدث السلطة في رسالته قائلا إن اقتراح تعيين عبد الوهاب دربال الوزير السابق والسفير أو غيره على رأس الهيئة الدائمة لمراقبة الانتخابات، لن يغيّر من موقفهم الرافض لهذه الهيئة أصلا، لأن جوهر العملية الانتخابية مرتبط أساسا بطبيعة الهيئة وتركيبتها ومهامها وليس بطبيعة الشخصية التي ترأسها.
