جاب الله يردّ على مراسلة ديوان الرئاسة بخصوص هيئة مراقبة الانتخابات

جدد رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، رفضه للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وطريقة عملها، وذلك في دره على مراسلة وزير الدولة، مدير الديوان برئاسة الجمهورية، المتعلقة باستشارة الأحزاب السياسية بخصوص تعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة.
أشار عبد الله جاب الله، في رده الموجه للرئاسة، والذي اطلعت "البلاد" على نسخة منه، إلى أن جبهة العدالة والتنمية قد أبدت رأيها فيما يخص شروط نزاهة الانتخابات وظروف إجرائها في العديد من المرات، خاصة ما تعلق بمطلب المعارضة بإنشاء هيئة عليا مستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها من بدايتها إلى نهايتها، موضحا أن الجبهة نبهت خلال تمرير القوانين العضوية المرتبطة بالانتخابات أنها "ترسّخ لمسار التيئيس"، وأنها وتؤكد سياسة "الالتفاف على المطالب المشروعة للمعارضة"، كما تشكل حسبه تراجعا عن المكتسبات "البسيطة" السابقة المرتبطة بمراقبة الانتخابات، وذلك من خلال "فرض" تشكيل هيئة تراقب عملية الاقتراع فقط وكل أعضائها معينون و«إقصاء تام" للأحزاب السياسية من التواجد فيها كما كان في اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم حذفها في القانون الجديد.
وذكر جاب الله أنّه "من الأجدر" قبل التوافق على الأشخاص أن تكون هناك استشارة حول القوانين الناظمة للعملية الانتخابية، والتوافق حول طبيعة هذه الهيئة وتشكيلتها ومهامها وما يمكن أن تقوم به في موضوع نزاهة الانتخابات، وكيفية تثمين مساهمة الأحزاب في ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها "ومواجهة سلوكات التزوير اللصيقة" بالعمليات الانتخابية السابقة، والتي من شأنها حسب جبهة العدالة والتنمية أن "ترهن مصداقية الدولة وتطعن في مسارها الديمقراطي".
ولم يفوت جاب الله الفرصة التأكيد على أن اقتراح تعيين عبد الوهاب دربال الوزير السابق والسفير أو غيره على رأس الهيئة الدائمة لمراقبة الانتخابات "لن يغيّر من موقفنا الرافض لهذه الهيئة أصلا"، بحجة أن "جوهر العملية الانتخابية مرتبط أساسا بطبيعة الهيئة وتركيبتها ومهامها وليس بطبيعة الشخصية التي ترأسها".