حركة العدل والمساواة تؤكد استعدادها للإطاحة بالرئيس السوداني

في تصريح يمثل أول انتكاسة لاتفاق الدوحة الذي وقعته حركة العدل والمساواة الماضي ك''إعلان حسن نوايا مع الحكومة السودانية'' ، وبعد أقل من 24 ساعة على إعلان المحكمة الجنائية الدولية أنها ستكشف في الرابع من مارس المقبل إذا ما كانت ستصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير أم لا، أكدت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور على لسان رئيسها أنها مستعدة للإطاحة بالرئيس السوداني إذا وقع قرار اعتقاله. جددت الخرطوم تأكيد عدم الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية وعدم التعاون معها، بعد إعلان الأخيرة أنها ستعلن في الرابع من الشهر المقبل قرارها بشأن ما إذا كانت ستصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير، وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم ''إن المحكمة ستلد في كل الأحوال مولودا ميتا'' ووصفها بأنها مسيسة وتسيء للعدالة، وأوضح أن موقف حكومته أن الجنائية لا ينعقد لها اختصاص على السودان، وأنها تخالف القواعد المستقرة بالقانون الدولي والمعاهدات بشأن حصانة رؤساء الدول التي أكدت عليها محكمة العدل الدولية بعدة حالات، ونفى عبد الحليم أن تكون الخرطوم قد سعت لتأجيل القرار، قائلا ''إن موقف السودان هو الإلغاء الكامل لهذا الكيد السياسي'' مشيرا إلى أن المنظمات التي تنتمي إليها بلاده هي التي بادرت وطلبت تأجيل القرار حسب ما ينص عليه ميثاق روما لتأسيس المحكمة، وأكد أيضا أن السودان يتحرك في عدد من المستويات وأهمها الجبهة الداخلية، قائلا إن تحركات المحكمة خلقت التفافا سودانيا حول قيادته وتأكيدات من القوى السياسية بالمضي قدما في عملية السلام والتحول الديمقراطي. وكانت الجنائية الدولية أعلنت أنها ستعلن في الرابع من مارس المقبل قرارها حول ما إذا كانت ستصدر مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة المسؤولية عن ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في إقليم دارفور، وقالت المحكمة إنها أعلنت عن تاريخ إصدار قرارها بسبب تردد شائعات حول المحتمل للقرار ونتائجه، طلب مدعي الجنائية لويس مورينو أوكامبو إصدار مذكرة اعتقال البشير وسيكون الأخير في حال تحقق ذلك ثالث حاكم تصدر بحقه مذكرة اعتقال وهو بالحكم بعد الرئيسين الليبيري تشارلز تيلور واليوغسلافي سلوبودان ميلوسيفتش.