حمس أمام مصيرها..!!

في الوقت الذي فصل المجلس الدستوري في النتائج النهائية لتشريعيات الرابع من ماي، عقدت، أمس، وإلى ساعة متأخرة، الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم، بالمقر المركزي للحركة، وفي صلب أجندتها مناقشة الطلب الرسمي الذي وضعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على طاولتها حول رغبته في مشاركة الحركة بقيادات لها في الحكومة المقبلة التي سيتم الإفراج عنها بعد تنصيب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بأيام قلائل فقط.

وعقد هذا الاجتماع الذي أحيط بكثير من السرية والكتمان بعيدا عن أعين الصحافة الوطنية، رغبة من قيادة الحركة، بعدم "التشويش" على مجريات الجلسة، وإبعاد أعضاء المجلس الشوري الوطني عن أي ضغط، من شأنه توجيه قرارهم من كفة نحو أخرى. وكشفت مصادر من داخل الجلسة، أمس، ل"الحوار"، أن الكفة ستتجه نحو الداعين لمقاطعة الحكومة المقبلة، وعدم المشاركة فيها، لعدة اعتبارات أولها، "عدم نزاهة العملية الانتخابية للتشريعيات المنصرمة، و سرقة أصوات الحركة في العديد من الولايات، وغضب المناضلين في القاعدة المتصاعد". وما زاد من تعميق هذا الطرح، النتائج التى أعلن عنها، مساء، أمس الأول، مجلس مراد مدلسي والتي لم تكن ايجابية كما توقعتها "حمس"، التى ربطت قرار تلبيتها للطلب الذي قدمه رئيس الجمهورية لها، بالمشاركة في الحكومة المقبلة، على ضوء ما ستفرزه هذه النتائج، وبما انها كانت مخيبة لحركة عبد الرزاق مقري التى لم تعزز حظوظها الا بمقعد واحد فقط، ليصبح تعداد نواب تحالفها 34 مقعدا، فإن جناح مقري قد عزز من دواعي المقاطعة، على حساب جناح الداعين لضرورة العودة الى السلطة والمشارك فيها الذي يتزعمه أبو جرة سلطاني الذي قالها صراحة قبل يام ومن عدة منابر، إنه على أعضاء المجلس الشوري أن يناقشوا طلب الرئاسة بأعصاب باردة، وأن لا ينبثق القرار عن غضب أو ضغط القاعدة النضالية "المجروحة"، علما انه رافع لهذا الطرح وقال إن الأحزاب السياسية خلقت لتشارك، وزاد عليها بأنه لو كان رئيسا لحمس في هذه المرحلة لكان قرر المشاركة بعينين مغمضتين.
إلي ذلك، رافع رئيس حمس لخيار المقاطعة إلى جانب العديد من القيادات البارزة في المكتب الوطني والمجلس الشوري، في مقدمتهم القيادي بالحركة ناصر حمدادوش، الذي أبدى استغرابه ممن يناقش خيار المعارضة أو المشاركة في الحكومة وكأنها خيارات استراتيجية لا رجعة فيها، معتبرا إياها مواقف سياسية لا غير، تقديرية وظرفية، معتبرا أن حزب الراحل محفوظ نحناح ليس ضد المشاركة من حيث المبدأ، لكن يعتقد أن شروطها لم تتوفر، وحيثيات الانخراط فيها لا تنسجم مع لوائح الحركة المصادق عليها من قبل المؤتمر. وعن الاستجابة لدعوة النظام الدخول في الحكومة، على الرغم من أن الأمر مفصول فيه بموجب المؤتمر باعتباره الهيئة العليا بالحزب المخولة برسم التوجهات الأساسية، أوضح حمدادوش أن هذا الملف لا يناقش، وهو محسوم لائحيا، ولكن ما دامت هناك دعوة رسمية من رئاسة الجمهورية، وحرص شديد من قبل السلطة واحتراما للقواعد الحزبية والمؤسسات وحتى الآلية الديمقراطية، فإنه لا بد من إدراج هذه النقطة في جدول أعمال المجلس، وستكون نقطة جزئية -حسبه- ضمن الملف الانتخابي، مؤكدا أنهم مطمئنون للهياكل الحزبية ولقواعد تسيير شؤون الحركة بكل شفافية وديمقراطية. وجاءت كلمة رئيس جبهة التغيير التى ألقاها، أمس، خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني، التى عقدها بمقر حزبه الوطني بأولاد فايت، لتدعم خيار المقاطعة، حينما قال فيما يتعلق بالمشاركة في الحكومة: "كنا نتمنى أن تكون الوحدة قائمة، والأمر المتفق عليه إذا كان الموقف متفقا عليه فلا مشكلة، وإذا كان مخالفا مع الحركة فأولويتنا في هذا المجال هو الوحدة"، مشيرا إلى أن الشورى "عندنا ملزمة بعيدا عن تسفيه الآراء واحتكارها.. وتدخل عدة عوامل في معادلة الموقف منها نتائج الانتخابات من جهة، ومن جهة أخرى قيمة الشورى ينضاف إليهما عنصر مهم وهو الوحدة وكذا المصالحة الوطني، وفي الأخير مهما كان الموقف فإننا سنتوافق مع موقف مجلس الشورى في حركة مجتمع السلم لأننا قدمنا الوحدة وجعلناها أولوية".