تمويل البنوك لمشاريع "عدل" خطوة إيجابية لصالح المكتتبين

– سليمان ناصر: الخطوة تعيد الدور الاقتصادي للبنك
– سراي: تواجه معوقات قانونية وإدارية بيروقراطية
–رزيق: الاعتماد على دعم البنوك خطوة إيجابية
– مصيطفى: المشكلة فنية وموافقة البنوك آخر حلقات الحل
استحسن الخبراء الاقتصاديون خطوة وزير السكن يوسف الشرفة بتوقيع اتفاقية بين وزارة السكن والعمران والمدينة إطار مع القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن لتمويل برنامج 120.000 سكن بصيغة بيع بالإيجار "عدل" بقيمة مالية تقدر بنحو 329 مليار دج، مستبعدين استكمال انجاز المشاريع في الآجال المحددة لأسباب إدارية وقانونية، إذ استحسن الخبير الاقتصادي سليمان ناصر الطريقة الجديدة المعتمدة في تمويل مشاريع سكن "عدل"، مشيرا إلى أن الفكرة ليست بالجديدة، حيث سبق -يقول الخبير الاقتصادي سليمان- أن طرحها الوزير الأسبق للمالية حاجي بابا عمي، إلا أنها لم تحظ بالقبول حين كان وزيرا للمالية في الحكومة السابقة، وهي النقطة التي كانت محل جدل بين بابا عمي وعبد المجيد تبون عندما كان وزيراً للسكن حول كيفية تمويل البنوك لقطاع السكن، فتبون -يقول سليمان- يريد العودة بدور البنوك إلى السبعينات حيث كانت تمثل خزائن فقط وتمول بأوامر فوقية، بينما رفض بابا عمي ذلك، وأضاف ناصر يقول: "إذا كان تمويل البنوك للسكن بشكل علمي ومثلما هو معمول به في كل دول العالم، أي أن التمويل يكون بتقديم ملف قرض يُدرس بطريقة علمية وبتقديم ضمانات كافية و… ثم يمول البنك، فهذا هو دور البنوك الأصلي، أما أن يكون التمويل بأوامر فوقية، ودون دراسة الملفات بشكل جيد (مثل قروض لونساج) مثلا، التي تقدم دون ضمانات حقيقية لاسترجاع الأموال مع الفوائد، فهذا الأمر يعد غاية في الخطورة، لأن ذلك حسبه سيؤدي إلى إرهاق البنوك أكثر ويهدد وضعيتها المالية، فهي في الأساس كما يرى تعاني من شح في السيولة، والدولة أو الخزينة العمومية لم تعد قادرة مثل الماضي لدعم البنوك ورسملتها خاصة العمومية منها، وهي العملية التي كلفت الدولة أكثر من 30 مليار دولار منذ بدء الإصلاحات في 1990، علما أن الوضعية المالية الراهنة للجزائر صعبة والخزينة تعاني من عجز متفاقم.
في السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي أنها خطوة جيدة لكنها صعبة التطبيق بسبب الظروف القانونية والاقتصادية والبيروقراطية التي تعيشها الإدارة الجزائرية، ما يجعل تطبيقها امرا معقدا وثقيلا، قائلا "إنجاز بنك من هذا النوع يأخذ وقتا من الناحية القانونية حتى يصدر القانون التطبيقي، والصيغة التي يتم بها تطبيق هذه الإنجازات المالية إلا في حال طرح حل بديل يكمن في اعطاء الخزينة الجزائرية أوامر ما عدا إذا كان فيه بديل مؤقت، أي البنك أمر فوري بتوزيع الإمكانات المالية حتى تمكن الشركات التي كانت متوقفة او على وشك التوقف في القطاعين الخاص والعام".
واستبعد سراي تطبيق هذا المشروع في الآجال، نظرا للعقبات سالفة الذكر، كما حذر من كارثة إنسانية ستطال آلاف العمال التابعين لهذا القطاع الذين لم تدفع مستحقاتهم، بالإصافة إلى مشكلات الاقتصادية ناجمة عن توقف المشاريع.
وطالب عبد المالك سراي في حديثه ل "الحوار" بضرورة إعطاء قوة تسيير اقتصادي بدل التسيير الإداري البيروقراطي الذي يشهده القطاع للخروج من هذه الأزمة.

* بادرة خير لخروج قطاع السكن من أزماته المالية
في ذات السياق، وصف الخبير الاقتصادي كمال رزيق خطوة ايجاد ممولين تجاريين، والرجوع الى الامكانات المحلية من اجل تمويل بعض القطاعات.. بالإيجابية التي تعتبر حسبه الطريقة المثلى التي طالب الحكومة في وقت سابق أخذها بعين الاعتبار للخروج من الأزمة التي كان تخبط فيها قطاع السكن في السنوات الأخيرة المتمثلة في ايجاد موارد تموينية بالنسبة لميزانية الدولة فيما يتعلق بهذه السكنات، مضيفا انها خطوة لحلحلة أزمة القطاع كون أنها عملة تجارية ذات طابع اجتماعي، لا عملية اجتماعية تجلعها صعبة، لأن المستفيدين سوف يدفعون نسبة كبيرة من المبلغ ليبقى الباقي تتكفل به الدولة وتسترجعه من المواطنين خلال سنوات. واستبعد كمال رزيق استكمال هذه المشاريع في الآجال التي حددها الوزير في مدة أقصاها 18 شهر نتيجة لمجموعة من العوامل القانونية والاقتصادية، اضافة للبيروقراطية، حيث قال رزيق التي تعيقه من بينها الاعتماد على اليد العاملة الاجنبية وأيضا فهو مرهون، لكن هذا التأخير مقبول فقط، ان لا يكون هذا التأخير كبيرا، ان يكون 18، لأن الامر يتعلق بورشة كبيرة تتعلق ب 48 ولاية نتيجة البيروقراطة، وهناك أشياء تتجاوز الحكومة.
في ذات السياق، كشف الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى أن هذه الخطوة جيدة وستساهم في حلحلة أزمة سكن مكتتبي عدل 1 الذين يواجهون مشكلة عجز الدفع بسبب ارتفاع الأسعار، ما جعل صيغة تتكفل من خلالها بدفع المستحقات وزارة السكن عاجزة على استكمال المشاريع، ما أدى الحكومة الى ان تتحرك للبحث عن صيغة تمكنها من التكفل بهذه المستحقات من خلال اتفاقية مع البنوك للتكفل بالمبلغ، موضحا تراجع عدل 2 مشاكل في العقار لم تنطلق في بعص الولايات، وصعوبات لدى شركات الإنجاز بسبب البطء في التسديد.
زهرة علي