القبضة الحديدية بين ولد علي وبّراف متواصلة

رغم بيان اللجنة الأولمبية الدولية الذي زكى إعادة انتخاب مصطفى برّاف رئيسا للجنة الأولمبية الجزائرية، إلا أن وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي لازال يصر على ضرورة "عودة الشرعية" إلى "الكوا"، بينما يؤكد براف أنه الرئيس الشرعي، ما يؤشر على تواصل القبضة الحديدية بين الرجلين ما يمهد لنشوب أزمة قد تفتح المجال لتدخل الهيئة الدولية لفض الخلاف.
وفي هذا السياق، استقبل ولد علي الاثنين 37 ممثلا عن الاتحادات الرياضية الجزائرية، والذين وقعوا عريضة لمطالبة الوزارة بالتدخل "لإحلال القانون" وإلغاء نتائج انتخابات اللجنة الاولمبية وطعنوا في فوز برّاف وجددوا رفضهم الاعتراف بنتائج انتخابات اللجنة الاولمبية التي جرت في 27 ماي الماضي.
وتأتي هذه الخطوة ردا على مراسلة اللجنة الأولمبية الدولية الأخيرة التي اعترفت بشرعية انتخاب برّاف.
من جهته، أبلغ ولد علي الحضور أن الوصاية "ستواصل عزمها لحين عودة الشرعية داخل اللجنة الأولمبية الجزائرية، واعدا بنقل شكوى ممثلي الاتحادات للوزير الأول،" مضيفا بأن الوزارة لن تدخر أي جهد للتعريف بهذه الأزمة وضمان عودة الهدوء للحركة الرياضية الوطنية.
وكان رؤساء اتحادات 37 رياضة أكدوا أن اللجنة الأولمبية الدولية ليست مؤهلة ل"شرعنة" نتائج إنتخابات "الكوا" بل من يملك سلطة ذلك هي المحكمة الرياضية الجزائرية "التاس"، التي أودعوا لها شكوى لإبطال نتائج تلك الانتخابات، وهددوا باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية بلوزان بسويسرا، في حال لم تحكم "التاس" بإعادة الإنتخابات.
للإشارة أصدرت اللجنة الاولمبية الجزائرية يوم الاثنين 19 جوان، بيانا تضمن مصير 31 مليار سنتيم بعد اتهام الوزير لبرّاف بسوء تسيير أموال التحضير للاولمبياد، حيث نشر بيراف المصاريف من أجل تبرئة ذمته، كما تضمن البيان أن وزارة الشباب والرياضة تدين للجنة الأولمبية ب 7.9 مليار سنتيم.
وتؤشر كل هذه المعطيات أن الأمور تسير شيئا فشيئا نحو الإنسداد ما قد ينجر عنه عقوبات رياضية على الجزائر، من خلال حرمان رياضييها ومنتخباتها من المشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية، وإمكانية سحب المنافسات الدولية التي من المقرر أن تستضيفها الجزائر في الفترة المقبلة، أهمها الألعاب الإفريقية للشباب 2018 والألعاب المتوسطية 2021.
فؤاد.أ