نطالب بماستر مهني أو ماستر عن بعد

* لا مرجعية قانونية تحرم خريجي "يو اف سي" من إعادة التصنيف
* إدراج نظام "أل أم دي" ليس لإعادة هيكلة جامعة التكوين المتواصل
طالب رئيس اللجنة الولائية للجزائر وسط لخريجي جامعة التكوين المتواصل، لعلاوي سيد أحمد، بإعادة تصنيف حاملي شهادات الدراسات التطبيقية الذين حرموا منه إجحافا ودون أي وجه قانوني حسبه، معتبرا أن عدم اتخاذ هذا القرار يدفع ثمنه المئات من الطلبة الحاصلين على شهادات جامعية معترف بها باسم قوانين الجمهورية.
وتوعد لعلاوي في لقاء جمعه ب "الحوار" القيام بوقفة احتجاجية تنديدا بما سماه الظلم الذي طالهم من قرارات ارتجالية لا تستند لأي حجة قانونية، مؤكدا تمسك اللجنة الوطنية لخريجي جامعة التكوين المتواصل بالمطالب المشروعة المرفوعة.
* ما هو الإشكال الذي يتخبط فيه خريجو جامعة التكوين المتواصل بالضبط؟
– اللجنة الوطنية لخريجي جامعة التكوين المتواصل المنضوية تحت لواء "المنظمة الوطنية لحماية الطفولة والشباب" أنشئت للدفاع عن حاملي الشهادات عن جامعة التكوين المتواصل والذين طالهم الإجحاف على مر السنين لاسيما بوجود 32 تخصصا لا يعترف سوى ب 8 منها في الوظيف العمومي، واليوم تكرّر مشهد الإجحاف بعد أن حُرم خريجو جامعة التكوين المصنفين في الرتبة 10 الاستفادة من القانون الخاص بإعادة تصنيف حاملي الشهادات الجامعية للدراسات التطبيقية دون أي سند قانوني.

* ماذا فعلت اللجنة إزاء ذلك على مستوى وزارة التعليم العالي والمديرية العامة للوظيفة العمومية؟
– في الحقيقة اتصلنا بمدير القوانين الأساسية في الوظيفة العمومية وطرحنا السؤال حول المرجعية القانونية لعدم تصنيف خريجي جامعة التكوين المتواصل مع حاملي الشهادات الدراسات التطبيقية، فكان رده صاعقا حيث أكد أنه لا يوجد أي سند قانوني وإنما استثناؤهم من التصنيف الجديد جاء بقرار من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ليتم تهميش خريجي جامعة التكوين المتواصل لأنه لم يكن هناك من يدافع عنهم. كما اتصلنا برئاسة جامعة التكوين المتواصل بدالي إبراهيم أين كلمنا الأمين العام وطرحنا الإشكال عليه بصفتهم الجهة التي تمنح (الشهادة الجامعية للدراسات التطبيقية)، وقلنا له بأن جامعة التكوين المتواصل تعد جامعة بمقتضى القانون الصادر في 1990، ونحن كطلبة درسنا بالجامعة وتخرجنا من الجامعة فلماذا لا نصنف كخريجي جامعات مثلنا مثل باقي الطلبة، وكان رده بأن الجامعة اتصلت بمديرية الوظيف العمومي ورفعت تحفظات شهر أفريل المنصرم، وبعدها تقدمنا بطلب للقاء لرئيس الجامعة لكنه رفض مقابلتنا، وذهبنا حتى إلى طلب لقاء وزير التعليم العالي.

* وما الذي فكرتم في فعله من جانب النضال الميداني لتحقيق تكافؤ الفرص مع باقي خريجي الجامعات؟
– يوم 15 جويلية المنصرم عقدنا لقاء وطنيا لكل اللجان الولائية والتنسيقيات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية لتغطية كافة التراب الوطني، ونحن بصدد الإعداد لوقفة احتجاجية إذا لم تفتح أبواب الحوار، وأرد من هذا المنبر على كل من يتهمنا بتسييس جامعة التكوين المتواصل بالقول أنها مجرد كلام للتسويق ونحن خريجو هذه الجامعة نبحث عن إنصافنا والاستفادة من إتمام الدراسة، ونحمّل مسؤولية هذا الإجحاف لجامعة التكوين المتواصل والوظيف العمومي ونطالب بإعادة هيكلة جامعة التكوين المتواصل ولكن ليس لامتصاص الاكتظاظ في باقي الجامعات.

* بالحديث عن إعادة هيكلة جامعة التكوين المتواصل، كيف ترون توجه وزارة التعليم لإدراج نظام "أل أم دي"؟
– خلال انتهاء الجامعة الصيفية لجامعة التكوين المتواصل خرجت توصيات بإدراج نظام "ليسانس ماستر دكتوراه" في التكوين المتواصل، لكن بحرمان خريجي الجامعة أنفسهم من مواصلة الدراسة ماستر ودكتوراه بحجة حصولهم على بكالوريا مهني وليس أكاديمي، وهو ما يدعو للتساؤل حول الخريج الحاصل على شهادة جامعية ولا يملك الحق في مواصلة التدرج، لا سيما وأن البكالوريا المهني والأكاديمي لهما نفس التصنيف في الوظيف العمومي، أما إذا كان غير معترف ببكالوريا التكوين المتواصل فيجب أن يصدر نص قانوني يعترف بوجود بكالوريا واحدة أكاديمية، وهنا يظهر التعسف في الدوس على خريجي جامعة التكوين المتواصل. وعلى الحكومة التدخل قبل وقوع الكارثة وتقرير ماستر مهني عن بعد كالذي طبق السنة الماضية على مستوى الجامعات الوطنية، مع العلم أن إدخال نظام "أل أم دي" ليس الغرض منه إعادة هيكلة جامعة التكوين المتواصل التي لا تزال تخضع لقانون 1990، وإنما يراد به امتصاص الاكتظاظ وتوزيع طاقة استيعاب الطلبة الجدد.
نسرين مومن