التماس 3 سنوات حبسا نافذا للإطارات السابقة بصيدال المتهمة بإبرام صفقات مشبوهة

جرت بمحكمة الحراش إلى غاية ساعة متأخر من مساء أول أمس محاكمة إطارات سابقة لمجمع صيدال فرع فرمال المتابعين بجنحة الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات، حيث تبين أنه تورط في القضية 19 متهما من بينهم المدير السابق لفرع فرمال (ا.ز) وعليه فقد طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا عليهم وعامين بالنسبة للتجار والمقاولين المتواطئين معهم.
وكانت ''الحوار'' قد أشارت للقضية في أعداد سابقة، حيث أن وقائعها تعود إلى 6 جانفي 2006 بناء على مراسلة قامت بها مصالح الشرطة القضائية فرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، جاء فيها أنه تنفيذا لتعليماته باشرت عناصر هذه المصلحة تحرياتها بشأن مجمع صيدال فرع فرمال استنادا إلى معلومات مفادها أن المدير العام لهذا الفرع اقترف تصرفات مشبوهة تمثلت في العديد من الصفقات التجارية التي أبرمها مع تجار ومقاولين، والمقدرة قيمتها الإجمالية ب 2 مليار سنتيم، الأولى أبرمت خلال جويلية 2004 مع مؤسسة خاصة للأشغال العمومية لمسيرها المدعو (ح.ح) لغرض تهيئة بعض مكاتب وحدة الدار البيضاء التابعة للفرع، حيث لوحظ أن أسعار الوحدة المطبقة تتجاوز بكثير تلك المطبقة في السوق الوطنية والثانية، خاصة بتهيئة غرف حفظ الملابس، أما الصفقة الثالثة تخص تموين الفرع بمواد التوضيب ''بيان الاستعمال'' الموجود بداخل علب الدواء، لكنه وأثناء تسليم البضاعة اتضح أن السعر تغير. وعليه وبموجب ذلك تم استجواب الأطراف ذات الصلة بالصفقات و هم رئيس المصلحة التجارية بالنيابة بوحدة الدار البيضاء خلال سنة 2004 السيد (ب.ع.ج)، مدير وحدة بيونيك بخصوص الفاتورات الشكلية المتعلقة باستثمارات الدواء (ب.ن)، مدير التجارة (ب.ع)، المكلفة بالدراسات والعضوة في لجنة تقييم العروض لمشاريع فرع فرمال السيدة (ح.ه) بصفتها تعمل في مراقبة ومتابعة عملية تسيير المناقصات من الناحية الشكلية والقانونية، تحرير العقود والإشراف على مصلحة المنازعات ومدير الموارد البشرية (ح.س)، في حين أصر المدير العام (ا.ز) إلى جانب باقي الإطارات لدى مثولهم أمام المحكمة على تفنيد كل ما جاء بخصوص إبرام صفقات أو إنجازات بطرق غير شرعية تضر بمجمع صيدال، وقد تم إرجاء النطق بالحكم إلى تاريخ 14 مارس المقبل.